الجمعة 2024-12-13 11:38 ص

إجازة للتفكير!

07:17 ص

حسب تقر?ر 'راصد' البرلماني، فإن التسر?ع بفضّ الدورة ا?ستثنائ?ة جاء بسبب مواجھت?ن: ا?ولى، مع الحكومة حول قانون الضمان

ا?جتماعي؛ والثان?ة، مع الرأي العام حول التقاعد المدني (تقاعد النواب تحد?دا).
الصح?ح أن ا?رادة كانت جاھزة بفض الدورة منذ صباح ذلك ال?وم؛ أي قبل أن ?ناقش النواب و?قرروا ش?ئا بشأن التقاعد. وقد طالت
الجلسة حتى إقرار القانون، ?نھ كان معلوما أن الدورة ستنتھي ذلك ال?وم. وموعد 25 أ?لول (سبتمبر) ?نتھاء الدورة كنت قد سمعتھ منذ
بدا?تھا. وبق?ت أعتقد أنھا ستبقى حتى نھا?ة الشھر، لكن فض الدورة جاء فع? في 25 أ?لول (سبتمبر). و? أرى ارتباطا لذلك بأي من
القوان?ن. لكن الرأي العام ?تلقى بسرعة انطباعات مع?نة إزاء حوادث بارزة، تساھم في ا?طاحة بصورة مجلس النواب .
مع ا?سف، ختم المجلس دورتھ بقانون التقاعد الذي أثار حف?ظة الرأي العام. والبنود الس?ئة أُقرت على عجل، في أجواء بلبلة وفوضى
غ?ر صح?ة. وا?ن، لد?نا فسحة شھر في ھذه ا?جازة للتفك?ر ج?دا، والتفاھم مع ا?ع?ان على تعد??ت تجعل القانون معقو?، وبح?ث
?ظھر أن المراجعة والتصو?ب جاءا بإرادة النواب وموافقتھم.
ل?ست القض?ة شعبو?ة المجلس؛ فالقرارات الصح?حة ?جب أن تُتخذ في كل ا?حوال، بغض النظر عن شعب?تھا. والمجلس حقق إنجازات
مھمة، وبذل جھودا استثنائ?ة في غ?ر مجال، وغالبا من موقع ا?نح?از للناس ول?ص?ح. لكن في مواض?ع تتصل بالمصالح الشخص?ة
للنواب، مثل موضوع التقاعد، وكما كانت الحال مع ا?عفاءات الجمرك?ة للس?ارات التي دفناھا إن شاء ا? إلى ا?بد، فإن المسألة ستمس
فورا احترام الناس للمجلس. وصورة المجلس في ع?ون الناس ?جب أن نضعھا با?عتبار بكل جد. وھي أ?ضا قض?ة أمن وطني؛ فانھ?ار
ق?مة المؤسسة التشر?ع?ة ?فاقم انھ?ار الثقة وتدھور الق?م وأزمة الدولة، وبالنت?جة تھد?د أمن البلد واستقراره.
إن المواطن إذ ?رى نوابھ ?أخذھم الجشع باستغ?ل موقعھم لتحق?ق منافع شخص?ة غ?ر مشروعة، ?فقد احترامھ لھذه المؤسسة، و?كفر
بفكرة التمث?ل الن?ابي؛ أي بركن رئ?س من أركان الحكم وأركان الد?مقراط?ة. وأنا ? أستبعد أن أوساطا من قوى الشد العكسي التي ?
تضمر خ?را للد?مقراط?ة تر?د ذلك، وتشتغل عل?ھ؛ وأقصد تدم?ر صورة مجلس النواب وسمعتھ، و? أضع خارج ھذا الس?اق نوعا من
السلوك?ات الغر?بة التي تث?ر استھجان الرأي العام.
لم ننجح حتى ا?ن في إنشاء نقاشات وجلسات عصف ذھني ن?اب?ة غ?ر رسم?ة لتقر?ب الرؤ?ة، وتكو?ن فكرة مشتركة عما نر?د للمجلس
ومن المجلس. وسنضع الحق قل?? على اكتظاظ برنامج المجلس منذ بدا?تھ. و?مكن استغ?ل ا?جازة الحال?ة للقاءات التفك?ر بصوت عال.
لكنني أعرف أن النواب ستأخذھم مشاغل مناطقھم ا?نتخاب?ة، وكذلك الواسطة والخدمات التي تستھلك جلّ وقتھم وجھدھم، وھذه بذاتھا
قض?ة للبحث؛ فھل ?جوز أن تبقى الن?ابة لھاثا ? ?نتھي من ھذا النوع، تلب?ة واسطات وقضا?ا شخص?ة؟! وك?ف ?مكن تحر?ر الن?ابة
وإعادتھا إلى دورھا الحق?قي؟ ھذا سؤال محوري ?جب أن نتوقف عنده!


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة