استراتيجية الطاقة واتفاقياتها
يكفي أن تضع الحكومة مبادئ عامة وتتولى الخطط التنفيذية السنوية وترجمتها بأفعال، هذا ما حدث في استراتيجيات الطاقة، فهذه هي الثالثة التي يتم وضعها ولما تنهي سابقتها مدتها التي حددتها ولو أن الحكومة لم تتكلف عناء صياغة استراتيجية جديدة للطاقة واكتفت بتعديلات على سابقاتها أخذة بالاعتبار المتغيرات التي طرأت لكان أفضل خصوصًا أن الأخيرة لا تتضمن ما يجعلها عابرة للحكومات ولا معايير اداء أو مراجعة ولا قياس وإلا لماذا تضطر الحكومة لوضع استراتيجية جديدة لو أن سابقاتها خضعت لمثل هذه المراجعات وتضمنت آلية للقياس لمواجهة المتغيرات بمرونة.
ليس هناك ضمانة بأن مصير الاستراتيجية الجديدة سوف يختلف عن مصير القديمة التي كانت الأمور على الأرض تسير بعكسها.
فجأة زادت إمدادات الغاز ونفط الصخر الزيتي والطاقة المتجددة عن الحاجة وبدلا من بيع الفائض للشركات الصناعية والزراعية والتجارية الكبرى بأسعار تنافسية تقرر مبادلتها مع من لا يحتاج إليها ووقف عطاءات الطاقة المتجددة الجديدة وربما إلغاء أو وقف أو شراء مشاريع طاقة قائمة بحجة الأسعار «المجحفة» وهو ما لا يجب أن يخضع لحسابات آنية بمعنى الوفر والأسعار على المدى الطويل بل على قاعدة تحقيق أمن التزود بالطاقة عبر مفاوضات مع الشركات تضع في الاعتبار مصلحة المستهلك ثم الخزينة بدلًا من التلويح بالتأميم وشراء الحصص ووقف المشاريع ولماذا لا تلجأ وزارة الطاقة إلى إنشاء سلة تضع فيها كل أنواع الطاقة بما يضمن توازنا سعريا يحدد معدلات مقبولة.
الفائض المنتظر خلق حيرة ليس في شأن التصرف به فقط بل انه وضع محددات حكمت سياسات الطاقة لسنوات طويلة مقبلة ستكون حتما رهينة لمتغيرات غير معروفة.
الفائض لا يجب أن يكون سببا للعودة عن اتفاقيات معقودة، وإن عدنا إلى الماضي القريب، فالأردن لم يكن مستعداً للانقطاع المفاجئ للنفط العراقي، ولم يكن مستعداً للانقطاع المفاجئ للغاز المصري أيضاً، لكنه اليوم ليس مستعدا للتعامل مع فوائض الطاقة مدفوعة الكلفة من الخزينة.
بمجرد التفكير في فتح هذه الاتفاقيات الحساسة ذهب الرأي العام في تأويل الخطوة مذاهب شتى لكن الطريق الأسهل كان في التشكيك في ظروف توقيعها ووسمها بالفساد، وهناك من ادعى الحكمة بأثر رجعي مع أن الأجدر أن يتم التفكير في الاستفادة منها لمصلحة الاقتصاد والتنمية..
