كيف نصون هذه الإنجازات؟
مستشفى الإسعاف والطوارئ أنشئ بتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية وبكلفة بلغت 21 مليون دينار ويتألف من أربعة طوابق ويزيد عشرين ضعفا من مساحة قسم الطوارئ في البشير وبسعة 162 سريرا كما يحتوي على مهبط للطائرات العامودية، ويتمتع بامتيازات طبية تضاهي مراكز الطوارئ العالمية.
أما مستشفى السلط الجديد، فيتكون من 350 غرفة قابلة للزيادة إلى 500 غرفة، وبلغت كلفته الإجمالية قرابة 90 مليون دينار، ويضم جميع الأقسام وأحدث التجهيزات الطبية، إضافة لمبنى كلية الطب التابع لجامعة البلقاء. محافظة البلقاء ومدينة السلط تحديدا كانت بحاجة ماسة لهذا المستشفى نظرا لتقادم مبنى المستشفى القديم وعجزه عن توفير الخدمة لعدد متزايد من السكان.
عمليات التحديث والبناء في البشير وسواه من المرافق الصحية لن تتوقف، وهي كذلك منذ سنوات طويلة حيث أنفقت الدولة مئات الملايين على بناء مستشفيات جديدة ومراكز صحية شاملة وصيانة القائم منها. وتشير الخريطة الصحية إلى أن الدولة نجحت في توفير شبكة مرافق طبية شاملة لجميع المحافظات، وفي المرحلة القصيرة المقبلة سيتم افتتاح المزيد من المؤسسات الطبية في محافظات أخرى. وأقرب مستشفى لكل مواطن أردني لا يبعد أكثر من مسير ساعة في السيارة، وهو شيء لا يتوفر في الكثير من البلدان المتقدمة، ناهيك عن المراكز الصحية الأولوية والشاملة الموزعة على مختلف بلدات وألوية المحافظات.
لكن التحدي الذي يكمن أمامنا، هو ما أشار إليه جلالة الملك خلال افتتاحه مستشفى السلط والذي يتمثل بتحسين جودة الخدمات الصحية، وما يعوزنا في هذا الصدد، توفير التخصصات الطبية التي تشكو مستشفيات وزارة الصحة من نقص شديد فيها، وقد أشار إليها مدير مستشفى السلط في تصريحات صحفية. والتحدي الثاني إدارة سليمة للمرافق الصحية تضمن تقديم الخدمات بأفضل مستوى ممكن.
بصراحة حال الكثير من المستشفيات الحكومية لا يسر صديقا، ترى أبنية ومرافق ممتازة وتجهيزات طبية كافية لكن الإهمال والفوضى يجعلان الخدمة بلا قيمة، وينغصان حياة المرضى والمراجعين، ناهيك عن استدامة الصيانة والعجز عن إصلاح المرافق عند تعرضها للخراب أو التلف ومايسببه ذلك من هدر في الموارد دون عائد.
إن المرء ليشعر بالحزن عندما يزور مرفقا صحيا مميزا يوم افتتاحه ثم يعود إليه بعد فترة وجيزة وقد تحول لحالة مزرية من نقص في النظافة وسوء في مستوى الخدمات واكتظاظ في المراجعين دون اكتراث من المعنيين.
لقد مضت سنوات طويلة على شكوى دائمة من نقص التخصصات الطبية، ولم نتمكن حتى اليوم من وضع حلول جذرية لها، ما يضاعف من الضغوط على مستشفيات العاصمة والخدمات الطبية الملكية.
هذه الصروح الطبية المميزة تحتاج لإدارة بمستوى الطموح، وإدامة تضمن جودة الخدمات، وكوادر طبية وتمريضية تحقق الغاية المنشودة وتوفر الرعاية الطبية للمواطنين، خاصة وأننا نتجه صوب توسيع مظلة التأمين الصحي ليشمل الأردنيين جميعا.
