المقترضون من أفراد أو شركات يترقبون ويتساءلون باستمرار عن مدى تأثير خفض أسعار الفائدة على كلفة قروضهم القائمة أو الجديدة.
بالنسبة للبنوك التجارية، أسعار الفائدة الجديدة الصادرة من البنك المركزي تمثل معيارا دقيقا في تحديد الفائدة على الإيداع والإقراض، وعلى استثماراتها في أدوات الدين العام. وتظل إيداعات وعمليات اقتراض البنوك التجارية من البنك المركزي، أو فيما بينها، محصورة بين النسب المقررة التي يحددها البنك المركزي.
وعادة ما تستجيب البنوك التجارية إلى قرار البنك المركزي الأردني بتخفيض أسعار الفائدة على ودائع العملاء لديها، ومن ثم" منطقيا" تتجه البنوك إلى تخفيض الفائدة على القروض، خاصة قروض التجزئة بمختلف أنواعها.
كيف يتغير سعر الفائدة على القروض؟
إذا خفض البنك أسعار الفائدة على القروض الجديدة، فحكما سيكون تخفيضا على فائدة القروض القائمة ذات الفوائد المتغيرة، وهذا حسب العقود المبرمة بين البنك والمقترض، ووفقا لدورية تعديل سعر الفائدة الواردة في هذه العقود، التي تختلف من بنك لآخر، ومن عميل لآخر، وهي عادة كل 3، 6، 12 شهرا. ويحدث التعديل بناء على تحرّك سعر الفائدة المرجعي الجديد المعتمد من قبل كل بنك.
وتنصح دائرة حماية المستهلك المالي في البنك المركزي الأردني المقترضين الحصول على نسخة من عقودهم للتحقق من دورية تعديل سعر الفائدة على قروضهم ومراجعة المقترضين لبنوكهم لمتابعة أسعار الفائدة على قروضهم ودفعات الأقساط التي يدفعونها.
-
أخبار متعلقة
-
صادرات روسيا إلى الاتحاد الأوروبي تتجاوز 3 مليارات يورو لشهر سبتمبر
-
الذهب عالمياً يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في عام
-
النفط عالميا يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية
-
ارتفاعات جماعية لأسواق الأسهم الأوروبية عند الإغلاق
-
تراجع مؤشر نازداك الأميركي
-
بتكوين تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب
-
روسيا والجزائر تتصدران قائمة مورّدي الغاز إلى الاتحاد الأوروبي
-
الصين تعلن اكتشاف احتياطيات من الذهب بقيمة 82.8 مليار دولار