اتفاقية تعاون بين طلبات الأردن ومؤسسة الملك الحسين لتوسيع العطاء والمسؤولية المجتمعية

الوكيل الإخباري- وقّعت "طلبات" الأردن اتفاقية شراكة استراتيجية مع مؤسسة الملك الحسين، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق العطاء المجتمعي عبر المنصات الرقمية، وتنويع خيارات التبرع أمام مستخدمي تطبيق “طلبات”. مما يعزز دور المؤسسة التنموي في خدمة الأفراد والمجتمعات في مختلف أنحاء المملكة.

وجرى توقيع الاتفاقية من قبل سليم حمّاد، مدير عام “طلبات” الأردن، والسيدة هنا متري شاهين، المديرة التنفيذية لمؤسسة الملك الحسين، بحضور عدد من ممثلي الجانبين.

وفي إطار هذه الشراكة، تنضم مؤسسة الملك الحسين إلى شبكة منظمات المجتمع المدني المتاحة للتبرع عبر منصة “طلبات”، بما يتيح لأفراد المجتمع دعم المبادرات التي تمسّ حياتهم بشكل مباشر، ضمن نموذج المؤسسة التنموي المتكامل، وتشمل: التعليم، والصحة، وسبل العيش، والثقافه والفنون.

وتغطي خيارات التبرع مجموعة من المبادرات ذات الأثر الإنساني المباشر، التي تستجيب لاحتياجات الفئات الأكثر هشاشة، وتفتح أمامها مسارات حقيقية للتعلم والرعاية والتمكين؛ بدءًا من المنح التعليمية للطلبة المتفوقين، مرورًا بالخدمات الصحية والتأهيلية المتخصصة، بما يشمل فحوصات السمع، والعلاج الطبيعي، وعلاج وتعليم النطق، وصولًا إلى دعم المشاريع متناهية الصغر للأسر، وتمكين المبادرات الشبابية، لا سيما البيئية منها، إضافة إلى برامج التعليم والعلاج بالموسيقى، التي تلامس الإنسان في عمق تجربته وتمنحه مساحة للشفاء والتعبير والأمل.

وبهذه المناسبة، قال مدير عام “طلبات” الأردن، سليم حمّاد: "فخورون بشراكتنا مع مؤسسة الملك الحسين التي حرصنا على تعزيز مساندتنا لها لإيماننا بأهمية دورها الذي يتماشى مع دورنا المجتمعي الذي نضطلع بتأديته ونسعى من خلاله عبر منصتنا التي تعتبر منظومة رقمية متكاملة، لتعزيز القدرات وتحقيق التمكين والنمو الاجتماعي."

من جهتها، قالت هنا متري شاهين، المديرة التنفيذية لمؤسسة الملك الحسين:"نحن نؤمن بأن التغيير الحقيقي يبدأ حين نصل إلى من هم في أمسّ الحاجة للدعم، وحين نمنح المجتمع بأكمله فرصة المشاركة في هذا الدور. هذه الشراكة توسّع دائرة الوصول، وتحوّل العطاء إلى فعل جماعي ينعكس أثره على حياة الأفراد، ويُسهم في بناء أجيال قادرة على المشاركة في مستقبل أكثر ازدهارًا."

ويُذكر أن “طلبات” الأردن تتيح عبر منصتها دعم شبكة تضم نحو 11 منظمة من منظمات المجتمع المدني، إلى جانب تنفيذ حملات مجتمعية متنوعة تغطي قطاعات حيوية، مع تركيز خاص على الأمن الغذائي، والرعاية الصحية، وحماية الطفولة، ودعم الأسرة، وتمكين الفئات الأكثر احتياجاً، ولا سيما في مجال التعليم.