قبل أيام طالعتنا الأخبار بأن الرئيس الأمريكي يخطط لخفظ الضرائب لمواجهة حالة ركود محتمله في الاقتصاد الأمريكي ، فكيف لإدارة الدولة العظمى أن تعالج الركود بتقليص الإيرادات الضريبية ونحن قد امضينا سنوات مع حكومات عودتنا أن الركود وعجز الموازنه لا يعالج الا بالضرائب والمزيد منها !!!! يبدو أن الفريق الاقتصادي ومستشارين الرئيس ترامب بحاجه ماسه للاستفادة من تجارب فريقنا الاقتصادي في المجال الضريبي وآليات معالجة ركود الاقتصاد.
ففي ذات السياق لم تمض أسابيع على إعلان الحكومة أن لا ضرائب هذا العام حتى يعلن وزير الاقتصاد الرقمي أن الضرائب قدامه على إعلانات الفيسبوك وغيره .. فمن نصدق وهل هناك أكثر من حكومة داخل الحكومه...... ضريبه تتبعها ضريبة وضريبة على الضريبة كل هذا بقرارات حكوميه دون أي دور لأي جهه فمتى نحصر فرض الضرائب أو إلغائها في مجلس الامة وقد جربنا حكومات لا تعالج فشلها الاقتصادي ألا باللجوء لجيب المواطن.
فلو أن الرئيس الرزاز تجول في شوارع عمان في عيد الأضحى لعرف حجم الركود وكم أصبح المواطن غير قادر على شراء مجرد هدية عيد لاطفاله. الحكومة اعترفت أن نهجها قد فشل وأن كل ما فرض من ضرائب لم يؤدي إلا إلى تراجع الإيرادات وأن السيجارة الإلكترونية وتهريب الدخان أضر إيرادات الخزينه فماذا لو قرر المواطن الأردني الإقلاع عن التدخين. ..من اين ستأتي الحكومة ضرائب لتعويض ضريبة الدخان؟؟؟؟؟ أن الأوان أن تعي الحكومة واقع المواطنين وأن تفهم أن اللجوء لجيب المواطن لم يعد ذات جدوى وأن الحل الوحيد هو العودة إلى ما قبل أربع سنوات بحيث تلغى كل ضريبة أو رسوم فرضتها حكومة الضرائب على الناس والاقتصاد فبغير هذا الحل ستبقى في ذات المربع الفارغ من أي مضمون.
كما ويجب أن يحاكم كل مسؤول اوصل الاقتصاد إلى هذه الحالة بقرارته العشوائية وبمد يده لجيوب مواطنين أصبحت فارغة ولا تكاد تملك ما يكفي للوفاء بالالتزامات الأساسية. وصفات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي تلقفتها حكومة الرزاز نفذتها حرفيا أصبحت عبء ثقيل على الوطن والمواطن وهو ما يوجب اتخاذ إجراءات عاجلة وسريعة لإنقاذ الاقتصاد والحفاظ على ما تبقى من قطاعات إقتصادية. لا تملك الحكومة ترف الوقت للتفكير بحلول كمان وإن من لا يوجد في عقله إلا الضريبة من المسؤولين عليه المغادرة فلم يعد أحد يتحمل أي ضريبة.....
