كيف نحكم على أداء وزير ؟

 
مجمع صناعات، مشاريع إقراض، مستشفى بيطري للجنوب، عمليات الغربلة والتعقيم على بذار القمح، تحريج الطريق الصحراوي، زراعات الشرنقة (وهي وسيلة من وسائل زراعة الأشجار الحرجية في مناطق لتحسين تربتها وبيئتها الحيوية، يمكنها توفير كميات رطوبة إضافية في تلك البيئة وفي التربة)، جرد الغابات وعدد الأشجار فيها، الحصاد المائي (حفائر وسدود وآبار)، تحسين سلالات معينة في الثروة الحيوانية)، إقامة معرض دائم للمنتوجات الريفية في مدينة اربد...اضافة اعلان


هذا نموذج من المشاريع التي سيعمل عليها وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات خلال العام القادم 2022، علما أن هناك حزما من المشاريع والقضايا والملفات التي يجري فيها وعليها العمل بشكل مستمر، منها مشاريع للتشغيل والتدريب وفي مجالات أخرى (نتحدث عنها مستقبلا)، لكن القائمة السابقة، تم رصد التمويل اللازم لتنفيذها، في خطة وزارة الزراعة للعام القادم.

حين نكتب او نتحدث عن وزير يعمل ويريد أن يعمل، ويبذل قصارى جهده لتحقيق إنجاز ملموس ومؤثر، فحديثنا مبني على معلومة، وخاضع لمعايير واضحة ليس أقلها رؤية المشروع على أرض الواقع، ومعرفة أثره الفعلي على تحقيق هدف الحكومة والوزارة بتحسين اداء القطاع، أو تطوير الديناميات والثقافة والذهنية العاملة في هذا القطاع العريض المهم في حياة الدولة والشعب، وحماية هذا القطاع والعاملين والمستثمرين فيه أو على هامشه.. فنظرة واحدة إلى القائمة السابقة، تبين أن العمل مع هذا الوزير لا يجري وفق أهواء وأجواء الفزعة أو الومضة الإعلامية الكاذبة..

الانتقاد المبني على لا معلومة ولا فكرة ولا منطق، أصبح هو خطاب السوشال ميديا والإعلام الذي أصبح تابعا، وستجد من يقلل من شأن مثل هذه الطريقة في العمل العام على قطاع محوري في حياة دول كثيرة، وثمة كثيرون بيننا يتحدثون بلا معلومة ولا هدف سوى شيطنة الدولة ومؤسساتها، ولا أعني حديث الأغبياء والذين يعانون من أمراض، بل نجد أحيانا بعض سياسيين، وربما مستوزرين، يشككون ويقللون من شأن الجهود التي يبذلها أي وزير وأية حكومة.. بينما لا حكم للمعلومة والمنطق والعقل، ولا تقدير لظروف تحول دون تحقيق شيئا من «الممكن».

الإعلام المهني والوطني والمتابع وحتى المعارض الذي يفكر بمنهجية لتحقيق الممكن والأفضل... والمواطن المتوازن في تفكيره والذي يتمتع برؤية ووجهة نظر، لن يجدوا الأمر صعبا، حين يلتفتوا لهذه الخطة السنوية لوزير ووزارة (هي جزء من خطة تتعلق بمشاريع ونفقات ومال تم رصده فعلا)، ويمكنهم أن يرصدوا بطريقتهم مدى تحقق هذه المشاريع خلال العام القادم.

هذه هي المنهجية المطلوبة لتقييم اداء الحكومات ومساءلتها، وليس التشكيك والتأزيم ورفع الصوت الكاذب أو الفاجر.