132 مليون دينار ذمم على وزارة المالية لـ«المصفاة»

الوكيل - أظهرت البيانات المالية الربعية لشركة مصفاة البترول الأردنية وجود حسابات لم يتم التوصل لمطابقتها بصورة نهائية مع وزارة المالية، بلغ صافيها 132 مليون دينار بنهاية الربع الثالث من العام.اضافة اعلان


ووفقا لتقرير مدقق الحسابات الوارد في بيانات المصفاة للربع الثالث، فإن للشركة ذمم على وزارة المالية بمجموع 410 ملايين دينار، في حين ان للوزارة ذمم على المصفاة بمجموع 278 مليون دينار تقريبا، ليبلغ الصافي نحو 132 مليون دينار.

وتتوزع هذه الحسابات على 409.2 ملايين دينار، في بند مدينون وأرصدة مدينة أخرى، حيث انخفض هذا الحساب من 496.2 مليون دينار بنهاية عام 2014.

ويبلغ مجموع رصيد «مدينون وأرصدة مدينة أخرى» 955.1 مليون دينار بنهاية الربع الثالث 2015، مقارنة مع 1.36 مليار دينار بنهاية العام الماضي.

أما الحساب الثاني غير المطابق بعد، فيتعلق بدعم المشتقات النفطية المقيد على حساب وزارة المالية، والبالغ 1.1 مليون دينار بنهاية الربع الثالث 2015، مقارنة مع 42.6 مليون دينار بنهاية الربع الثالث 2014.

ويقع حساب دعم المشتقات النفطية ضمن رصيد كلفة المبيعات، البالغ مجموعها 1.87 مليار دينار بنهاية الربع الثالث 2015، مقابل 3.54 مليار دينار بنهاية الربع الثالث 2014.

وتشير الحسابات إلى معدل تكلفة برميل النفط الخام بلغت 45 دولارا بنهاية أيلول 2015، مقابل 109 دولارات بنهاية أيلول 2014.

وتتضمن حسابات «المصفاة» غير المطابقة أيضا، حساب لوزارة الطاقة والثروة المعدنية كأمانات وإنشاء خزانات بديلة، بمجموع 98.2 مليون دينار بنهاية أيلول 2015، مقابل 99.7 مليون دينار بنهاية كانون أول 2014.

يشار إلى أنه صدر كتاب عن رئيس الوزراء في 24 آذار 2010، تم بموجبه إضافة 34 دينارا للطن لسعر البنزين بنوعيه في آلية تسعير المشتقات النفطية اعتبارا من 16 نيسان 2010، وتحويل المتحصلات لحساب خاص لدى شركة المصفاة لصالح الحكومة ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية لبناء سعات تخزينية للنفط الخام و/أو مشتقات نفطية بمعدل حوالي 70 ألف طن في العقبة.

وتشمل الحسابات غير المطابقة، حساب أمانات فروقات تسعير المشتقات والفوائض، بـ 75.1 مليون دينار بنهاية أيلول 2015، مقابل 62.2 مليون دينار بنهاية كانون أول 2014.
ويشمل هذا البند قيمة الأمانات الناتجة عن تسعير إسطوانات الغاز وفروقات تسعير المشتقات النفطية بين إجمالي الكلفة شاملة الضرائب والرسوم وأجور النقل وسعر البيع الفعلي وفروقات تقريب الكسور اعتبارا من 2 آذار 2008، والذي تم اعتباره حقا للحكومة بموجب كتاب وزارة الطاقة والثروة المعدنية بتاريخ 16 شباط 2009، وكتاب وزارة المالية تاريخ 29 نيسان 2009، والذي ألزم شركة مصفاة البترول بموجبه، بقيد حصيلة هذا التقريب في الأسعار لصالح وزارة المالية اعتبارا من شهر آذار 2008.

كما طالبت الحكومة بفروقات تسعير النفطية اعتبارا من كانون أول 2008، بموجب قرار لجنة تسعير المشتقات النفطية في اجتماعها في الشهر ذاته، على ان يتم قيد حصيلة فائض السعر كأمانات في جانب المطلوبات ضمن القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة للشركة.

وبلغ رصيد فرق تسعير المشتقات النفطية 12.8 مليون دينار بنهاية أيلول 2015، يضاف إليه رصيد بداية السنة البالغ 62.2 مليون دينار، ليصبح في مجموعه 75.1 مليون دينار.

ويبلغ مجموع رصيد دائنون وأرصدة أخرى دائنة، الوارد ضمنها حسابا «الأمانات وإنشاء خزانات بديلة» و»أمانات فروقات تسعير المشتقات والفوائض» 497.7 مليون دينار بنهاية الربع الثالث 2015، مقابل 593.2 مليون دينار بنهاية عام 2014.

