هل قلتم إصلاح إداري؟!

لا نحتاج لقاض، ولا حكيم ليقول لنا بأن مشكلة المشكلات هي البطالة، وأن أزيد من نصف مليون من حملة الشهادات الجامعية، ينتظرون وظيفة في القطاع العام، من خلال انتظار بركات ديوان الخدمة المدنية عقودا، وسيموت قبل الحصول على الوظيفة، ربما البطالة كمشكلة تقع ضمن البديهيات في عرف وثقافة وسياسة كل الدول، لكن هل يعتقد أحد بأن سياسية إدارة ديوان الخدمة المدنية للموارد والكفاءات البشرية، سياسة صحيحة؟! هل حقا بأنها ادارة حصيفة لهذا الملف حين يتم تعيين عدد لا يبلغ 10 آلاف سنويا، من مخزون كفاءات يبلغ نصف مليون، في بلد نامٍ وغارق في المديونية والمشاكل والتحديات الاقتصادية وغيرها؟.. وهذا واحد من الأسئلة الرئيسية التي يجب أن يجد لها جوابا او اقتراحا، من يريد أن يطلق حوارا في التطوير الإداري، فإن كان هذا نوع التطوير الإداري المنشود، فلا حاجة للدولة به ولا فائدة فعلية منه.اضافة اعلان


اغلب ما نكتبه هنا وفي كل مكان متعلق بالإدارة العامة للدولة، وأسمى الأهداف المطلوبة هي تحسين حياة الناس، من خلال تحسين أداء مؤسسات الدولة، فهي المسؤولة حتى عن الوعي والهوية الثقافية والسياسية والوطنية بشمولها المعروف.
ذكرنا البطالة وطريقة الدولة في حل مشاكلها، ونذكر ما هو أهم منها، وهو أخلاقيات الإدارة للوظيفة العامة، ونذكر في كل مرة هذه الأخلاقيات ونربطها بالتشريعات النافذة، وأي أن النظرة محدودة ومؤطرة بقوانين وثقافة سياسية هي بدورها متواضعة ولا تنسجم مع طرحنا الديمقراطي، قبل القول مع خطاب بلد ديمقراطي يسعى لترسيخ سيادة القانون.
الأخلاقيات، وما ادراك ما أخلاقيات الإدارة..

اليابان، بلد تم حرقه بالقنابل النووية، وبهزيمة وحشية نكراء في الحرب العالمية الثانية، ولم يهدد ويتوعد او يرقد تحت الرماد، بل سعى للعمل والبناء والتطوير وتحسين حياة المواطن، وهو اليوم يمثل المدرسة الأخلاقية الأولى في الإدارة، إضافة لكونه واحدا من العمالقة الاقتصاديين الكبار في العالم، وما زال العالم يذكر «كوكب اليابان»، حين يريد التحدث عن نتائج تمسك هذا البلد بأخلاقيات الإدارة الصحيحة، ونذكر أن وزيرا او مسؤولا يابانيا انتحر، او اعتذر وغادر مكانه، لأن قطارا تأخر عن موعده دقيقة او ثواني، أو وقف بعد او قبل 10 سنتيمرات عن المكان المخصص له في محطة الركاب...!.
لا نريد أن نكون يابانيين بالطبع، فلن ننجح حتى لو حاولنا، فالاختلاف جذري ثقافي، سيقف التاريخ وعلم البيولوجيا ضده وضدنا لو حاولنا، لكننا لن نتوقف عن التذكير بأن تكون الأخلاقيات مطروحة كمحور أول ورئيسي، كلما حاولنا او تحاورنا من أجل تغيير وتطوير وتشريع..

قبل أيام عشنا كارثة كبيرة تمثلت بسقوط عمارة على رؤوس ساكنيها، واستشهد 14 مواطنا، وحين تحدثنا عن تلك الأخلاقيات لم يعجب الكلام بعضهم، وكأننا ندعو لسقوط الدولة وليس لتعمير الوظيفة العامة وتثبيتها وتعميدها بالأخلاق قبل القوانين والبرامج والقضاء والامن.. حيث لا مشاكل لا في أداء القضاء ولا في أداء الأمن ولا حتى في أداء الوزراء والحكومة، لكن المشاكل في مؤسسات تعتبر نفسها جزرا معزولة، ولا يجوز انتقادها.
فسادنا في الإدارة خطير لأنه ثقافة تجابه ثقافة أخلاق الإدارة الرشيدة المطلوبة في القطاعين العام والخاص.