الوكيل الإخباري - بينما بات التوفير بكلف الطاقة هاجسا لدى كثير من الناس، يتوجه كثير منهم لتركيب الأنظمة الموفرة للطاقة في منازلهم لإنتاج الكهرباء بعيدا عن أثمان الفواتير المرهقة.
غير أن هذا الخيار أصبح "مجمداً" في الوقت الحالي ، لأن كل من يقبل على تركيب نظام توفير طاقة يصطدم بعدم وضوح الرؤية في ظل انتظار تطبيق القانون المعدل للطاقة المتجددة الذي قد يجعل هذه الأنظمة أكثر كلفة من البقاء على استهلاك كهرباء شركات التوزيع، وفق تقرير نشرته يومية الغد.
يقول أحمد خطاب (موظف قطاع خاص) إنه "كان يفكر جديا في تركيب نظام طاقة متجددة لشقته للتوفير من قيمة الفواتير الشهرية، خصوصا أنه يعتمد على الكهرباء للتدفئة بالشتاء وكذلك استخدام المكيفات باستمرار في الصيف ما يرفع فواتيره في ذروة الفصلين بنحو الضعف في بعض الأشهر.
ويشير إلى أنه بدأ فعليا في البحث بين عروض الشركات المختصة، وكذلك البرنامج الخاص بدعم الأنظمة الشمسية الذي توفره وزارة الطاقة.
إلا أن ما تم إعلانه مؤخرا حول تعديلات قانون الطاقة المتجددة والنظام المرتقب لتطبيق هذا القانون جعله يتريث حتى "لا يقع في فخ"، على حد تعبيره، يصبح فيه تركيب النظام دون جدوى إذا ما تضمن نظام التنفيذ بنودا تحمله كلفة غير معروفة.
ودخل اعتبارا من الأول من حزيران (يونيو) الحالي القانون المعدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2024 حيز التنفيذ، فيما يترقب المستخدمون صدور التعليمات التي ستنظم تطبيق هذا القانون والتي سيتم إعلانها قريبا.
وتضمن القانون المعدل بنودا أهمها "يحدد حجم وطبيعة منشآت الطاقة المتجددة الصغيرة والمساكن وأنظمة الطاقة المتجددة وسعر بيع الطاقة الكهربائية المولدة منها وأي بدلات أخرى تترتب على هذه المنشآت والأنظمة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية".
وفي حالة أخرى لمواطنين ينتظرون ما ستؤول إليه أمور القطاع بعد بدء العمل بتنفيذ القانون، لكن هذه المرة فيما يخص سيارات الكهرباء، حيث تخطط رنا محمد لشراء سيارة كهرباء إلا أن كونها تسكن في شقة بعمارة فلن تتمكن من شحنها إلا بعداد خاص في كراج العمارة وهو ما تم إيقافه بانتظار النظام الجديد.
وتبين أن مسألة ربط شاحن المركبة بعداد الشقة ليس سهلا بسبب ترتيب المواقف في كراج العمارة وبعد موقفهم المخصص عن مكان العداد، وبالتالي لا بد من أن يكون هناك شاحن قريب من مكان السيارة وهذا الأمر تم إيقافه من قبل هيئة الطاقة لحين صدور النظام.
الهيئة أكدت في هذا الصدد أن إيقاف السماح بتركيب عدادات شحن مركبات في العمارات جاء لأسباب تنظيمية مع التأكيد أيضا أن تعرفة الشحن لن تتغير.
في هذا الخصوص، تقول المستشارة في القطاع رانيا الهنداوي إن "شكل الرسوم والبدلات وكذلك التعرفة التي ينتظر تحديدها في النظام ما تزال غير معروفة ولا حتى الجهة التي ستتقاضى هذه الرسوم".
وترى أن التأخر في إنجاز هذا النظام وإعلانه قد يحمل في طياته مؤشرات على وجود بنود تحمل المستخدمين تبعات أو كلفا جديدة ما يجعل استخدام أنظمة الطاقة المتجددة دون جدوى مقارنة بما كانت عليه سابقا قبل إقرار القانون المعدل.
وتضيف الهنداوي أيضا أن أي كلف جديدة ليست في الحسبان بالنسبة لمستخدمي أنظمة الطاقة المتجددة، تضاف إلى ما تم فرضه سابقا عليهم أي الرسم بمقدار دينارين بدل خدمات استخدام الشبكة الكهربائية التي من خلال شركات الكهرباء الوطنية وشركة توزيع الكهرباء، إذ إن هذه العوامل كلها جعلت الكثيرين يتريثون في تركيب أنظمة طاقة متجددة في منازلهم.
وتتمثل سلبيات القانون المعدل بالنسخة التي جاء فيها قبل إقرار النظام الذي سينفذ القانون بأن الأسلوب الحالي في تبادل الطاقة بين الأنظمة والشبكات قائم على أسلوب صافي القياس، أي أن المستخدم للأنظمة يولد كمية معينة من الطاقة لتغطية استهلاكه الخاص وبيع الكمية الفائضة إلى الشبكة، إذ تقوم شركات التوزيع بدورها بترصيد هذه الكمية للمستهلك، بما يخفض من الكلفة في المساء على سبيل المثال.
أما وفقا للأسلوب الجديد بموجب التعديلات، فإن الكميات المباعة مساء ستحتسب بأسعار التعرفة العادية من دون وضع أو تحديد نسبة معينة للكميات التي ستحتسب وفقا لذلك، وجعلت الكمية مفتوحة وفقا لما شرحه سابقا مدير عام شركة قعوار للطاقة حنا زغلول.
