أئمة أمام الديوان الملكي .. ' لا بديل عن مقابلة ملك البلاد'

الوكيل- نفذ عدد من أئمة ومؤذنون وموظفون في وزارة الاوقاف اعتصاما أمام الديوان الملكي للمطالبة بالموافقة على تأسيس نقابة تضمهم تحت لواءها ولتنفيذ قرارات حكومية تتعلق بحقوقهم المالية.


ورفع المعتصمون يافطات ابرزها..'لا بديل عن مقابلة ملك البلاد'..'تطهير وزارة الأوقاف من الفساد والمفدسين'..'نعم للنقابة'..'صلاح البلاد والعباد والقضاء على الفساد بتطبيق شرع الله'.

ويأتي الاعتصام بدعوة من اللجنة التحضيرية لنقابة الأئمة والعاملين في الوزارة, للمطالبة بثلاث قضايا رئيسية تتعلق بما ينادي به العاملون في الاوقاف، أولها العمل الجاد والسريع بالموافقة على النقابة العامة، وكذلك المباشرة في تثبيت عدد من الموظفين بموجب المادة 305 من قانون وزارة الاوقاف مع رفع العلاوة الوظيفية، إضافة إلى المطالبة بتطبيق الشريعة الاسلامية في كافة مناحي الحياة.

وأوضح المعتصمون أن هذا الاعتصام يأتي بعد ان أغلقت الأبواب الحكومية في وجوه موظفي وزارة الاوقاف وعدم الاستماع او الاستجابة لمطالبهم من خلال الحوار، مؤكدا أن القائمين على الاعتصام هم من المستقلين ولا يمثلون او يتحدثون باسم اي من الاتجاهات او التيارات السياسة في الساحة.

من ناحيتها أصدرت وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية بياناً جاء فيه:

بيان صادر عن وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية حول دعوة اللجنة التحضيرية لنقابة الائمة للاعتصام بتاريخ 4/6/2012.

اطلعت الوزارة على بيان اللجنة التحضيرية لنقابة الائمة، وهي اذ تقدر هذا الاهتمام بشؤون الوزارة المتعددة، والحرص على العمل لمصلحة الوزارة والموظفين والعاملين فيها لابد لها من الإشارة الى انه قد ورد في البيان جملة من القضايا التى تحتاج الى توضيح وشرح:
1- اما بخصوص الدعوة الى الاعتصام بتاريخ 4/6/2012 فأننا نجل الأئمة والوعاظ من اللجوء الى هذه الأساليب التى تهدف الى الضغط على وزارتهم والحكومة وبعد التفهم اللذين أبدتهما الوزارة لمطالبهم ، فهم يعرفون ان الوزارة تفهمت مطالبهم السابقة برفع علاوتهم جميعا بمقدار 90% من رواتبهم وذلك في أواخر عام 2011، حيث شملت الائمة والوعاظ و الواعظات والمؤذنين والخدم والإداريين ذلك بالإضافة لما شملهم من زيادات نتيجة الهيكلة مطلع 2012 بسابقة يعرفه الجميع حيث كان هنالك توجه للرجوع عن قرار مجلس الوزراء، ولكن الحكومة والوزارة تقديراً منهما لهذه الفئات ودورها في خدمة الدين والوطن وقد أقرت هذه الزيادة في قرار مجلس الوزراء رقم (29/5/1/1817) تاريخ (19/1/2012) وقد كانت الزيادة تتراوح ما بين(65 الى230) ديناراً أردنيا وذلك لجميع فئات ودرجات الموظفين المتعددة.
2- كما أنهم يعلمون الاهتمام الذي أولته الوزارة لموضوع تأسيس نقابة لهذه الفئات، فناقشت مشروع القانون مع اللجنة التحضيرية وتم رفع المشروع الى الرئاسة الجليلية بتاريخ (12/2/2012) وحول ، مجلس الوزراء هذا المشروع الى ديوان الرأي والتشريع للدراسة ، وقد كان ديوان التشريع والحكومة ومجلس الأمة مشغولين، ومازالوا بقوانين الإصلاح المتعدده التى شملت 1- مشروع قانون الانتخاب 2- مشروع قانون الهيئات المستقلة
3- مشروع قانون الأحزاب 4- مشروع قانون المحكمة الدستورية، وقوانين أخرى، وكذلك القوانين التى تستوجب التعديلات الدستورية الأخيرة أصدارها للأهمية.

ومع ذلك صدر كتاب دولة رئيس الوزراء لإعطاء هذا المشروع صفة الاستعجال، فلماذا هذا الإنكار لهذه الجهود ؟ واين المشككين من قوله تعالى } ولا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ{ وقوله سبحانه (ولا تقف ما ليس لك به علم) واين هم من قول الرسول الكريم ' عَلَى مثل الشَّمْسِ فَاشْهَدْ أَوْ دَعْ ' نقول هذا أمام الاتهام الذي تكرر في اكثر من بيان من اللجنة التحضيرية بان الحكومة قد جمدت موضوع إصدار هذا المشروع.
3- واما بخصوص طلب علاوة جديدة بنسبة 15% من الراتب الأساسي الجديد فقد قامت الوزارة بالكتابة بذلك الى مجلس الوزراء ، وتم طلب رأي وزارة تطوير القطاع العام و وزارة المالية بقرار من مجلس الوزراء ، وبعد ذلك تم بحث هذا الأمر ومن جميع جوانبها وكان قرار المجلس ينص على عدم الموافقة على هذه الزيادة من منطلق
ان زيادة علاوة المعلمين كان باعتباره علاوة لصعوبة التعليم. ووعد المجلس النظر في هذه الزيادة مستقبلاَ على ضؤ تحسن الموازنة العامة للدولة

