منتدون يوصون بتبني تشريعات تحقق الحماية الشاملة لكافة فئات المجتمع بما فيهم ذوي الإعاقة

الوكيل الإخباري-ضمن جهودها وبرامجها الرامية إلى التصدي للتحديات التي يواجهها العالم العربي ودعم الأفراد والمجتمعات المهمشة في اكتساب حقوقهم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتمتع بها، أطلقت منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) أسبوع الضمان الاجتماعي الشامل، لتسليط الضوء على إنجازات منظومة الحماية في الأردن والوطن العربي، والنظر إلى الفجوات والتحديات التي تواجهها المنطقة العربية والأردن على وجه الخصوص، في ظل التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي الأردني.

 
فعاليات الأسبوع تضمنت ورشات عمل تدريبية متخصصة حول الحماية المجتمعية مع الخبراء والجهات المعنية في كل من الأردن؛ وتونس؛ ولبنان، في إطار المنتدى الإقليمي لسياسات الضمان الاجتماعي الشامل (ISSPF) بالشراكة مع مؤسسة مسارات التنمية وأعضاء المنتدى الإقليمي في لبنان وتونس، كما جمع المنتدى الجهات المعنية الرئيسة من الجهات الحكومية، والوطنية، ومؤسسات المجتمع المدني المحلية، والجهات الدولية، لمناقشة أهم القضايا في ملف سياسات الضمان الاجتماعي والحماية الشاملة، ومناقشة الفجوات الحالية والتي تحد من وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى حقهم في الحماية الاجتماعية، والخطط والاستراتيجيات اللازمة لمعالجتها، عبر لقاءات وطنية على مستوى الأردن، كجلسة الحوار الوطني التي تمت حول الإصلاحات الحالية والمستقبلية لنظام الضمان الاجتماعي في الأردن، وندوة الخبراء، وحوار المائدة المستديرة حول الحق في الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن.
 
وبدأت منظمة النهضة (أرض)  فعاليات أسبوع سياسات الضمان الشامل بإصدار بيان دعت فيه لتظافر الجهود لبناء منظومة ضمان اجتماعي شامل في الأردن، قدمت خلاله مجموعة من التوصيات لتحقيق هذا الهدف ومن ضمنها تعاون الجهات المعنية الوطنية الرسمية والخاصة والمجتمع المدني، بالإضافة إلى الجهات الدولية الداعمة لميثاق الأردن، والعمل معاً لضمان تلبية احتياجات الأفراد والمجتمعات لضمان اجتماعي شامل، واستثمار الجهات المعنية في الأردن في بناء وتصميم نظام ضمان اجتماعي شامل ودامج يشمل كافة الأفراد والمجتمعات، والاستثمار في الضمان الاجتماعي بشكل متزايد لدعم النمو الاقتصادي العادل في الأردن، والعمل على تعزيز العقد الاجتماعي في الأردن عبر إعادة بناء الثقة بين الدولة والأفراد في هذا الصدد.

وبدأت ورشات العمل التدريبية من خلال الفعالية الرئيسية لمنتدى سياسات الضمان الاجتماعي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحت عنوان "تغيير منظومة المفاهيم: بناء أنظمة ضمان اجتماعي شامل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، بأنشطة التدريبات التقنية حول الحماية الاجتماعية في كل من الأردن ولبنان وتونس على مدار يومين، نوقش فيها أهم الممارسات الفضلى في هذا المجال وكيفية تطبيقها على الصعيد الوطني وسبل المناصرة في هذا الصدد.  

حيث شارك في الفعالية ممثلو المؤسسات الداعمة، ومؤسسات المجتمع المدني المشاركة في المنتدى، شيا ماككلانهان عن مسارات التنمية، وغادة عبد التواب، عن مؤسسة فورد، وماري نويل أبي باغي عن مركز العلوم الاجتماعية للأبحاث، وسمر محارب عن النهضة (أرض)، وشفيق بن روان ممثلا عن المرصد التونسي للاقتصاد. حيث شددوا على أهمية هذه الفعالية وخاصة في ظل الأوضاع الحالية في المنطقة العربية وضرورة الاستثمار بنظم ضمان اجتماعي شاملة في الوطن العربي، ودور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في هذا الصدد.

