الأحد 30-06-2024
الوكيل الاخباري
 

الزرقاء: تراجع الحركة الشرائية مع اقتراب عيد الأضحى

2024_06_13_09_24_37


الوكيل الإخباري - تراجعت الحركة الشرائية في أسواق محافظة الزرقاء بشكل ملحوظ قبيل عيد الأضحى، مما أثار قلق التجار المحليين جراء ضعف الحركة الشرائية وتراجع الطلب على الملابس والأحذية قياسا بالسنوات الماضية.

اضافة اعلان


وقال التاجر هلال مكاوي، صاحب محل ملابس لوكالة الأنباء الأردنية (بترا): إن هناك انخفاضا كبيرا في عدد الزبائن لشراء الملابس والأحذية مقارنة بالأعوام السابقة، حيث أصبح الناس أكثر حذرا في التسوق والإنفاق بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة، خاصة مع ارتفاع تكاليف الحياة اليومية وانعدام السيولة النقدية أثر بشكل مباشر على إنفاق المستهلكين".


وتابع، أن الأسعار في متناول أيدي الجميع وتتفاوت بين محل وآخر بحسب النوعية والجودة، إلا أن هناك تراجعا ملحوظا في الحركة الشرائية، خاصة على شراء الملابس والأحذية، كما أثر ازدياد التسوق الإلكتروني بشكل كبير على الحركة الشرائية في الأسواق، حيث أن من يمارس هذا النوع من التجارة لا يواجه أية التزامات، داعيا إلى وضع ضوابط لهذا النوع من التسوق الذي لا يخضع لأية رسوم أو ضرائب مقارنة مع أصحاب المحال التجارية وتحديات القطاع التجاري إجمالا .


وبين التاجر بسام أحمد، أن التجارة عبر الإنترنت شهدت ازدهارا كبيرا، مما أثر سلبا على الحركة الشرائية في المتاجر التقليدية، حيث إن البيع من خلال الطرود البريدية أصبح خيارا مفضلا للعديد من المستهلكين، وهذا التحول أدى إلى تقليص عدد الزبائن الذين يزورون المتاجر.


وأشار إلى أن التاجر يرزح تحت عبء قانون المالكين والمستأجرين وارتفاع ضريبة المبيعات، الأمر الذي يفاقم من تراجع الحركة الشرائية، مبينا أن الأسعار لم يطرأ عليها أي ارتفاع، بل هي في متناول الجميع، إلا أن الإقبال على الشراء محدود جدا، كما أن أولويات الشراء تتجه لشراء الأضاحي وتغليبها على شراء الملابس والأحذية.


وقال رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، إن الملابس بكل أنواعها متوفرة في الأسواق وبأسعار مقبولة وضمن المعدل الطبيعي، مؤكدا أن لدى المواطنين أولويات يعملون على مراعاتها خلال أيام العيد، تتمثل بالتوجه لشراء الأضاحي، على حساب احتياجاتهم من الملابس والأحذية، التي تشهد تراجعا مقارنة بالسنوات الماضية .


وأضاف شريم، أن أسعار الملابس معتدلة، ولم تشهد ارتفاعا مقارنة مع السنوات السابقة، وهي في متناول الجميع، مشيرا إلى أن الغرفة تهتم بمراقبة الحركة الشرائية والأسعار التي لم تتجاوز معدلاتها الطبيعية.