الوكيل الاخباري- شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى اليوم الخميس في الحلقة النقاشية التي نظمها البنك الدولي حول العوائق المتعددة الأوجه التي تحول دون توظيف المرأة وريادة الأعمال، والتي اقيمت في شركة اغاتي، بحضور المهندس فتحي الجغبير رئيس غرفتي صناعة عمان والاردن و آنا بيردي - المديرة المنتدبة لشؤون العمليات بالبنك الدولي وعثمان ديوني نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لـبرنامج المشرق وهولي بينر الممثلة المقيمة للبنك في الاردن وعدد من المعنيين.
وأكدت بني مصطفى على ان رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين جاءت بعدد من المحركات لتحقيق الرؤية منها الصناعات عالية القيمة والتي تركز على قطاع الصناعات التحويلية، مبينة ان استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي ركزت على مبادرة المراة في الصناعات التحويلية وتم عكسها ضمن الخطة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي 2023 – 2025ضمن قطاع تمكين المرأة، نظرا لان قطاع الصناعات التحويلية هو احد القطاعات الواعدة ونظرا لمساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الاجمالي، مشيرة الى ان رؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجية عابرتين للحكومات.
وأشارت الى اللجنة الوزارية أطلقت برنامج منح متخصص لدعم إطلاق خدمات مساندة في المناطق الصناعية حيث سيتم استهداف المناطق الصناعية في كل من اربد الضليل، والقسطل، والموقر، وسحاب وشرق عمان، مشيرة الى انه يتم حالياً تقييم الطلبات المقدمة للحصول على المنح، مشددة على ان اللجنة الوزارية لتمكين المرأة تسعى إلى تسهيل وصول السيدات أصحاب المشاريع الصغيرة والشركات الناشئة إلى التمويل والأسواق وخفض الضمانات، رفع الوعي لدى النساء بآليات الوصول الى التمويل وكيفية متابعة المشاريع وعمل دراسة الجدوى، وتعزيز حضور المرأة وتمثليها في غرف الصناعة وفي النقابات المهنية والعمالية، مبينة انه لا تزال هنالك تحديات كبيرة في القطاع .
وأضافت الى ان هناك مبادرات تركز على النساء صاحبات المشاريع الصغيرة ، اضافة الى نظام المشتريات الحكومية الذي يشجع النساء في الدخول بالعطاءات، كما تم اطلاق محفظة بالتعاون مع صندوق التنمية والتشغيل بنسبة فائدة 2.5% ، وخلال الربع الاول تم الانتهاء من نصف التمويل لان هناك شروط تشجيعية وميسرة وفترة سماح اكبر.
وقالت ان نسبة الإناث المشتغلات في قطاع الصناعات التحويلية متقاربة مع نسبة الذكور، لافتتا الى انه سيتم العمل على بناء قدرات العاملين والمشرفين في القطاع الصناعي كما سيتم العمل على تنفيذ حملات توعوية لتشجيع مشاركة النساء في سوق العمل، بالأخص في المصانع تستهدف النساء، والرجال، والأزواج، وأصحاب المصانع، اضافة الى انه سيتم تطوير حزمة فنية متخصصة لتطوير بيئة العمل في القطاع الصناعي وتوفير بيئات آمنة قائمة على التنوع والشمول وتكافؤ الفرص مثل تطوير مدونات سلوك وسياسات داخلية تتبنى تهيئة بيئة عمل آمنة للنساء بما يتماشى مع معايير العمل اللائق والحماية الاجتماعية لتشجيع مزيد النساء العاملات والراغبات في العمل في المصانع.
