البورصة .. إلى أين ؟

عانت بورصة عمان خلال الفترة الماضية من اوضاع استثمارية صعبة للغاية، زادت من خسائر المتعاملين، وارعبت الكثير ممن يراقبونها ويرغبون بالانخراط في تعاملاتها.

الاسبوع الماضي شهد لوحده اسوا اداء لبوصة عمان منذ عشر سنوات، فقد تراجع المؤشر بنسبة 3.47 بالمائة ليصل الى 1809.93نقطة بعد ان كان 1874.96 نقطة، وهو اعلى تراجع اسبوعي سجل منذ ثلاث سنوات تقريبا.
التراجع الكبير الذي اصاب البورصة الاسبوع الماضي ليس الاول خلال هذا العام، فالشهور الثمانية الماضية سجلت هبوطا في المؤشر بنسبة 7.5 بالمئة، وهو اكبر انخفاض تشهده بورصة في المنطقة العربية خلال هذا العام، وهو قريب مما كان كان عليه الاداء لسوق راس المال قبل عشر سنوات.
لا يمكن ان نعزو اسباب التراجع في البورصة والخسائر التي مني بها الاقتصاد والمتعاملون الى طبيعة التشريعات والانظمة التي تسيطر على اداء بورصة عمان، فهذا امر لا يمكن تطبيق معاييره الا في ظل اوضاع اقتصادية محلية واقليمية طبيعية.
ما نستطيع تاكيده حول اسباب ما يحدث في السوق المالي الاردني هو نتيجة طبيعية للحالة المتردية للاوضاع السياسية الاقليمية وانعكاساتها على الوضع الداخلي مباشرة.
فحالة عدم اليقين تتعزز في الاقتصاد في ظل ظروف الاضطراب الاقليمي وتصاعد وتيرة العنف، والاقتراب من الهاوية السياسية، في هذه الحالة تكون تداعيات افرازات العملية السياسية الدولية تلقي بظلال قاتمة على الانشطة الاقتصادية.
بالنسبة للاردن، فان حالة الحرب اخف وطاة من حالة ما قبل الحرب على اقتصادياته وقطاعاته المختلفة، ففي حالة الحرب ووضوح الموقف الدولي تجاه الازمة السورية يجعل راسمي السياسة الاقتصادية يتكيفون مع معطيات واقعية لا يمكن لهم ان يغيروها او يتجاوزوها.
المستثمرون والمتعاملون في اسواق المال يكونون قد اتخذوا قرارات حاسمة في حالة الحرب، والتي عادة ما تكون تجميدا لكافة الاعمال الاقتصادية المالية، والانتقال الى الاستثمار المباشر في اقتصاديات الازمات، حيث الدخول في شراكات تجارية وصناعية في قطاع مستلزمات معيشية باتت اكثر حاجة لتوفيرها بشتى الوسائل مثل المواد الغذائية والمحروقات والسلع الرئيسية قدر الامكان.
اما في حالة ما قبل الحرب، فان الضبابية والتردد تسودان معظم القرارات ليس فقط على الصعيد الرسمي وانما الامر كذلك في القطاع الخاص، الذي يكون في حالة ترقب شديد لتطورات المشهد السياسي، ويكون في العادة مرتبط بالتصريحات الاعلامية التي تقوده الى قرارات الاستثمار ام الانسحاب المؤقت من العملية الاقتصادية.
بورصة عمان هي المراة الحقيقية لحالة الاقتصاد الاردني الذي قلنا في السابق انه اسير تداعيات الازمة السورية، واثار هذه الازمة لا يقتصر الى وجود 1.3 مليون سوري في المملكة، وانما يمتد الى كافات القطاعات الاقتصادية الاردنية،، وهو امر بتنا نشاهده في حياتنا المعيشية اليومية، من صحة وغذاء وتعليم ونقل ومهن وغيرها، لذلك لا يمكن لاي جهة كانت ان تعزل اداء البورصة عن ما يدور في الجوار، وتحسنها لن يكون برافعة حكومية ذاتية، انما بتوفر مناخ ايجابي ومطمئن للمستثمرين.

• أخبار متعلقة

• أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018

• الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"

• توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني

• شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء

• مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور

• مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر

• بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية

• حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو