لمَ لا نشارك؟
لا يمكننا البناء على صورة ذهنية تسدّ أمامنا السبيل لنتحرر من الأفكار السلبية المُسبقة، وكأننا نستحضر الماضي دليلًا على عدم القدرة على ترتيب الحاضر وتخطيط المستقبل؛ فتلك الأعذار لم تعد مقنعة أمام إرادة أولئك الذين ينظرون بجديّة والتزام تجاه الحيوية التي تم الإعلان عنها منذ التوجيهات الملكية السامية، بتشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وصولا إلى مخرجاتها التي تمرّ الآن في مراحلها التشريعية تمهيدا لصدور قانوني الانتخاب والأحزاب الجديدين.
هؤلاء يقولون: نريد أن نشارك في العمل الحزبي في ضوء التغيرات التي يشهدها بلدنا، وكلنا أمل بتشكيل واقع جديد يعزّز قوة الدولة في تنظيم شؤونها العامة، وحلّ مشكلاتها الاقتصادية، والاجتماعية، والإدارية، ويصون مكانتها الإقليمية والدولية، على مبدأ المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار الذي يبدأ من وجود دور فاعل للأحزاب البرامجيّة التي تستطيع الوصول إلى البرلمان، لتتشكل من الأغلبية النيابية حكومة تمثل طموحات المواطنين وفق مفاهيم التفكير، والتخطيط، والإدارة الاستراتيجية، وقواعد الحوكمة الرشيدة.
وسواء طال أو قصر أمد الفترة الزمنية التي نحتاجها للوصول إلى هذه المرحلة التي تتجلى فيها الديمقراطية الحقيقية فإن هذا التوجه الذي بدأت تظهر بعض ملامحه من خلال اللقاءات الحوارية التي تعكف عليها تيارات وطنية متعددة الاتجاهات يمكن أن تعترضه بعض القوى والشكوك والانطباعات اليائسة، ولكن من الطبيعي والمتوقع أن يواجه القائمون حاليا على تشكيل أحزاب جديدة، أو إعادة تشكيل أحزاب قائمة، اعتراضات من نوع: “ ليس بالإمكان تحقيق هذه الغاية “، حُكْما مسبقا على مسيرة تخطو أولى خطواتها لبناء بيئة سياسية حديثة، ولا شك أن تلك الأحكام تعبر عن حالة من اليأس، أو موقف يعني عدم الرغبة في المشاركة من حيث المبدأ!
في الواقع هذا ليس نوعا من صراع سياسي قائم بين طرفين متناقضين، إنه جزء من نقاش متوقع حول قضايا تتعلق بشأننا السياسي، تظهر من خلاله انطباعات ووجهات نظر متباينة، لكنه لا يقف حاجزا في طريق كل من يريد أن يشارك في هذه العملية السياسية بغض النظر عن النتائج، وستظل الفرصة دائما متاحة للانسحاب من داخل تلك العملية بدل الحكم عليها من خارجها، ومن هذا المنطلق نطرح على أنفسنا السؤال بموضوعية: “لمَ لا نشارك؟”
