توقعات النمو
الحكومة عندما وضعت تقديراتها للمؤشرات الاقتصادية والمالية الواردة في موازنة 2022 أخذت بعين الاعتبار البدء بمرحلة التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا وتداعياتها وبناء على تنفيذ خطة الصيف الآمن التي ركزت على اعادة فتح القطاعات والحد من القيود التي وضعت على الأنشطة العامة فيما البنك الدولي وان كان قد رفع توقعاته بنسبة ضئيلة جدا للنمو الا أنه راعى الانعكاسات السلبية لتلك الحرب على الاقتصاد الأردني من عدة زوايا واحتمال تأثر قطاعات أساسية دافعة للنمو مثل السياحة والخدمات والصادرات والاستثمار والصناعة وغيرها.
نتيجة مباشرة أن يتأثر الأردن بالحرب الروسية الأوكرانية كما هو حال العالم الأجمع نظرا لما تمثله الدولتان من أهمية كبرى في الاقتصاد العالمي من حيث استحواذهما على نسبة عالية من انتاج العديد من الأغذية بخاصة الحبوب والزيوت النباتية واللحوم وأيضا في مجال الطاقة والغاز وغيرها .
الاجراءات الحكومية التي اتخذت على مدى العامين الماضيين أي منذ بدء أزمة كورونا وحتى قبل وخلال الأزمة الأوكرانية الروسية ساهمت بالحد من تدهور الوضع الاقتصادي وتفاقم معاناة مختلف القطاعات من خلال توجيه العديد من البرامج التي مكنتها من الاستمرار في عملها ومنها حزمة التسهيلات الائتمانية التي وفرها البنك المركزي والدعم المباشر لرواتب وأجور العاملين في القطاعات المتضررة وما الى ذلك .
التوقعات كانت تصب باتجاه تحقيق الاقتصاد الأردني نموا بنسب مقبولة في ضوء التحديات التي يواجهها محليا وخارجيا حيث تبشر المعطيات باحتمال تحسن كبير في النشاط السياحي والخدمات والصادرات وغيرها الا أن الظروف الدولية تجعل من الصعوبة المراهنة للوصول الى النسبة المستهدفة أو المقدرة في موازنة العام الحالي ما يتطلب التركيز أكثر على القطاعات المحفزة للنمو أكثر من غيرها والحد من مشلكة البطالة واتباع أساليب فاعلة للترويج للمنتج السياحي الأردني واستقطاب الاستثمارات.
