ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي 14 دينارا

الوكيل- أظهرت أرقام رسمية صادرة عن البنك المركزي الأردني أن مؤشر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة (الحقيقية) لم يتحسن إلا بنطاق ضيق خلال السنوات الأربعة الماضية ما ينبئ بأن مستوى معيشة الأردنيين لم يتحسن رغم الإصلاحات الاقتصادية بحسب ما يراه خبراء.

وكشفت الأرقام عن أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة ارتفع خلال الفترة من 2009 وحتى 2012 بما مقدارة 14 دينارا.
وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة (بعد خصم معدلات التضخم) خلال الفترة 2009-2012 على التوالي و1632 و1633 و 1639 و 1646 دينارا سنويا، في حين بلغت حصة الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية (مع إضافة معدلات التضخم) خلال الفترة 2008-2012، 2665 و 2828 و 3069 و 3276 3438 دينار.
ويحتسب نصيب الفرد من الناتج المحلي من خلال قسمة قيمة الناتج على عدد السكان في أي بلد في نهاية فترة معينة.
ويدق خبراء ناقوس الخطر تحذيرا من خطورة أبعاد الأرقام السابقة لما في ذلك من انعكاسات اقتصادية واجتماعية على المدى المتوسط والبعيد فيما يجمعون على فشل السياسات والإصلاحات التي تبنتها الحكومات الأخيرة في تحسين مستوى معيشة المواطن الذي كان العنصر الأهم خلال الربيع العربي.
ويشير وزير التخطيط الأسبق تيسير الصمادي إلى أن استقرار نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الأربع الماضية هو نتاج عن عدم وجود إعداد برامج مؤسسية حقيقية للوصول الى الاستقرار المالي وإنما هي 'ردات فعل' ولذلك لا يمكن تقييم أداء الحكومة.
ويرجع السبب وراء ذلك إلى دخول المملكة في حالة تباطؤ اقتصادي منذ العام 2009 جراء الازمة العالمية، بالاضافة الى التزايد في أعداد السكان الأمر الذي ترك أثراً سلبياً على المواطن من الناحية المالية.
واعتبر أن مؤشر احتساب نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي لا يعكس دخول الناس.
ويقول الاقتصادي مفلح عقل إن 'عدم زيادة نصيب الفرد خلال الفترة الماضية تضع الاقتصاد ضمن وصف 'مكانك سر' فالاقتصاد المحلي لم يشهد أي نمو حقيقي ينعكس بالنهاية على المواطن.
ويلفت عقل الانتباه الى أن الخطوتين المقبلتين حول رفع أسعار الكهرباء وفي حال أقر مشروع ضريبة الدخل القاضي بتقليص الاعفاءات للمواطنين، سيعمل على تقليص رواتب الشريحة الوسطى والتي تعد أكثر من 70 % من اجمالي سكان المملكة الى دون المستويات الطبيعية، مشيراً الى أن المواطن لن يكون قادراً على تحمل الاعباء والتكاليف الاضافية الواقعة تلك الفئة.
ويضيف 'الحال الاقتصادي الوطني سيعمل على نقل الفئة الوسطى الى تحت خط الفقر أما الطبقة الفقيرة ستدنو الى دون مستوى الفقر المدقع'.
واشار إلى أن الحل يكمن في توفير فرص عمل جديدة لدى المتعطلين عن العمل وإنشاء مشاريع تنموية من شأنها جذب الاستثمارات الاجنبية.
ويرى أستاذ الاقتصاد منير حمارنة أن مشروع قانون ضريبة الدخل سيزيد من الاعباء الاقتصادية الصعبة لدى المواطنين، مضيفاً أن عملية التكيف الاقتصادي ستكون مكلفة وستؤثر على النمو الاقتصادي وفي حال تم الاعتماد على الاقتراض الاجنبي سيؤدي الى مزيد من التضخم.
وأوضح أن الوضع الاقتصادي الحالي لن يخرج من 'عنق الزجاجة' إلا بإعداد خطة طويلة الامد مدتها 10 سنوات من شأنها التركيز على ترشيد الاستهلاك وتشجيع الاستثمار لزيادة الإنتاج المحلي وإعادة النظر بكافة بنود الموازنة.
وارتفع متوسط أسعار المستهلك (التضخم) بنسبة 4.8 % لعام 2012 مقارنة مع 4.41 % لعام 2011، ويعرف نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي على أنه مؤشر اقتصادي يستخدم لقياس التحسن أو التدهور في مستوى معيشة المواطنين، ويتم احتسابه إما بأسعار السوق الثابتة أو الجارية.
الى ذلك؛ وصل الناتج المحلي الاجمالي بأسعار السوق الجارية في العام الماضي إلى 21.9 مليار دينار مقارنة مع 20.5 مليون دينار في العام 2011، لتشير الى ارتفاع ما نسبته 7.4 %، أما بالاسعار الثابتة فقد بلغ 10.5 مليار دينار في العام الماضي مقارنة مع 10.2 مليون دينار في العام 2011 لتشير الى ارتفاع بنسبة 3 %.
hamzeh.daana@alghad.jo
'الغد'

• أخبار متعلقة

• أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018

• الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"

• توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني

• شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء

• مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور

• مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر

• بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية

• حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو