أمنيات النسور وفريقه

من المفترض انعقاد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الأردني خلال الفترة القصيرة المقبلة. وإذ لم يتحدد الموعد النهائي بعد، إلا أن المعلومات الأولية ترجّح انعقاده خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان.


أيضا، لم يتأكد حتى الآن مكان الاجتماع؛ في عمان أم في الرياض، علماً أن الاتفاق هو على انعقاد اجتماعات المجلس بالتناوب بين البلدين. وتشير بعض المعلومات إلى احتمالية أن يكون الاجتماع الأول في السعودية، بعد أن أقر مجلس الوزراء السعودي الاتفاق، فيما استكمل قانون صندوق الاستثمار الأردني إجراءات إنفاذه، عقب إقراره من مجلس الأمة، وصدور الإرادة الملكية بالمصادقة عليه.

هاتان الخطوتان، السعودية والأردنية، هما بمثابة إطلاق شارة البدء للعمل الفعلي باتفاق الشراكة السعودي الأردني. ورغم أن الأنباء محليا كانت توحي بتوقع زيارة قريبة لولي ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، هدفها عقد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق في الأردن، إلا أن فرص الزيارة تتراجع مع الحديث عن ترجيح إجراء هذا الاجتماع في البلد الشقيق.

الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الأردني يكتسب أهمية خاصة. فعدا عن كونه تأسيسياً لشراكة غير مسبوقة بين عمان والرياض على الصعد كافة، فإنه أيضاً يتزامن مع حديث عن تغيير في 'الدوار الرابع'؛ برحيل حكومة د. عبدالله النسور، وهو ما سيلقي بظلاله، ولو قليلا، على مواقيت الخطوات المحلية لإنفاذ الشراكة، لاسيما أن رئيس الوزراء هو من يرأس الجانب الأردني في كل اجتماعات المجلس.

أين الرابط؟

استناداً إلى أهمية الاجتماع الأول ومن يرأس الفريق الأردني، أي رئيس الوزراء؛ واعتمادا على التحليل في ظل تضارب الأنباء، يبدو مستبعدا أن ينعقد هذا الاجتماع الآن، لتقوى فرص تأجيله حتى رمضان، وبالتالي تقوى أيضاً فرص رحيل الحكومة الحالية في أي لحظة، إيذانا بقدوم حكومة جديدة يتولى رئيسها تمثيل الجانب الأردني في مجلس التنسيق. إذ من غير المنطقي أن يرأس د. النسور الاجتماع الأول ثم يرحل بعدها؛ ففي ذلك ضعف مؤسسي وغياب للتخطيط.

طبعاً، مواعيد التغيير الحكومي لا ترتبط بالسعودية، بل هي ترتيب أردني خالص؛ ليتمكن رئيس الوزراء المقبل، بغض النظر عن شخصه، من الإمساك بتفاصيل الملف منذ بداياته. مع الإشارة إلى أن حكومة د. النسور التي سجلت رقما قياسيا في وجودها في 'الدوار الرابع'، قد اقتربت من خط النهاية، وتكاد تكون تطبيقا فعلياً كاملاً لقاعدة 'أربعة في أربعة'، أي التوازي بين عمر الحكومة وعمر مجلس النواب. كما لا جدوى من إطالة عمر الحكومة الحالية، لأن مصلحة مشروع الشراكة أن يقوده رئيس جديد منذ بداية الانطلاق. هذا مع عدم معرفتنا للآن إن كان الرئيس المقبل ذا خلفية اقتصادية، أم سياسيا سيعين له نائبا اقتصاديا يملك رؤية شاملة في هذا المجال.

المعنى؛ إن إجراء تغيير حكومي اليوم، سيؤدي إلى تغيير موعد الاجتماع السعودي الأردني. كما أن سيناريو التغيير يثير تساؤلا أيضاً بشأن صفة حضور د. عبدالله النسور وفريقه الوزاري احتفالات المملكة بمئوية الثورة العربية الكبرى؛ كرئيس سابق أم حالي، وكوزراء سابقين أم حاليين؟ إذ يعتقد البعض أن الاحتفالات قد تؤجل التغيير إلى ما بعدها. فيما يقلل بعض آخر من محورية هذه المسألة، مؤكدا أن لا فرق يُذكر أيا كان الرئيس، لأن المسألة دستورية وإجرائية.

المهم، إن كان التغيير الحكومي سيسبق الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الأردني، فالأَولى أن يشمل أيضا مجموعة من أعضاء الفريق الوزاري الذين أعاقوا العمل، وتراجعوا بوزاراتهم سنوات إلي الخلف. وليس من داع لذكرهم بالاسم، وقد باتوا علامة فارقة بارزة في الحكومة. وتواضع الإنجاز لا يرتبط فقط بشخص رئيس الحكومة، بل بضعف كبير يشمل عددا من الوزراء.

مقابل التحليل السابق، تخرج معلومات من مصادر مقربة من الرئيس تقول إن الحكومة قد تبقى حتى أيلول (سبتمبر)، أو تشرين الثّاني (نوفمبر) المقبلين، ولا أحد يعلم إن كان ما يقال معلومات أو أمنيات الرئيس وفريقه.

• أخبار متعلقة

• أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018

• الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"

• توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني

• شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء

• مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور

• مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر

• بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية

• حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو