الوكيل الإخباري - أكد مدير عام هيئة تنظيم النقل البري طـارق الحباشنـة أن لا زيادة أو رفع لأسعار أجور النقل العام في المملكة.
وكشف الحباشنة عن آلية تقديم دعم المحروقات لمشغلي النقل العام، حيث قال في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن الحكومة خصصت مبلغ 5 ملايين دينار لدعم مشغلي المركبات العاملة في قطاع النقل العام "باصات، حافلات، تاكسي، سرفيس"، وسيتم ايصال الدعم ضمن أسس تعتمد على الكلف التشغيلية، نظرا لأنها تختلف من الحافلات الكبيرة الى المركبات الصغيرة، وسيتم ذلك من خلال آلية واضحة تعتمد على توزيع بطاقات صرف محروقات من أي محطة بيع محروقات، وتم اختيار هذه الطريقة لضمان ايصال الدعم لمستحقيه من المشغلين، مشيرا الى أن الدعم ليس دعما نقديا بل بطاقات للمركبات الصغيرة ونقدا للحافلات الكبيرة.
وبين الحباشنة، أن الحافلات التي تقطع مسافة أكثر من 150 كيلو متر ستتلقى دعما نقديا بمبلغ 200 دينار شهريا لفترة 6 شهور بما يعادل 1200 دينار القيمة الاجمالية لها، وبالنسبة للتاكسي سيتم تقديم دعما بمبلغ 50 دينار شهريا "كبطاقات"، أما بالنسبة لدعم السرافيس والباصات سيكون حسب المسافة التي تقطعها.
وأوضح مدير عام هيئة تنظيم النقل البري، أنه سيتم التعامل مع رقم مركبة إما بتفويض للسائق من مالك المركبة او أن يراجع الأخير شخصيا، وسيتم توزيع بطاقات الدعم على دفعتين لكل 3 شهور دفعة واحدة، وفيما يخص آلية الحصول على البطاقة سيتم الاتفاق عليه خلال اجتماع مع مدراء الشركات إما من خلال مكاتب هيئة النقل البري أو اعتماد الطريقة الأسهل للمشغلين، مؤكدا أن الأمور ستكون مناسبة ومرضية لمشغلي النقل العام.
يذكر أن مجلس الوزراء أقرَّ آليَّة صرف وتوزيع دعم المحروقات، المخصَّص لمنتفعي صندوق المعونة الوطنيَّة، وطلبة الجامعات غير المقتدرين، وقطاع النَّقل العام، والبالغة قيمته 30 مليون دينار.
-
أخبار متعلقة
-
الصفدي يبحث مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية سبل تعزيز الشراكة الأردنية الأوروبية
-
الترخيص المتنقل بالأزرق من الأحد إلى الثلاثاء
-
الحكومة تعلن عن عطلتين رسميتين بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية
-
قرار حكومي بشأن إجازة الامومة للقطاع الخاص في الاردن
-
مجلس الوزراء يقرر إحالة مدير عام دائرة الجمارك جلال القضاة إلى التقاعد
-
قرارات هامة صادرة عن مجلس الوزراء السبت
-
تربية الطفيلة تكرم المشاركين في حملة "حصالة الخير"
-
حسان: دور الحكومة دعم القطاع الخاص بالمضي قدما تحت سيادة القانون