انظروا في الأرقام قبل إصدار الأحكام
الخزينة العامة ووفق اتفاقية تشغيل المطار الموقعة مع مجموعة دولية تحصل على أكثر من خمسين بالمائة من عوائد التشغيل السنوية.
في العام 2018 كان مقدرا أن يكون العائد 110 ملايين دينار إلا أنه زاد في نهاية العام بمقدار 20 مليون دينار. ومن المرجح أن يتحقق نفس المعدل من الزيادة العام المقبل.
نأمل أن يلتفت لهذه الأرقام من يرددون على الدوام معلومات خاطئة ومضللة عن بيع المطار للأجانب، دون الإشارة إلى أن الاتفاقية المعمول بها مع ائتلاف دولي من الشركات تقوم على نظام عالمي من العقود يعتمد "البناء، التشغيل، نقل الملكية" "B.O.T". وبموجبه تتولى الشركة أو ائتلاف الشركات بناء وتشغيل المنشأة المعنية لفترة زمنية يتفق عليها الطرفان، تعود بعدها ملكية تلك المنشأة للدولة.
وهذا ما تم في مطار الملكة علياء، حيث تولى ائتلاف عالمي بناء المطار الجديد على نفقته عوضا عن القديم والذي يحظى اليوم بسمعة عالمية طيبة، وبدأ بتشغيله العام 2007 ولمدة 25 سنة يتقاسم خلالها الطرفان العوائد المالية، وبنسبة تفوق النصف للجانب الأردني.
لم يدفع الأردن فلسا واحدا في المشروع، في المقابل بلغ مجموع عوائد الخزينة في العشر سنوات الأخيرة ما يقارب 800 مليون دينار. وتظهر هذه المبالغ كل سنة في مشاريع قوانين الموازنة ويستطيع أي باحث ان يعود إليها ليتأكد من صحتها.
بمعنى آخر، الأردن لم يفرط بمطاره الدولي ولم يبع أرضه، بل شيد مطارا جديدا وبمواصفات عالمية بجوار القديم المتهالك وحصل من ورائه على دخل سنوي ثابت للخزينة لا يقل عن 100 مليون دينار سنويا. وبعد 12 سنة من هذا التاريخ سينسحب الشريك الدولي ويصبح المطار بأصوله وعوائده ملكا خالصا للخزينة الأردنية.
ومن كان يروج لإشاعات كاذبة عن مصير عائدات المطار له أن ينظر في أرقام الموازنات العامة للدولة ليتأكد بنفسه أن كل فلس قد دخل في بنود الإنفاق على المرافق العامة والنفقات الجارية وتمويل مشاريع الخدمات للمواطنين.
المشاريع الكبرى في جميع دول العالم تنفذ اليوم وفق هذا المبدأ. ونحن في الأردن تخلفنا كثيرا مقارنة مع دول في المنطقة كتركيا مثلا أو حتى الدول النفطية الغنية. وكان بالإمكان أن نشيد عشرات المشاريع بنفس الطريقة الناجحة التي أقمنا فيها مطار الملكة علياء.
حاليا تخطط الحكومة لمشاريع كبرى كقناة البحرين “على الجانب الأردني فقط”، ومشروع سكة حديد العقبة عمان وغيرها. وليس هناك من وسيلة لتنفيذ مثل هذه المشاريع إلا وفق نظام “B.O.T”، لأن موازنات الدول عموما غير قادرة على توفير التمويل بمبالغ ضخمة أو تكبد ديون جديدة تثقل كاهل الدولة لسنوات طويلة، بينما هناك من هو مستعد لتنفيذ المشاريع وتشغيلها مقابل نسبة من الأرباح ولمدة زمنية محددة تعود بعدها لملكية الدولة.
