عقب تكفيله .. إعادة توقيف المتهم بأضخم سرقة للكهرباء في الاردن

أحمد المبيضين - صرح مصدر أمني مسؤول أن الشخص الذي تم ايداعه امس لمحكمة الصلح في قضية اضخم سرقة كهرباء في المملكة ما زال موقوفا لدى مديرية شرطة الزرقاء لاحالته اليوم وعرضه على محافظ الزرقاء لاتخاذ الاجراءات الادارية المناسبة بحقه.اضافة اعلان


وقال المصدر لموقع الوكيل الاخباري ، اليوم الاربعاء، ان محكمة الصلح ، وافقت يوم امس على تكفيل المتهم بقضية 'سرقة الكهرباء ' وذلك بعد إحالته من قبل المدعي العام إلى المحكمة، الا انه تم اعادة ايقافه لوجود شكاوي اخرى تتعلق بالمخالفات المرتبطة بالحالة المكتشفة لسرقة الكهرباء .

واضاف ، ان المتهم الذي القي القبض عليه امس في قضية سرقة الكهرباء ، قد أُعيد توقيفه عن طريق مديريه شرطة محافظة الزرقاء بعد تكفيله لدى القضاء وتركه وشأنه ،وسُيحال للحاكم الاداري اليوم لاتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية اللازمة بحقه .

يُشار الى ان المدعي العام قد أحال القضية إلى محكمة الصلح 'لعدم الاختصاص، فيما وافقت محكمة الصلح على تكفيل المتهم'.

ويعاقب القانون حالات العبث بالكهرباء واستجرار الطاقة بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

كما ينص القانون على معاقبة كل من أقدم قصدا على تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو الحق بها ضررا بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة إذا نجم عنها خطر على السلامة العامة.

وكانت شركة الكهرباء الاردنية وهيئة تنظيم الطاقة والمعادن وقوة أمنية من رجال الامن العام والدرك ضبطت أضخم سرقة للكهرباء في منطقة الحلابات شرق العاصمة عمان، باستخدام تمديدات بلغت كلفتها حوالي 300 ألف دينار ، حيث أن الكشف الفني قد أظهر أن السرقة تمت من خلال تركيب كوابل ضغط عالي لمسافة ثلاثة كيلو مترات بصورة غير قانونية دون الحصول على موافقة شركة الكهرباء الأردنية.

وتمت السرقة من خلال تركيب محولات ووصلات وممارسة استجرار الطاقة الكهربائية بصورة غير شرعية، مقدرا كلفة التمديدات التي استخدمت لسرقة الكهرباء بأكثر من 300 ألف دينار، عدا عن اثمان الطاقة الكهربائية.