الوكيل الاخباري - ناقشت اللجنة المالية النيابية خلال اجتماعها، الأربعاء، برئاسة النائب المهندس محمد السعودي، موازنة وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، وذلك في إطار مناقشتها لمشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة وموازنة الوحدات الحكومية لسنة 2022.
وقال السعودي إن اللجنة أبدت ملاحظاتها على بعض أوجه الإنفاق المتعلقة بالوزارة، داعيا إلى ترشيقها وترشيد الإنفاق.
وأشار وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، من جهته، إلى أن موازنة الوزارة متواضعة، لا سيما وأن التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب، والتي هي بحوزة مجلس الأعيان حاليا، نصت على نقل ملف الأحزاب للهيئة المستقلة للانتخاب، ما يعني أن مخصصات تمويل الأحزاب ستنقل من موازنة الوزارة لموازنة الهيئة.
ولفت إلى أن نظام تمويل الأحزاب سيكون مرتبطا بالانتخابات، ويبقى سنويا لحين إجراء الانتخابات التي تليها، وليس كما كان معمولاً به سابقا، بحيث يحصل الحزب سنويا على مبلغ مقطوع قدره 50 ألف دينار، فيما سيكون في النظام الجديد بعد إقرار مشروع قانون الأحزاب مرتبطا بنتائج الانتخابات فقط.
وتحدث المعايطة عن دور الوزارة في رسم السياسات والاستراتيجيات الكفيلة بتوسيع قاعدة المشاركة السياسية للمواطنين، وترسيخ قيم الديمقراطية، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ومتابعة مشروعات القوانين المحالة إلى مجلس الأمة والمناقشات التي تدور حولها، وأعمال لجان مجلسي الأعيان والنواب والتقارير والتوصيات الصادرة عنها.
-
أخبار متعلقة
-
مجلس النواب ينتخب لجانه الدائمة الاثنين
-
منصة لاستقبال آراء الأردنيين بأداء مجلس النواب
-
الحكومة تقدم بيان الثقة للنواب الأسبوع المقبل
-
الصفدي : خطبة العرش وضعت نقاط عمل رئيسة
-
كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية تدين "فيتو" وقف إطلاق النار في قطاع غزة
-
الخشمان رئيسا للجنة الرد على خطبة العرش وبيان المحسيري مقرراً
-
أول اجتماع لمكتب دائم النواب .. وتسمية أعضاء لجنة الرد على خطبة العرش
-
محمد المراعية وهدى نفاع مساعدان لرئيس مجلس النواب