أما بخصوص لقاء الحوار الوطني للوصول إلى ضمان اجتماعي شامل الذي جرى يوم الأربعاء، وهو العنوان العريض والأمل الكبير الذي نسعى إليه، فقد جمع مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي د. حازم الرحاحلة، ومدير عام الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض، ومنسقة المشاريع الوطنية في منظمة العمل الدولية جلنار الكردي، والمختص الرئيس في السياسات الاجتماعية في مسارات التنمية الدكتور ستيفن كيد، والخبير الدولي في قضايا العمال حمادة أبو نجمة.

وناقش اللقاء التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي، وسبل الوصول إلى ضمان اجتماعي يشمل كل القوى العاملة في الأردن، والمحاور التي انطلق منها الضمان في تعديل قانونه، والتأكيد على أهمية التزام الحكومة بتحقيق الضمان الشامل المنشود، ودعمها لصندوق الضمان الاجتماعي من خلال تخصيص ميزانية له في الموازنة العامة للدولة،  وضرورة  البحث عن نموذج أفضل للانتقال من نظام المساعدات الاجتماعية المتمثل بصندوق المعونة الوطنية، إلى نظام التأمين الاجتماعي، دون أن يتأثر المستفيدون من صندوق المعونة الوطنية، وأن لا يكون الاشتراك بالضمان الاجتماعي حافز سلبي، فالضمان الاجتماعي حق أساسي من حقوق الإنسان، وهو غير قابل للتفاوض أو لعلاقات القوى داخل المجتمع، وهو التزام من الدولة تجاه مجتمعها وحق من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية  التي تختلف عن الحقوق المدنية والسياسية.
وشهد يوم الخميس ورشة عمل بعنوان: "من حبر على ورق إلى عمل- حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحماية الاجتماعية"، شارك فيها مديرة العيش المستقل في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، رشا العدوان، ورئيس الوحدة القانونية في لجنة الضمان الاجتماعي د. شامان المجالي، ومسؤولة الخدمات الاجتماعية في (الأونروا) رحمة عبد الرحمن، بالإضافة إلى الدكتور ستيفن كيد.

وخلصت الورشة إلى ضرورة استحداث منظومة حماية شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وضرورة إشراكهم جميعاً في مؤسسة الضمان الاجتماعي، وشمولهم في كافة خدمات التعليم والتأهيل والصحة والتنشئة، في ظل ارتفاع التكلفة المالية في المؤسسات الأهلية، وعدم قدرة الأهل على مجاراة كلف تأمين مثل هذه الخدمات لهم، فجميعنا معرضون لأن تصبح لدينا إعاقة، والحاجة تقتضي البدء بانطلاقة جديدة وامتلاك إرادة سياسية حقيقية للتغير، لضمان حصول ذوي الإعاقة على حقوقهم وشمولهم في أنظمة الحماية، وإتاحة المجال أمامهم للعمل والتفكير في إعادة بناء منظومة الحماية الشاملة، وكذلك الاستثمار في هذه المنظومة الذي يعني الاستثمار في ازدهار الأوطان.

ما زال الطريق في بدايته، وربما نحتاج إلى سنوات للوصول إلى ضمان اجتماعي شامل ،خاصة وأن هناك بطء في شمول كل القوى العاملة بمظلة الضمان الاجتماعي الشامل، وفقاً لمديره العام الدكتور حازم الرحاحلة ، فعام 2010 كانت المؤسسة تغطي 55% من العاملين، واليوم تغطي 65% منهم، لكن الأهم هو إيماننا به وسعينا الصادق في بلوغه، فالأمر لا علاقة له بغنى الدولة أو فقرها، وإنما بالنية الجادة والإرادة السياسية، خاصة وأن أهمية الضمان الاجتماعي الشامل لا تكمن بمساعدة الفقراء وحماية العاجز فقط، لكنه يساهم في تعافي الاقتصاد وبناء عقد اجتماعي قوي بين الدولة والمواطنين، ويعيد الثقة بين الطرفين، ويأخذ الدولة إلى منابع القوى والازدهار لها ولمجتمعاتها