ووفقًا لما ورد في لائحة الدعوى، فإن وزارة السياحة والآثار قبلت ترشيحات عدد من المترشحين دون أن يستوفوا الشروط القانونية، وعلى رأسها شرط امتلاك المكتب السياحي ومزاولة المهنة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، في مخالفة صريحة لأحكام المادة (12) من النظام المعدل.
كما اعتبرت الدعوى أن اللجان المؤقتة التي أشرفت على سير الانتخابات «غير مخوّلة قانونيًا»، مؤكّدة أن جميع القرارات الصادرة عنها — بما فيها إعلان النتائج — تقع في دائرة البطلان.
وطالب مقدّم الدعوى المحكمة بإلغاء نتائج الانتخابات وإعادة إجرائها وفقًا لأحكام النظام النافذ.
وتأتي هذه التطورات في ظل تزايد الجدل داخل قطاع السياحة حول إدارة الجمعية، فيما يترقب العاملون في القطاع قرار المحكمة الإدارية الذي قد يترك أثرًا كبيرًا على المشهد السياحي خلال الفترة المقبلة.
-
أخبار متعلقة
-
مجلس النواب يناقش معدل قانون المنافسة 2025
-
الكشف عن موعد طرح أسطوانات الغاز البلاستيكية في السوق الأردني
-
الأمطار تعيد الحياة لعشرات الينابيع في مختلف محافظات المملكة
-
قطاع الإيواء الفندقي في الأردن يشغّل قرابة 23 ألف عامل وعاملة
-
إصابة أربعة أشخاص بحادث دهس في الظليل
-
البث المباشر لـ برنامج الوكيل
-
شباب كلنا الأردن تطلق فعاليات وطنية بمناسبة عيد ميلاد الملك
-
"زراعة جرش" تحذر المزارعين من الصقيع
