الأمانة توضح موضوع الحجز على مركبات عائدة لها

الوكيل - أوضحت أمانة عمان الكبرى اليوم الثلاثاء إن قرار المحكمة الأخير بالحجز على ممتلكات الأمانة والذي نتج عنه حجز عدد من سيارات الأمانة يختص باستملاكات نفذتها امانة عمان على شارع المطار قبل انشاء تقاطع الامير حسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.


وقال مدير مدينة عمان المهندس فوزي مسعد في تصريح صحفي اليوم، إن الموضوع لا يتعلق بعدم القدرة المالية على تسديد القيمة وانما بإجراءات فنية تتعلق برفع مساحي للمواقع المستملكة للتأكد من حجم مساحاتها والتي لم تكن مُبينة في قرار المحكمة القريب حيث أن الاستملاك مضت عليه عدة سنوات، وكذلك التوصل الى امكانية التخلي عن بعض قطع الأراضي المستملكة لعدم الحاجة لها.

وبين مسعد أنه بعد التأكد من المساحات المستملكة، تم دفع جزء من المبلغ من قيمة الاستملاك والجزء الآخر يكون بداية العام المقبل حسب الاتفاق بين الطرفين.

واوضح مدير دائرة الاملاك والاستملاك المهندس عاصم مطر ان موضوع الاستملاك يشكل قضية شائكة في الاجزاء المستملكة اذا كانت غير مفروزة وعند صدور اي قرار يكون التحويل المالي لمدير التسجيل المختص شريطة ان يتم تسجيل الجزء المستملك باسم الامانة.

وقال ان قرار المحكمة الأخير يخص اثنين من أصل سبعة اشخاص مشتركين في سند التسجيل وهو نقطة الاختلاف بين المحامي والأمانة على كيفية تسجيل الجزء المستملك، وباقي الشركاء لم يتقدموا بقضية تجاه الأمانة للمطالبة بقيمة الاستملاك وهذا كان سبب التأخير.

وبين نائب مدير المدينة للشؤون المالية سامر ياسين إن الأمانة تدرس حاليا إعادة جميع استملاكاتها للتخلي عن قطع الأراضي التي لم تعد بحاجة لها والتقليل من حجم المديونية التي تشكل الاستملاكات جزءا لايستهان بها، وبالتالي السيطرة على الوضع المالي بالأمانة وهو أحد إجراءاتها لمعالجة الوضع المالي.

ووفقا لياسين تبلغ حجم الاستملاكات الخاضعة للدراسة حاليا حوالي 40 مليون دينار، وهناك استملاكات اخرى سواء كقضايا بالمحاكم أو لم يقم اصحابها بمراجعة الأمانة، تصل قيمتها حوالي 50 مليون دينار تقريبا.

وكانت دائرة التنفيذ القضائي بدأت الحجز على 44 سيارة تعود لأمانة عمان الكبرى، استناداً لحكم قضائي صادر بحق 'الأمانة' في قضية استملاكات لصالح مواطن.

وبحسب شهود عيان لـ'الغد'، تفاجأ أحد المديرين في الأمانة أمس، بإيقاف سيارة دورية شرطة لسيارته والحجز عليها، على خلفية دعوى قضائية تتعلق باستملاكات رفعها مواطن على الأمانة.

وقالت المصادر ذاتها إن 'ما قام به التنفيذ القضائي من الحجز على 10 سيارات تعود لمسؤولين في الأمانة، جاء بناء على حكم قضائي من المحكمة، وهو إجراء عادي، يعد حقا للمواطن، لكن الأمانة تفاجأت بلجوء وكيل الدفاع عن المواطن للتنفيذ القضائي دون إشعار الأمانة'.

من جانب آخر، أكد أمين عمان عقل بلتاجي خلال لقائه أمس بأهالي منطقة أبو نصير، أن مجلس الأمانة وجهازها التنفيذي اتفقا على تقسيم المخالفات إلى ثلاثة مستويات يمكن التعامل مع بعضها ومعالجتها، فيما ستفرض غرامات على بعضها الآخر.

• أخبار متعلقة

• أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018

• الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"

• توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني

• شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء

• مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور

• مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر

• بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية

• حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو