السبت 2024-12-14 14:39 م

اتفاقية مع البنك الدولي بقيمة 70 مليون دولار لدعم مؤسسات الاعمال

08:20 م

الوكيل - وقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي امس على اتفاقية تمويل مع البنك الدولي للمشروع التنموي الشامل لدعم مؤسسات الأعمال متناهية الصِغر والصغيرة والمتوسطة في الأردن بقيمة 70 مليون دولار، ووقع الاتفاقية نيابة عن الحكومة وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان في حين وقعها عن البنك الدولي مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنك فريد بالحاج بحضور نائب محافظ البنك المركزي ماهر الشيخ حسن والممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية د. احمد عتيقه.


وقال الوزير حسان أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار التزام وسعي الحكومة الأردنية بتحسين البيئة المواتية والمحفزة لمؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسط لخلق وظائف جديدة وفرصاً للتشغيل، لافتا الى اهمية استمرار التعاون مع البنك في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وان البنك الدولي هو شريك استراتيجي أساسي في دعم المسيرة التنموية وذلك ضمن نطاق استراتيجية الشراكة القطرية للأردن للأعوام (2012 – 2015).

وأضاف أن المشروع سينفذه البنك المركزي الأردني بهدف تحسين الوساطة المالية في الأردن لخدمة المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الجديدة والقائمة، وذلك من خلال تسهيل حصول أصحاب المشاريع على تمويل يمكنهم من المساهمة في عملية النمو المستدام مما يعزز دور القطاع الخاص في عملية التنمية.

وبين الى ان البنك المركزي الأردني سيعمل على اتخاذ عدد من التدابير الرئيسية مع القطاع المصرفي لتحسين فرص حصول هذه المؤسسات على تمويل وتحسين الحوافز من خلال قيام البنك المركزي الأردني بتقديم قروض للبنوك التجارية العاملة في الأردن بأسعار فائدة منخفضة نسبياً، لتقوم بدورها بإعادة إقراضه للمؤسسات متناهية الصِغر والصغيرة والمتوسطة أو مؤسسات التمويل الميكروي بأسعار وشروط تمويلية ميسرة ومخففة، بهدف تعزيز قدرات هذه المؤسسات بما يساعدها على تطوير أعمالها، موكدا انه سيتم التركيز على ثلاثة محاور هي دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمكين البيئة الاقتصادية وبناء قدرة الوسطاء الماليين وتدريب أصحاب المشاريع وتطوير مهاراتهم.

واشار ان مؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة تمثل أكبر المساهمين في خلق فرص العمل للشباب في الأردن، مما سيساهم في التخفيف من معدل الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي الذي يأتي في صميم التزام البنك الدولي نحو الأردن. ولفت أن المشروع سيركز على المحافظات التي تقع خارج عمّان بغرض تعزيز النمو في المناطق التي تعاني نقص الخدمات، وبالتالي معالجة التفاوت بين المناطق، مشيرا ان المشروع يولي أيضاً اهتماماً خاصاً بالنساء كمتلقيات للمساندة من خلال تصميم منتجات جديدة تستهدف المرأة عن طريق تشجيع البنوك لتخصيص نافذة لهن، لاسيما في المحافظات التي تمثل فيها الحواجز الاجتماعية عائقاً أمام المرأة العاملة. بدوره قال مدير منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في البنك الدولي فريد بالحاج ان توقيع هذه الاتفاقية من شانها ان تعزز الدعم القائم بين البنك الدولي والاردن خاصة وان هنالك تعاونا سابقا في مختلف المجالات، مشيرا الى اننا في البنك نسعى الى الاستجابة الى متطلبات النمو والتنمية في الاردن حيث اننا ماضون قدما في هذا الشان وبتقديم مزيد من الدعم للاردن.

وفيما يتعلق بقرض سياسة التنمية والبالغ قيمته حوالي 100 مليون دولار قال : ما زالت المباحات جارية مع الجانب الاردني ونامل خلال الاشهر المقبلة من الوصول الى اتفاق واضح بشانه. وفيما يتعلق بناقل البحر الاحمر اشار الى انتهاء الدراسة واننا حاليا في طور التباحث حول هذا المشروع، مشيرا الى اهمية ان يكون هذا المشروع على مراحل للتأكد من اثره البيئي، بحيث تشمل المرحلة الاولى نقل حوالي 300 مليون متر مكعب.

نائب محافظ البنك المركزي د.ماهر الشيخ حسن قال بوجود حوالي 85 مليون دينار كطلبات لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيرا ان هنالك تراخيص لانشاء شركة معلومات ائتمانية في المملكة.

وفيما يتعلق بضمانات القروض وسعر الفائدة اشار ان البنك المركزي سيوقع اتفاقيات مع البنوك التجارية الراغبة بذلك، لافتا انه لا يوجد حاليا سقف لسعر الفائدة ولكنها ستكون باسعار تفضيلية واقل من الموجودة بكثير.

وعقب التوقيع على الاتفاقيات قال حسان للصحفيين ان هذا القرض سيفتح المجال امام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة بشكل اكبر من فرص التمويل بكلف اقل كما انه سيسمح لها بالتوسع لاقامة مشاريع جديدة خصوصا في المحافظات، مشيرا ان ذلك سيترافق مع نافذة ومساعدة فنية من خلال منحة اقليمية تقدر بحوالي 30 مليون دولار، جزء منها لمؤسسات الاعمال وبالتشارك مع مؤسسة تطوير المشاريع وغرفة صناعة الاردن. واضاف : في العام الماضي تم تاسيس مجموعة مترابطة من البرامج المخصصة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث تم الاستفادة من تجارب الدول المختلفة بهذا المجال، لافتا الى انها توفر قروضا وضمانات قروض بنسب تصل لحوالي 75% من قيمة القرض في المحافظات، كما ان هنالك برامج تقدم قروضا وضمانات قروض للبرامج والمشاريع متوسطة الحجم بتمويل يبدأ من الف الى حوالي 32 الف دينار، بالاضافة الى صندوق تنمية المحافظات حيث يدخل كشريك ومساهم لغاية 49% في اي مشروع ، كما ان هنالك برنامجا اخر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال صندوق التنمية والتشغيل يصل لغاية 20 الف دينار وبكلفة تقدر بحوالي 70% من قيمة القرض وبسعر مرابحة لا يتجاوز 4%، بالاضافة الى البرنامج الحالي وهو مكمل ويوفر سيولة من خلال البنك المركزي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بسعر فائدة مناسب وفترت سماح تصل لخمس سنوات ومدة سداد طويلة تصل لـ 30 عاما وذلك للمساهمة في تحريك عجلة النمو ورفع جدوى فرص نجاح المشاريع. وفيما يتعلق بناقل البحر الاحمر قال انه لا يمكن خلال العام الحالي البدء بهذا المشروع كاملا، لافتا الى امكانية القيام به لاحقا ما بعد عام 2015، مشيرا الى اننا نتطلع الى تنفيذ مرحلة منه وهي تحلية حوالي 70 مليون متر مكعب من مياه العقبة وايضا بناء محطة تستوعب كميات المياه.
الدستور


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة