الحكومة حائرة أمام هذه الأزمة
اكثر من مليون متعثر على الصعيد المالي في الأردن، وعدد المطلوبين للتنفيذ القضائي، كبير جدا، وهو عدد يزداد كل يوم، ومن المتوقع ان يرتفع اكثر، خلال الشهور القليلة المقبلة.
خذوا هذا المثل، اذ وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي الأردني بلغت قيمة الشيكات المرتجعة حتى نهاية شهر كانون الأول الماضي من عام 2020، تقريباً 1.733 مليار دينار، بارتفاع يبلغ عشرة بالمائة تقريبا، والرقم مذهل، ومن باب المقارنة بلغت قيمة الشيكات المرتجعة في 2019 نحو 1.570 مليار دينار.
الرقمان كبيران، لكن ازمة كورونا، زادت من قيمة الشيكات المرتجعة، وهذ ازمة تضرب بقوة اقتصادات العالم، واقتصاد الأردن، الذي يتأثر مثله مثل غيره، وربما اكثر من غيره.
ملف المتعثرين، له وجه حساس أيضا، أي أولئك الذين لهم حقوق مالية على الناس، وفقا للشيكات، او أي شكل من الضمانات، فهؤلاء يطالبون بحقوقهم المالية، ويعتبرون ان أي حل حكومي، يجب ان لا يكون على حسابهم، فنحن اليوم، امام مشكلة مركبة، وضع المدين، وحقوق الدائن، وبينهما حكومة حائرة ومحتارة في الذي يمكن ان تفعله في هذه الازمة.
الرأي العام في الأردن، يضغط بشدة على الحكومة، من اجل ملفين حصرا، أولهما ملف المتعثرين، وثانيهما ملف المالكين والمستأجرين، واذا نجحت الحكومة في إيجاد حلول منطقية في الملفين، فهي سوف تسجل إنجازا كبيرا، خصوصا، ان الحكومات السابقة، تجنبت الدخول الى حقول الألغام هذه، لمعرفتها انها لا يمكن ان ترضي أحدا في الأردن، وهذا يعني ان أي توجهات جديدة، ستجد من يعارضها، خصوصا، ان هناك من سيربح ومن سيخسر.
لكن الحكومة الحالية، مطالبة بالتخلي عن الحيرة، والتردد، والارباك، والدخول الى الملفين، فنحن امام وضع اقتصادي، يشهد تغيرات كبرى، ولا يمكن التعامل معها، بنفس الآليات، ولا يعقل مثلا، ان يتم اغلاق الف ومائة صالة افراح، بقرار رسمي، بسبب كورونا، ثم يتم ترك أصحابها فرادى، لمواجهة المصير في السجن، والامر ينطبق على قطاعات كثيرة، من شركات السياحة، الى المقاهي، والى من يمتلكون مكاتب تأجير سيارات سياحية، وغير ذلك.
الذي يحصي عدد القطاعات المغلقة، يدرك ان كل أصحابها، سيدفعون ثمنا غاليا، على الصعيد المالي والقانوني، حتى لو تم فتحها، فقد خسروا عام 2020، على الصعيد المالي، بقرارات حكومية، على صلة بحالة الوباء، ولا يمكن تركهم اليوم، فلا تعويض ماليا، ولا سماح بفتح القطاعات، فأين المنطق في تطبيق ذات التدابير القانونية على من لا يسدد التزاماته ؟.
الشبكة الاقتصادية، تعزز نفسها، او تضرب ذاتها، وهذا يعني ان كل متعثر، عدا المحتال، هو ضحية وضع اقتصادي، قبل كورونا، او اشتد بعد كورونا، فالذي لا تعمل منشأته الاقتصادية، سيصير مطلوبا لصاحب الحق، وفي حالات يفقد البعض عقلهم، حين يطالبهم الملاك بزيادة الإيجارات، بدلا من خفضها، او التخفيف عنهم، وكأن بعض الملاك يعيشون في عالم آخر.
المحصلة اننا بتنا امام وضع شائك واستثنائي، يفرض على الحكومة معالجة مختلفة، على صعيد ملف المتعثرين، وملف المالكين والمستأجرين، سواء عبر أوامر دفاع، او تعديل القوانين السارية، مع صون مطالبات أصحاب الحقوق، الذين لا يمكن اعتبارهم خارج الازمة، او المشكلة، خصوصا، اذا كان لديهم التزامات مالية أيضا، ترتبت بسبب عدم سداد كثرة لديونهم، او تأدية ما عليهم من حقوق مالية.
ازمة معقدة، وقد نراهن على الحكومة، في ان تجد حلا لهذين الملفين، اذا استطاعت الى ذلك سبيلا، خصوصا، ان السجن لم يعد هو الحل، فهو حل مؤلم، وغير عادل، فماذا تستفيد الحكومة، او الدائن، من سجن المدين، سوى تدمير حياته بشكل إضافي، فوق ما فيها من مصاعب، ليس لها حل حتى الان، ولا أفق مفتوح.
في المؤشرات ان هناك توجهات لمعالجة الملفين، لكن الوقت يمر بسرعة، وصمود الناس، ماليا، في ادنى درجاته، فلا يصح التأخير مع هكذا وضع.
