أزمة تستوجب قرارات استثنائية
خطط التحفيز تحتاج إلى مال، وهو غير متوفر، لذلك فإن الطريق الأمثل للتعويض هو منح إعفاءات غير مكلفة للخزينة بشكل مباشر وتسهيل بعض الإجراءات التي توصف بالبيروقراطية وهو ما فضلت الحكومة إتخاذه.
غابت قطاعات هامة عن إجراءات التحفيز لكن ما زال في جعبة الحكومة إجراءات أخرى فهل سنرى قطاعات مثل السياحة وسوق رأس المال واستثمار المدخرات وحوالات العاملين في الخارج في الإجراءات المقبلة؟.
يحتاج الاقتصاد إلى إجراءات التحفيز في حالة الركود الاقتصادي وأفضل ما يمكن فعله قبل أية إجراءات هو الإعتراف بأن هناك ركوداً وبان الناتج المحلي الإجمالي يسجل نمواً سالباً بعد خصم التضخم والنموالسكاني الطبيعي والمفاجئ.
الإجراءات الحكومية لم تلتفت إلى زيادة الإنفاق بتنشيط الاستهلاك، ما يحرك الإنتاج، وربما قد فعلت خيراً في هذا المجال لأن معظم الاستهلاك مستورد، لكن كان بالإمكان خدمة الصناعة المحلية بالحماية الضريبية.
لا يمكن للحكومة أن تجاهل العجز في الموازنة وليس بمقدورها أن تتوسع في الإنفاق العام في ظل هبوط الإيرادات العامة وخاصة ضريبة المبيعات لكن في السوق أفكار أكثر مما قدم للتعامل الإيجابي مع بعض القطاعات التي يلزمها التحفيز، مثل الضرائب على السياحة والقيود الإجرائية والتحول إلى الطاقة البديلة في الصناعة أفضل من منحها مكافآة على زيادة إستهلاك الطاقة التقليدية المستوردة.
إلى جانب السياحة فإن الصناعة بحاجة لنظرة أكثر إيجابية لأنهما كثيفا العمالة إضافة إلى الزراعة التي تستحق الدعم أيضاً.
بقي في جعبة الحكومة موضوع المؤسسات المستقلة والإصلاح الإداري, ومما لا شك أن هناك وحدات حكومية غير مجدية اقتصادياً ومالياً، ولا تستحق البقاء لكن من الظلم أن توضع كل المؤسسات التي يزيد عددها على 60 وحدة في سلة واحدة، فهناك وحـدات لازمة في المقابل مجموعة كبيرة من الوحدات الحكومية تستحق الشطب، أما موضوع الإصلاح الإداري فهوملف مفتوح وهناك محاولات من حكومات سابقة طرحت شعار الإصلاح الإداري أو إصلاح القطاع العام، ولكن الشعار ظل شعاراً ليس أكثر، والسبب هو تمدد القطاع العام ومن دون تقليص حجمه لصالح القطاع الخاص سيبقى الإصلاح الإداري في مكانك سر, والمهم هو تولد القناعة بأن القطاع الخاص جاهز، وهو كذلك بدليل نجاح معظم المؤسسات التي تم خصخصتها.
هناك أزمة وهناك ظروف استثنائية تستوجب إجراءات وقرارات استثنائية.
