مشكلة عويصة
قبل أسابيع لجأت شركة كبرى الى قانون الإعسار، وحجز بنك على أخريات وعلى الأرجح أن شركات تعاني ذات المشكلة تنتظر النتائج، لكننا لم نسمع من أي مسؤول في الحكومة تعليقا واحدا على هذه الخطوة وكأن المشكلة في مكان آخر.
في مرة قيل لوزير سابق طبعاً أن وكالات تجارية عالمية تنسحب من السوق وأخرى ستلحقها، فقال «لتنسحب ليست الأولى ولن تكون الأخيرة ولن نترجاهم !!».
ليست فقط صفحات الإعلانات القضائية في الصحف والبيوعات في المزادات هي ما يعكس الصورة، فهناك رجال أعمال يقودون شركات كبرى ناجحة وضعوا عقارات كرهونات للحصول على سيولة.
هناك من سيقول أن أزمة بعض الشركات سابقة على جائحة كورونا وهذا صحيح، لكن هل الحلول لم تكن متاحة قبلها كي تتم بعدها أي الجائحة التي لم تزد الأمور تعقيداً فقط بل كشفت حجم الأزمة، ووسعتها.
في دول كثيرة عندما يصاب الاقتصاد بركود أو تباطؤ ويتعثر التجار ورجال الأعمال والصناعيون يتدخل قانون الإعسار ليمنح المتعثرين وقتا يتمكنون خلاله من ترتيب أوضاعهم, ويصبر عليهم الدائنون.
ما الفائدة من عروض المزادات العلنية إن لم يتوفر مشترون ما يعني التبخيس بالمشروع أو العقار أو المصنع ليذهب لقمة سائغة في فم تجار المزادات المتربصين؟
الضغوط الاقتصادية بدأت تداهم الناس من كل اتجاه، والمشكلة ببساطة تكمن في توفير السيولة، وهي مشكلة واجهتها دول تدخلت الدول فيها لإنقاذ الشركات إنقاذا للعمال والموظفين وللدخل المتأتي من الأنشطة الى خزينة الدولة.
في قضية مثل «المالكين والمستأجرين» تركت الحكومة الباب موارباً ولم تتدخل لتنظيم علاقات الناس بما يحفظ الحقوق وتخفيف الضغوط ومنع القسوة أو اللجوء إلى الحد الأعلى في النزاع، فهل من أوضاع أسوأ من هذه التي تمر كي يمنح الناس وقتاً يتمكنوا خلاله من ترتيب أوضاعهم.
وفي سوق العمل كان الحل ببساطة بفتح الباب على مصراعيه أمام مغادرة العمالة الوافدة بإعفاءات سخية والنتيجة خسارة الخزينة وخسارة قطاع الأعمال للأيدي العاملة التي لم تجد لها بديلا مؤهلا ومدربا من الأردنيين، حدث هذا في قطاع الزراعة وفي الصناعة، اللذين يجري عليهما التركيز الأن، طبعاً عدا عن تكاليف الطاقة المرهقة.
الأمثلة كثيرة وبدلاً من مساعدة القطاعات التجارية والسياحية الخاسرة على التمسك برمق للاستمرار يجري إغلاقها بسهولة تحت بند الصحة والسلامة العامة لتخرج إحصائية بمئات المنشآت المعاقبة على سبيل الإنجاز.
