الجمعة 2024-12-13 12:49 م

الأمم المتحدة تدعو للتحقيق في جرائم حرب بغزة

11:25 ص

الوكيل - دعا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إسرائيل والفلسطينيين إلى التحقيق في جرائم حرب مزعومة ارتكبت أثناء حرب غزة في العام الماضي والتعاون مع تحقيق أولي تجريه المحكمة الجنائية الدولية.

وتبنى المجلس الذي يضم 47 دولة قرارا قدمه الوفد الفلسطيني بدعم من دول إسلامية بموافقة 41 دولة ورفض دولة واحدة هي الولايات المتحدة بينما امتنعت خمس دول عن التصويت. ورغم أن المجلس لا يملك أي سلطات إلزامية فإن سلطته الأخلاقية تضع ضغوطا على الجانبين لمحاسبة المسؤولين عن قتل المدنيين وانتهاكات أخرى.
ونددت إسرائيل بالقرار ووصفته بأنه «بيان معاد لإسرائيل». وانتقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المجلس مشيرا إلى أنه يستهدف بلاده في حين أنه ينبغي أن يركز على أفعال الرئيس السوري بشار الأسد أو تنظيم داعش الارهابي.
وقال نتنياهو «في وقت يرتكب فيه تنظيم داعش هجمات إرهابية مروعة في مصر وبينما يذبح الأسد شعبه في سوريا ويرتفع عدد عمليات الإعدام التعسفي سنويا في إيران .. يقرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن يندد بدولة إسرائيل بدون ذنب منها .. لتحركها من أجل الدفاع عن نفسها ضد منظمة إرهابية مجرمة.»
وناقش المجلس الأمر قبل أيام من الذكرى الأولى لعملية «الجرف الصامد» التي شنتها إسرائيل على غزة ردا على إطلاق نشطاء في قطاع غزة صواريخ عليها.
وخلال الحرب التي استمرت 50 يوما استشهد أكثر من 2100 فلسطيني معظمهم مدنيون في حين تقول إسرائيلي إن 67 من جنودها قتلوا بالإضافة لستة مدنيين. ودكت الضربات الجوية والقصف الإسرائيلي القطاع الساحلي المكتظ بالسكان الذي تهيمن عليه حركة (حماس) الأمر الذي ألحق دمارا واسع النطاق بالمنازل والمدارس. وأطلقت حماس وجماعات أخرى آلاف الصواريخ وقذائف المورتر على إسرائيل من القطاع.
وأصدر محققون مستقلون تابعون للامم لمتحدة تقريرا في 22 من حزيران ذكر أن اسرائيل وفصائل فلسطينية ارتكبوا انتهاكات جسيمة للقانون الانساني الدولي أثناء حرب غزة في عام 2014 قد تصل إلى حد جرائم الحرب.
وبعد ساعات من المفاوضات التي دارت وراء الكواليس بشأن النص صوتت كل دول الاتحاد الأوروبي في المجلس ومن بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا لصالح القرار.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش ومقرها نيويورك في بيان «يجب على إسرائيل وفلسطين وكذلك حركة حماس احترام دعوة القرار إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.»
وانضمت السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في نيسان في تحرك عارضته إسرائيل بشدة. وبدأ الإدعاء بالمحكمة تحقيقا أوليا. وقال السفير الفلسطيني إبراهيم خريشي إن الحكومة شكلت لجنة مستقلة يوم الخميس للتحقيق في المزاعم وإنها ستحترم التزاماتها القانونية.
وفي جنيف صعد السفير الاسرائيلي افياتار مانور إلى المنصة أثناء مناقشات امس ليقول «اسرائيل ملتزمة تماما بالتحقيق في كل الانتهاكات المزعومة لقوانين الصراع المسلح.»
وقال السفير الأمريكي كيث هاربر مفسرا سبب رفض بلاده للقرار «نشعر بالانزعاج لأن هذا القرار يركز بشكل حصري على الانتهاكات الإسرائيلية المزعومة دون أي إشارة واضحة للانتهاكات الفلسطينية.» رويترز


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة