الأردن ينتخب 2022
وحتى لا يبقى التعامل مع المؤسسات الحزبية يدور بفلك التعاطي معها بصورة هامشية ويبقى المشهد الانتخابي يعبر حالة فردية ناتجة عن رغبات ذاتية فان العمل غلى تاطير جوانب هذة العلاقة وماسسة كان يتطلب اعغاء مرشحين الاحزاب من رسوم الترشيح على اقل تقدير حتى يتم تحفيز المرشحين من الدخول للمؤسسة الحزبية ومساعدة الاحزاب فى الدعاية الانتخابية فى الجوانب اللوجستية حتى يتم تجسيد الارادة السياسية التى جاءت من فحوى ومضامين الرؤية الملكية والا فان التقديرات ستبقى ميزان الممارسة يبتعد عن ما طرح بالمضمون .
فان باكورة عمل الاحزاب ومكانتها ان لم تكن حاضرة فى المشهد الانتخابي فاين اذن ستكون والصوت الانتخابي ان لم يكن للنهج والبرنامج وللعمل الجماعي فانة سيبقى منصب تجاة الفردية وعناويتها المالية او الوجاهية وهذا ما يمكن مشاهدته من خلال عمليات التسجيل التى ابقت الاحزاب بعيدة عن المشهد العام على الرغم من كل التاكيدات التى جاءت بعناوين رسالة الاصلاح لجلالة الملك فلماذا تبقى حالة التفعيل تبتعد عن نهج التكوين وهو السؤال الذى سيبقى برسم الاجابة ؟! و هذا ما يجعلنا نتساءل عن الاسباب ودوافعها او عن الموجبات ان كانت ناتجة عن حالة عرضية او انها تتكون عبر جملة باتت لكل المراقبين غير مفهومة ؟! .
فكان يمكن للحكومة تفعيل جملة من الحوافز تنسجم مع النهج الذى اخطته جلالة الملك للاصلاح السياسي والدولة تقوم باجراء انتخابات بلدية تعتبر اساسا فى عملية التنمية كما تعتبر تمرينا حيا بالذخيرة الحية على مايراد ترسيمه وتجسيده من جمل ترسخ مفهوم الديموقراطية التعددية وتعزز مكانة العمل الحزبي حتى يكون الامر فيه جدية فى التعاطي مع النهج الذى يراد ترسيمه .
مع كل ما تم ذكر من امور خاصة بعمليات التسجيل فانة من المهم بمكان استدراك ذلك برزمة من اليات التحفيز بحيث تسهم بتعظيم حاله المشاركة والتصويت فى صناديق الانتخاب فان الحملات الانتخابية تحمل بمضمون حث الجميع للمشاركة بالانتخابات وكما تعمل على تعظيم منظومة تفعيل الاداء بما يحقق للدولة الفائدة المرجوة التى تقوم على بناء عامل الثقة وتعزيز روافدها فالعملية الانتخابية هى صورة للدولة امام الراى العام المحلي والدولى وان تعزيز نسبة المشاركة فى صناديق الاقتراع هو من مسؤولية الجميع كونها واجبا وطنيا كما هو حق دستوري .
