ماذا تعني (العودة الطوعية) للاجئين السوريين ؟

عندما يحين وقت الحلول السياسية للنزاعات التي انتجت نازحين ولاجئين، وآخرها الحرب في سوريا، فأن المنظمة الدولية ومؤسساتها المعنية بقضايا اللجوء تذكر الدول المضيفة للاجئين في إطار من (النصائح) المهذبة وليس الطلبات، بأن من المبادئ الاساسية للاتفاقية الخاصة باللاجئين احترام وضمان (العودة الطوعية) فيما بقية المبادئ والمواد الناظمة لهذه الاتفاقية تتحدث عن تشجيع اللاجئين على البقاء في الدول المضيفة والعمل والاستثمار والتمتع بكامل الحقوق بما فيها حق الحصول على الجنسية والتحول من صفة اللاجئ الى المواطن.اضافة اعلان


والحقيقة ان هذه (النصائح) لاتأتي ولا تتسلمها الدول المضيفة هكذا جزافا، وانما في اطار برامج سياسية تضعها الدول الكبرى على حساب الطرفين، الدولة المصدرة للاجئين والدول المضيفة لهم ،فمثلا الذي ذكرنا نحن في الاردن بمبدأ العودة الطوعية لنسارع الاعلان عن الالتزام به تطبيقا للمواثيق والاتفاقيات الدولية، ليست المفوضية السامية وانما الدول العظمى التي تكتفي عادة بدعم المنظمة ماليا مقابل بعض الاملاءات التي تأخذ طريقها عادة نحو الدول المضيفة.

اما (نصائح) الدول العظمى فتتفاوت من حيث الاهداف والمصالح ،فمثلا ترفض الدول العظمى توطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وتصمت ازاء حرمانهم من حقوق مدنية لتسهيل حياتهم في مخيمات معدمة وبذلك فهذه الدول تتبنى الموقف اللبناني من هذه القضية بشكل كامل ،بينما تتشدد في شروطها في تقديم المعونات للأردن على ضرورة قيامه بمنح اللاجئين الفلسطينيين كامل الحقوق السياسية تمهيدا لتجنيسهم حتى بدون الحل النهائي للقضية الفلسطينية، وفي هذه الحالة فأن الدول العظمى تعارض الموقف الاردني بشقية الرسمي والشعبي، بل وتعارض الموقف الفلسطيني من قضية التوطين.

العودة الطوعية للاجئين كما وردت في المادة 33 من الاتفاقية الاممية بخصوص اللاجئين تعني بكل بساطة البقاء في الاردن وعدم العودة الا لاعداد قليلة من اللاجئين الذين فشلوا في التكيف وبناء حياة جديدة لهم في الاردن خلال سبع سنوات من العمل في السوق الاردنية بدلا عن الاردنيين ،فقد عمل اللاجئون في الاردن في جميع المهن بما في ذلك مهنة الطب والتمريض والصيدلة وفي الصناعات الخفية في المستودعات البعيدة عن الانظار، والغالبية العظمى منهم حققت نجاحات باهرة على صعيد جمع المال والاستثمار بل وحتى الزواج من قاصرات والتعلم وشراء المنازل بدلا من الاقامة في المخيمات.

اذن كيف يمكن لهؤلاء الا يتمسكوا بالشرعية الدولية وحقهم بالعودة الطوعية وبوعد الدولة الاردنية بعدم اجبار اي لاجئ على العودة الى بلاده.!

تقول الامم المتحدة في ارقامها ان عدد اللاجئين السوريين في الاردن أكثر قليلا من 600 الف، اما ما تقوله ارقامنا فأمر مختلف، فنحن نتحدث عن أكثر من مليون سوري في الاردن من بينهم 600 الف لاجئ مسجل لا يقيم منهم في المخيمات سوى 20% اما الباقي فيقيمون في المدن والقرى الاردنية.

نلتزم كدولة اردنية محترمة على مستوى العالم بعدم إجبار اللاجئين على العودة لأن كثيرين منهم يتوقعون اسوأ مصير حال عودتهم ،ولا يدرون ما الذي بقي من بيوتهم وممتلكاتهم بعدما دمرت او نهبت ،لكننا في الاردن لسنا مضطرين ان نمارس سياسة ساذجة تتمثل في تشجيع اللاجئين على التمسك بحياتهم الرخيصة في الاردن كونهم لا يدفعون الضرائب ولا يتوجب عليهم استصدار تصاريح عمل ويسيطرون على سوق العمل بالقطعة ويحتكرون عشرات المهن واصبحت لهم لوبياتهم وفتواتهم وحماتهم من المرتشين..

يستطيع الاردن ان يقاوم شروط الضاغطين (الناصحين ) ويجبر كخطوة سيادية أولى ،كل سوري غير مسجل كلاجئ على استصدار تصريح عمل والزامه بقوانين العمل والضريبة والضمان الاجتماعي الاردنية، وهذا بحد ذاته كفيل بتقنين اعداد السوريين غير اللاجئين لعدة مئات من الاغنياء المستثمرين المستفيدين والذين يعتبر وجودهم مرغوبا ومفيدا للبلد.