الوكيل الإخباري - توقع أستاذ القانون الدستوري الدكتور ليث نصراوين صدور إرادة ملكية بحل مجلس النواب التاسع عشر قبل نهاية شهر تموز الحالي.
وقال نصراوين لـ"الوكيل الإخباري"، إن الإرادة الملكية بحل مجلس النواب الحالي ستصدر قبل بدء مرحلة الترشح للانتخابات القادمة التي ستبدأ في 30 تموز الحالي، وقبل شروع المترشحين عن القوائم المحلية والقائمة الحزبية بالدعاية الانتخابية.
وأضاف أنه لغايات تحقيق العدالة والمساواة بين المترشحين، يجب أن يتم تجريد النائب الذي أعلن ترشحه للمجلس القادم من صفته النيابية ومن عضويته في السلطة التشريعية لكي يكون على قدم المساواة مع باقي المترشحين، وألا يستغل عضويته في مجلس النواب لخدمة دعايته الانتخابية من خلال ما قرره المشرع الدستوري للنائب من صلاحيات رقابية على الحكومة والوزراء فيها تتمثل بالسؤال والاستجواب.
وتابع نصراوين أنه وحتى إن كان مجلس النواب الحالي غير منعقد لغايات تقديم طلب طرح الثقة، إلا أنه لا يوجد ما يمنع أن يقدم النائب سؤالا للحكومة أو أي من الوزراء فيها خلال العطلة البرلمانية، وهذا ما يمكن أن يستغله النائب المترشح للانتخابات القادمة للتأثير على ارادة الناخبين.
وأوضح أن الحل لكي تكون هناك مساواة بين المترشحين أن يتم حل مجلس النواب الحالي قبل بدء مرحلة الترشح والدعاية الانتخابية.
وكان أمر جلالة الملك عبدالله الثاني، نيسان الماضي، بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون، قبل أن يحدد مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب يوم العاشر من أيلول المقبل موعدا ليوم الاقتراع لانتخابات مجلس النواب العشرين.
