النجاح في التطبيق
تحديث النظام الانتخابي والحزبي يفترض ان يفرش الطريق أمام الاصلاح السياسي بتحزيب الحياة النيابية والوصول الى الحكومات البرلمانية المنتخبة أو أن تصبح الأغلبية البرلمانية الحزبية هي المسؤولة عن تشكيل الحكومات التي تصبح انعكاسا لإرادة الناخبين ونخلص من مكائد الصالونات السياسية الدائم لإطاحة الحكومات فقط بسبب التنافس االشخصي على النيابة والوزارة دون اي ارتباط بنهج ورؤية وبرنامج.
إذن شرط نجاح الاصلاح هو نجاح مشروع التحديث. لكن لنعترف أن الطريق ليس مضمونا وليس بالضرورة ان تنجح النظرية في التطبيق. وكما يقول القانونيون فالتطبيق السيئ يفسد القانون الجيد. ولدينا تجربة العام 2013 مع القوائم الوطنية وتجربتي العام 2016 و 2020 مع القوائم المحلية.
على سبيل المثال يمكن ان تقاوم معظم الأحزاب فكرة الاندماج وتذهب لتحقيق شرط التوسع بأي وسيلة ويمكن لأي عدد من المستقلين ان يكابروا في الالتحاق بحزب موجود أو يساعدوا على توحيد احزاب قائمة ويعملوا على انشاء حزب إضافي خاص بهم ويمكن لبعض الطامحين للترشح ان يقوموا على انشاء حزب من قاعدتهم العشائرية والمناطقية الخاصة لانتزاع مقعد على الأقل فنذهب الى الانتخابات بعدد وافر من الأحزاب ذات القاعدة المتواضعة فيكون المجتمع والنخب قد حققوا فشلا ذريعا في تحقيق الأهداف المتوخاة من قانوني الانتخاب والأحزاب، ومن أول موجباتهما توافق أو تآلف أو تلاقي كل العاملين في الحقل السياسي والمهتمين بالشأن العام في كتل حزبية برامجية رئيسية تمثل التيارات الموجودة في المجتمع. ونعود الى النقطة صفر والأفق المسدود.
إزاء هذه المخاطر ومع إنهاء أعمال اللجنة ظهرت فكرة الخطّة التنفيذية للمخرجات وجاءت الاشارة الواضحة في كلمة جلالة الملك وهو يتسلم المخرجات بوجوب وجود برنامج تنفيذي لإنجاح المخرجات في التطبيق واشارة دولة رئيس اللجنة مؤخرا الى ادارة للإشراف على خطّة تنفيذية. والهدف ليس الوصاية على أحد بل العكس منع التدخلات الضارة ومساعدة الجميع وتذليل كل الصعاب والعقبات أمام نشوء أحزاب وازنة مؤهلة للمنافسة الانتخابية.
