إعادة النظر في المدد الزمنية والأعمار المنهية للخدمة الاحتياطية

الوكيل - أعاد مشروع القانون المعدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية النظر في المدد الزمنية والاعمار المنهية للخدمة الاحتياطية المنصوص عليها في القانون الاصلي.اضافة اعلان


ووفقا للأسباب الموجبة للقانون المعدل فان التعديلات تتوافق مع زيادة المدة المقررة لإحالة الضباط والأفراد إلى التقاعد بموجب القانون المعدل لقانون التقاعد العسكري وسياسة التجنيد في القوات المسلحة الأردنية المعمول بها حاليا والتي اصبح بموجبها سن التجنيد 18 عاما وذلك لتفادي أي خلل في نظام القوة الاحتياطية أو انخفاضها، ولضمان المحافظة على نسبة الاحتياطي الامثل من الضباط والافراد.

وأدرج رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة القانون المعدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2015 على جدول المجلس الأحد المقبل. وتضمن التعديل رفع العمر الذي تنتهي عنده خدمة الاحتياط لضباط الاحتياط بعد اكمالهم 5 سنوات خدمة احتياط ايهما اسبق ورفع العمر على النحو التالي ملازم أو ملازم أول من 40 عاما إلى 45 عاما، رائد أو النقيب أو العقيد من 45 عاما إلى 50 عاما، في حين تم الابقاء على الاعمارلكل من العميد أو اللواء 55 عاما والفريق والفريق أول لعمر 60 عاما.

وطال التعديل الفقرة(أ) من المادة 20 من القانون الاصلي التي رفعت رفع العمر الذي تنتهي عنده خدمة الاحتياط لضباط الصف والجنود الاحتياط من 40 عاما إلى 45 عاما أو بعد أدائه 5 سنوات احتياط ايهما سبق اذا كان غير مهني، أما اذا كان مهنيا ترفع مدة انتهاء خدمة الاحياط من 45 عاما إلى 50 عاما.

وجاء في تعديل القانون تعديل العمر الوارد في المادة 21 من القانون الاصلي من 45 عاما إلى 50عاما والتي نصها :»بالرغم مما ورد مفي المادة 20 من هذا القانون يجوز في حالتي الحرب والطوارئ دعوة من انتهت خدمته الاحتياطية من ضباط الصف والجنود ممن لم يتجاوز 45 من عمره وذلك بقرار من مجلس الوزراء».

الراي