الداخلية توضح حول مغالطات احتكار شركة معينة لاجراء  تعديلات على  السيارات

الوكيل الاخباري - أوضح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية ان  المعلومات  التي تداولتها  بعض وسائل التواصل الاجتماعي، حول احتكار شركة معينة للتعامل مع المركبات المعدلة او المحدثة لغايات الترخيص غير صحيحة، وتجانب الصواب، وتحمل مغالطات تنتقص من الجهود الحكومية الرامية الى الحفاظ على حقوق المواطنين.

 
وقال المصدر أن وزير الداخلية مازن الفرايه، اوعز بتشكيل لجنة لغايات دراسة ألية التعامل مع المركبات المعدلة من قبل ورش ومراكز غير معتمدة لدى الوزارة/ المكتب الفني لشؤون السير وذلك على اثر تظلم العديد من المواطنين الذين قاموا بإجراء تحديث على مركباتهم في كراجات غير معتمدة دون علمهم بأن ذلك مخالف للتعليمات مما تسبب في رفض تجديد ترخيص مركباتهم.

وقال إن هذه الكراجات معتمدة بشهادات اعتماد لغاية واحدة فقط هي اعطاء شهادة فنية بأنها من قامت بتعديل موديل المركبات  علما بأنه لا يطلب من  المواطن الذي لا يجري اي تعديلات على مركبته   اي شهادات او الذهاب لهذه الكراجات.
 
واضاف انه بناء على ذلك فقد تم الايعاز للمكتب الفني لشؤون السير بوضع أسس للتعامل مع هذه الحالات، حيث تم فتح المجال للكراجات بالتقدم بطلبات اعتماد كراجاتهم لغايات تبديل الاجزاء، وتقدمت خمسة كراجات واحتصلت على الموافقة للعمل ضمن الأسس التي تم وضعها من قبل المكتب الفني لشؤون السير وهي شركة السرج لخدمات السيارات / مركز الكوبرا، ومركز هارون لدهان وتجليس السيارات، وشعبان لخدمات السيارات، وكراج الاردن، وكراج النشواتي.

وقال المصدر انه يتم التوقيع على تعهد عدلي من قبل الكراج يتضمن التزامه بالاسس التي تم اعتماد كراجه بناء عليها، حيث يتم دفع رسوم التعهد والبالغة 17 دينارا من قبل الكراج، وفي حال كانت التعديلات تمت في كراج غير معتمد فإن المواطن حر الاختيار بالتوجه إلى أي كراج آخر معتمد للكشف وتقديم التعهد اللازم مقابل دفع رسوم التعهد للكراج.

وبين المصدر انه يتم الكشف في ادارة الترخيص من قبل كوادر فنية مؤهلة من مهندسين وفنيين للتأكد من قانونية التعديلات وفي حال وجود مخالفات فانه يتم محاسبة الكراج الذي تقدم بالتعهد العدلي وليس صاحب المركبة  وذلك حفاظا على حقوق المواطنين.

ونوه المصدر الى ان اي كراج يستطيع في اي وقت وفي مختلف مناطق المملكة التقدم بطلب اعتماد لدى المكتب الفني لشؤون السير لدراسة طلبه واعتماده.

وقال إن المركبات المعنية بهذه الشهادة هي المركبات التي  تم تعديل شكلها العام ، بحيث تم تغيير كافةً تفاصيلها الشكلية بشكل جوهري وكامل.