مصير السيارات الهجينة يربك السوق المحلي .. والحكومة "خارج التغطية"

أحمد المبيضين - يعيش تجار وعاملون في قطاع المركبات الهجينة في حالة ترقب وتخوف لاعلان الحكومة رسميا عن قرارها والمتمثل بالسماح والشطب والاستبدال للسيارات الهايبرد ، والذي سيكون وفي حال انها لم تقم بتجديد القرار السابق وتمديده ضربة قاصمة لقطاع المركبات.اضافة اعلان


وطالب التجار الحكومة بحسم موقفها من قرار الشطب والاستبدال لسيارات الهايبرد سواء بالتمديد أو بالإلغاء نظراً لحالة الارباك التي تسود القطاع .

وفي هذا السياق ، قال نقيب النقابة العامة لوكلاء السيارات حسن عليان لبرنامج الوكيل عبر راديو هلا ' اذاعة القوات المسلحة الاردنية - الجيش العربي ' أن عدم شفافية الحكومة بإعلانها الرسمي عن قرارها الخاص بالسيارات الهجينية بالتمديد او الشطب والاستبدال أو توقف العمل بها تسببت بحالة من الارباك والفوضى سادت القطاع خلال الفترة الحالية .

وأضاف ، ان تأخر الحكومة باعلان قرارها في هذا الشأن ، تسبب لدى الكثير من التجار بإيقاف معاملات استيرادهم للمركبات الهجينة من الدول المصدر لها ، اضافة الى ذلك ان التجار اصبحوا لا يستطيعون استيراد المركبات للفترة القادمة تخوفا منهم على اصدار الحكومة للقرار بوقف السماح بالشطب والاستبدال ، والذي سيتسبب لهم لاحقاً بالكثير من الخسائر الكبيرة .

ولفت عليان الى ان قرار الحكومة السابق ينهي العمل بقرار الشطب والاستبدال لسيارات الهايبرد آخر العام الحالي، مطالباً اياها بسرعة اعلانها الرسمي بهذا الخصوص حتى يتسنى للتجار العمل على ترتيب اوضاعهم ، ومباشرتهم في اعمال الاستمرارية لاستيراد المركبات الهجينة او التوقف عن ذلك .

من جهته ، قال مدير عام الشركة المركزية – تويوتا وعضو نقابة السيارات نديم حداد لبرنامج الوكيل ، ان هنالك تخبطاً في قرارات الحكومة بما يخص قطاع السيارات الهجينة ، وان تلك القرارات عملت سلباً على مدى السنوات الماضية في تقلص الحركة التجارية لكبرى الشركات والتجار .

وأوضح حداد ، ان القرار الحكومي سيؤدي الى التقلص في الميزانية والدخل للخزينة ، مستذكراً ما حصل في عام 2010 عندما اعلنت الحكومة عن نيتها بوقف الاعفاء عن السيارات الهجينة وما حدث في السوق المحلي من انكماش للحركة التجارية بما نسبته 23% ، وان سوق الهايبرد سيتأثر تاثراً كبيرا ان نُفذ القرار ، وان استمراريته ' بالشطب والاستبدال' سيسهم ايجاباً في انتعاش السوق التجاري لقطاع السيارات الهجينة .

وطالب حداد الحكومة بتمديد قرار الشطب والاستبدال لسيارات الهايبرد حتى نهاية العام القادم نظرا لان التجار في حالة ترقب، ونظراً لما فيه من مصلحة مشتركة للمواطن وتجار المركبات والحكومة والذي سيسهم في رفع ايرادات الخزينة خلال السنوات القادمة .

بدوره ، هاجم الرئيس التنفيذي لشركة البارون لتجارة السيارات لؤي رابية ، الحكومة جراء غيابها المتعمد وتجاهلها لتجار المركبات بإعلان نيتها من قرار التمديد او بوقف الشطب والاستبدال ، والذي تسبب حالياً في خلق حالة من الارباك في السوق الداخلي المحلي للمركبات الهجينة .

وبين رابية ، ان 80 الف سيارة جديدة تدخل الاردن سنوياً بعد تسجيلها وترخيصها ، وان حجم التجارة الداخلية فيما يخص حركتي الشراء والبيع تقدر بــ 2 مليار أردني سنوياً.

وتابع رابية أن توقف العمل بالقرار سينعكس سلبا على قطاع المركبات في المملكة وسيصيب القطاع بحالة جمود اضافة الى الانعكاس السلبي على المستثمرين المستوردين لهذا النوع من المركبات في حال توقف العمل بالقرار .

النائب الأول لرئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان غسان خرفان ،قال في مداخلة له لبرنامج الوكيل، اليوم إن عدم تمديد الإعفاء من الضريبة الخاصة على مركبات الهايبرد سيكون له أثر اقتصادي كبير على الاقتصاد الوطني ككل .

واضاف ، أن إيرادات الخزينة أيضا ستتأثر بفعل أي قرار جديد يمس قطاع المركبات، فالقطاع اليوم يعيش حالة من عدم الاستقرار نتيجة عدم اعلان الحكومة لقرارها الاخير ، لافتاً الى الغاء تمديد الاعفاء على سيارات الهايبرد سيؤدي الى اتجاه المواطنين لشراء السيارات القديمة التي تفتقر للسلامة العامة ويصبح تكلفة الحصول على مركبات حديثة مكلفا وسيؤدي الى التأثير على الطبقة الوسطى التي ستحرم الحصول على وسيلة نقل حديثة تناسب دخلهم .

واشار خرفان ضرورة اشراك القطاع الخاص في القرارات الحكومية كونها تعتبر ذراع للحكومة في التنمية المحلية التي طالب بها جلالة الملك عبدالله الثاني كشريك استراتيجي والابتعاد عن سياسية التخبط في القرارات والفرض قبل المشورة كون العديد من القرارات الحكومية ادت الى تراجع المناخ الاستثماري في المملكة.

واجمع المتحدثون خلال حديثهم لبرنامج الوكيل اليوم في هذا الصدد ، حول الاسباب الموجبة لتمديد قرار اعفاء المركبات الهايبرد من خلال ان مركبات الهايبرد تعتبر صديقة للبيئة لاتنبعث منها الغازات الضارة كما انها سهلة التشغيل ولاتصدر اصواتا مزعجة حيث تقوم كثير من دول العالم بتقديم دعم او اعفاء لمن يقوم بشراء مثل هذا النوع من المركبات ، وان القرار ' ان اعلن رسمياً ونُفذ' سيؤدي الى تراجع مبيعات السيارات الهجينة بنسبة 90 % ، وذلك لأن الاقبال على شرائها من قبل المستهلكين يأتي اساسا لقلة تكلفتها بالمقارنة مع السيارات المثيلة .

والجدير بالذكر ان الحكومة تمنح إعفاءً ضريبيا على السيارات الهجينة، تخفض بموجبه نسبة الضريبة الخاصة عليها إلى 25 %بدلا من 55 ،%كما تخفض نسبة الضريبة على السيارات التي تُشطب مقابل استبدالها بسيارات هايبرد إلى 5.12 %بدلا من 40 %من القيمة.