4- واما بالنسبة لموضوع تثبيت المعينين على حساب المادة (305) فقد صدر قرار مجلس الوزراء بتثبيتهم على دفعات ثلاث الأولى على جدول تشكيلات 2011 والأخرى على جدول تشكيلات 2012 والأخيرة على جدول تشكيلات 2013 مع ملاحظة ان تثبيت هؤلاء المكلفين سيؤدي الى ان تتحمل موازنة الوزارة الى مبلغ ما يزيد على (2) مليون دينار.
وهنا نحب ان نقول للأخوة والأخوات العاملين في الوزارة ان هذا التجاوب الذي قامت به الوزارة، وما قدمته الحكومة يجب ان يكون له كل التقدير والاحترام لا ان ندعو الى الاعتصام ونهدد بإجراءات تصعيدية بخصوص صلاة الجمعة، والكل يعرف ان أكثر من 2700 مسجد بدون امام، وان تامين هذا العدد يحتاج الى عشرة ملايين دينار سنويا على الأقل. فهل امام هذه المعاناة التى تشكو منها موازنة الوزارة نطالب بزيادات لايوجد أي رصد مخصصات لها، بل ان موازنة الوزارة تشكو من عجز يصل 9 مليون دينار ؟
فهل الأولى ان نقدم زيادات، ام نستكمل التعينات والتثبيتات.. نريد عرض ذلك على ضمائركم وما تؤمنون به من مبادئ وقيم فاين ترتيب الأولويات.. واين جود من الموجود، واين قيم الإيثار وتقديم المصلحة العامه على المصلحة الخاصة، مع ملاحظة ان اعادة الهيكلة التى تمت وحسنت الرواتب، مما يعني التحسين في الراتب التقاعدي. ان الرفع الذي طبق على العلاوات كانت كلفته عالية، وهذا سينعكس على واجبات الوزارة الأخرى، وهو امر لم يحصل لعدد كبير من موظفي الدولة. ونحب ان نذكر الأخوة الأئمة والوعاظ ان عددا من الموظفين قد قاموا بالتبرع من رواتبهم لموازنة الدولة بنسبة وصلت الى عشرين بالمئة (20)% وان هذا قد قام به العديد من مؤسسات الدولة وموظفيها.
ثم لماذا ننكر نعمة الله علينا ونشعر الموطنين ان رواتبنا جميعا متدنية، لذا يجب ان نضع امام الجميع المبالغ التى يتم تقاضيها من الوزارة للأخوة والأخوات موظفي الوزارة وذلك وفق تصنيف فئات الموظفين :
أ- موظفي الفئة الأولى فاروا تبهم تتراوح من 394الى 897 دينار شهرياً

ب- موظفي الفئة الثانية فاروا تبهم تتراوح من 348الى 625 دينار شهرياً

ج- موظفي الفئة الثالثة فاروا تبهم تتراوح من 328الى 412 دينار شهرياً

ولانريد ان نعقد مقارنة بين الجهد الذي يبذله المعلم من جهة والامام والواعظ والموذن والخادم والواعظات من جهة أخرى، ونحب ان نذكر ان معظم الائمة والعديد من المؤذنين والخدم يسكنون في البيوت التى اعدت لسكنهم في معظم المساجد... والوزارة تعمل على التوسع في ذلك قدر الامكان. وان قيل في حالة الانتهاء من الخدمة في الوزارة ان هؤلاء الساكنين في هذه المساكن سيتركون هذا السكن باعتباره سكناً وظيفيأ لأغير. نقول هذا هو الحال نفسة بالنسبة لبقية موظفي الدولة فهل تقوم الدولة بتامين سكن لموظفيها؟ فالجواب طبعا لا تقوم وما يجري مع موظفي الدولة الآخرين هو انه تتم تأمين السكن من خلال جمعيات تعاونية للموظفين قامت الحكومة بدعم بالتبرع بالارض او بيعها بسعر منخفض.

واما بخصوص الدوام وحجم العمل فلا يخفى على احد عند المقارنه الفرق بين عمل الامام والمؤذن والخادم وعمل المعلم الذي يقوم بالتدريس من 21 الى 27 حصة في الاسبوع بالاضافة الى تصحيح اوراق الامتحانات ومراقبتها وتربية الصفوف والمناوبة وغيرها من اعمال المعلم. واما دوام موظفي المساجد فلا يعدو اوقات الصلوات مع مدة كافية قبلها او بعدها

ندعو الله تعالى ان يلهم الجميع الصواب ويرزقنا السداد في الرأي والقول والعمل أمين يأرب العرش العالمين

وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

• أخبار متعلقة

• أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018

• الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"

• توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني

• شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء

• مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور

• مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر

• بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية

• حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو