الوكيل الإخباري - قرَّرت الهيئة المختصَّة بالنَّظر في جنايات الفساد لدى محكمة بداية عمَّان حبس موظف يعمل بشركة مساهمة عامة لمدة 5 سنوات مع الأشغال الشَّاقة المؤقتة بعد إدانته بارتكاب جناية الاختلاس.
وقرَّر رئيس الهيئة الحاكمة في القضية، القاضي أحمد العمري، وعضوية القاضي، الدكتور مرزوق العموش، وحضور مدَّعي عام هيئة النَّزاهة ومكافحة الفساد، تخفيض العقوبة إلى النِّصف لتصبح العقوبة واجبة النَّفاد بحق المُدان سنتين ونصف، وتغريمه مبلغ 3 آلاف دينار، بسبب إعادته للمبلغ الذي قام باختلاسه قبل إحالة القضية للمحكمة.
وتضمن قرار التَّجريم وضع المُدان بالأشغال الشَّاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات وتغريمه خمسة آلاف دينار والرسوم، ونظرًا لقيامه بتعويض الضَّرر الذي لحق بالشَّركة، وإعادة المبلغ المختلس قبل إحالة القضية إلى المحكمة فقد تمَّ تخفيض العقوبة إلى النِّصف وتغريمه ألفين وخمسمئة دينار.
وقرَّرت المحكمة فرض غرامة أخرى على المُدان بقيمة 500 دينار، وتضمينه النَّفقات الإدارية والقضائية، قرارا وجاهيًا قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك.
-
أخبار متعلقة
-
الحكومة تقرِّر إعفاء السيَّارات الكهربائيَّة بنسبة 50% من الضَّريبة الخاصَّة حتى نهاية العام
-
مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس أعمال أردني - ويلزي مشترك
-
لقاء في الطفيلة حول الوقاية والكشف المبكر عن السرطان
-
وزير الزراعة يطلع على تجهيزات مهرجان الزيتون الوطني الـ24
-
تشكيلات إدارية واسعة في وزارة التربية - أسماء
-
الأردنيون يقيمون صلاة الاستسقاء - صور وفيديو
-
العيسوي: الأردن يوظف إمكانياته لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان
-
"هيئة الطاقة" : الانتهاء من استبدال العدادات التقليدية بالذكية نهاية 2025