وأظهرت البيانات المالية أن الحساب الآخر غير المطابق كان حساب لوزارة المالية - فائض تسعير المشتقات النفطية - دائن البالغ 12.8 مليون دينار بنهاية أيلول 2015، مقابل 6.8 مليون دينار بنهاية كانون أول 2014.

ويمثل بند فائض فرق تسعير المشتقات النفطية المقيد لحساب وزارة المالية، فائض سعر البيع للمستهلك عن سعر المشتقات النفطية وفقا للأسعار العالمية IPP.

وتشمل الحسابات المالية غير المطابقة، حساب تسوية الأرباح مع الحكومة، والبالغة قيمته 91.6 مليون دينار لصالح المصفاة بنهاية الربع الثالث 2015، مقابل (121.4) مليون دينار كدعم بنهاية الربع الثالث 2014.

وأظهرت البيانات المالية أنه تم قيد فرق الربح المحتسب بهذه الطريقة عن احتسابه على أسس تجارية ضمن حساب وزارة المالية، حيث تم قيد فرق الربح المحتسب للفترة المنتهية في 30 أيلول 2015، وللسنة المنتهية في 31 كانون أول 2014، تحت بند مخصص تسوية الأرباح مع الحكومة، علما بأنه لم يتم استثناء نتائج أعمال نشاط الغاز المسال من الأرباح، وذلك لأنه لم يتم الاتفاق مع الحكومة بعد على عمولة لتعبئة أسطوانات الغاز التي تغطي التكاليف، وتحقق هامشا ربحيا لهذا النشاط. وأشارت إيضاحات البيانات المالية إلى أنه لا زالت المباحثات مع الحكومة جارية بهذا الخصوص، تمهيدا لترخيص هذا النشاط، ومن ثم استثناء أرباحه من ربح التكرير.

وكانت اتفاقية امتياز شركة مصفاة البترول الموقعة مع الحكومة انتهت في آذار من عام 2008، وعليه وقعت الشركة اتفاقية تسوية مع الحكومة حول إنهاء الامتياز، ولم يتم حصر وعكس الأثر المالي لبعض بنود هذه الاتفاقية في القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة، ولم يتم التوصل لتسوية نهائية حول أرصدة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها، ومخصص المواد التالفة وبطيئة الحركة، بحيث يرد للحكومة ما تحصله الشركة من أرصدة هذين المخصصين القائمة بتاريخ انتهاء الامتياز.

وتم احتساب أرباح الشركة للفترة المنتهية في 30 أيلول 2015 وللسنوات 2012 و2013 و2014 وفقا لقرار مجلس الوزراء في جلسته في ايلول 2012، على أساس أن يتم من خلال آلية تسعير المشتقات النفطية تحقيق ربح سنوي صاف للشركة بمقدار 15 مليون دينار بعد الضريبة مع مراعاة أن يكون التغيير في نفقات الشركة ضمن النسب الطبيعية وبخلاف ذلك يتم التشاور والتنسيق مع الحكومة حول الاختلاف في هذه النسب.
ومنح الاتفاق للحكومة الحق بتعيين مدقق حسابات خارجي للتدقيق على بيانات المصفاة للغايات التي تحددها الحكومة، كما اتفق على عدم احتساب أرباح شركة التسويق المملوكة للمصفاة وأرباح أي شركات أخرى مملوكة لها تنشأ مستقبلا والعاملة بموجب رخص صادرة عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية أو المنظّم للقطاع من الأرباح، وعلى أن تكون البيانات المالية أو الحسابات الخاصة بها منفصلة.

وتم الاتفاق أيضا على عدم احتساب أرباح مصنع الزيوت من الأرباح بشرط تحميل مصنع الزيوت التكاليف الثابتة والمتغيرة الخاصة به سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة وعلى أن تكون البيانات المالية أو الحسابات الخاصة بها منفصلة.

وجرى الاتفاق على عدم احتساب أرباح نشاط الغاز المسال من الأرباح على أن تكون البيانات المالية أو الحسابات الخاصة بها منفصلة، إلى جانب عدم احتساب ما تتقاضاه شركة مصفاة البترول الأردنية مقابل تكرير النفط الخام العراقي بواقع 10 سنت/برميل من الأرباح المشار على أن تخضع هذه الأرباح للضريبة. كما اتفق على عدم تحميل البيانات الحالية أو المستقبلية أي مخصصات أو نفقات تخص سنوات سابقة باستثناء المخصصات او النفقات الملتزم بها، على أن تدقق هذه المخصصات وبياناتها المالية من قبل الحكومة.

وأشارت الإيضاحات إلى أنه تم قيد فرق الربح المحتسب وفقا لهذه الطريقة عند احتساب الربح وفقا للأسس التجارية في حساب وزارة المالية في حين تم قيد فرق الربح المحتسب للفترة المنتهية في 30 أيلول 2015، وللسنوات 2012 و2013 و2014 تحت بند مخصص تسوية الأرباح مع الحكومة.

الراي