لا يقف حديث وزير التعليم العالي في دار الدستور عند التفاصيل اليومية والسلوك الداخلي لتفاصيل التعليم العالي , بقدر ما كان يرسل اشارات واضحة لاعادة نبش المسكوت عنه في ملف التعليم برمته وليس التعليم العالي فقط , بحيث يبني الاردن على رياديته الاكاديمية , ويعيد ربط العملية التعليمية بمتطلبات سوق العمل , بعد ان اتسّع الشرخ بينهما وبات التعليم العالي جزءا من تفاخر اجتماعي بدل متطلب معاشي ومستقبلي .
العالم امين محمود تحدث بأكثر مما تحدث به الوزير امين محمود , وهو يقرأ الاختلال الاولي في التشخيص العام لواقع التعليم العالي الذي انحاز فجأة الى المكرمات والاستثناءات كسبب للعنف ولانحدار مستوى الخريجين , كاشفا بأن الاستثناءات لم تشكل اكثر من 17% من عدد المقبولين بواقع 10% للاقل حظا وهذا معتمد ومتعارف عليه في ارقى الجامعات العالمية مثل هارفارد , و5% فرق نسبة المقبولين على التنافس من اصل 20% مكرمة ابناء المعلمين حيث نال 15 % من ابناء المعلمين مقاعدهم بالتنافس , و2% من من ابناء القوات المسلحة استفادوا من الاستثناء في حين حصل الباقون على مقاعدهم بالتنافس .
الاختلال اذن ليس في انخفاض العلامة المتحصلة في الثانوية العامة , التي هي اخر معيار للقبول في الجامعات اذا اردنا تطوير التعليم العالي , بل في السلوك التعليمي منذ الحضانة الى اخر سلم درجات التعليم , فقد انحاز التعليم في الاردن الى الحافظة وهي اضعف مهارات الفرد البشري والغى التعليم التفاعلي والفكر النقدي في التعليم والتعلم وكذلك الغاء التنافس في المناهج وعدم فرد مساحة للمدارس كي تفرز منهاجها الخاص او برامجها الخاصة في التعليم المهني والاجتماعي والثقافي وحشوها تحت جلدة الكتاب الوزاري , الذي الغى الفروقات الفردية وترك التنافس للاكثر حفظا وليس للاكثر فهما .
ثمة مجالات حيوية اكثر اتساعا خاضها الوزير مع اسرة الدستور تتعلق بلمف الاساتذة الجامعيين الذين انداحوا في الامصار بحثا عن تطوير معاشهم وابحاثهم ايضا في بلد يفرد اقل من نصف بالمئة للبحث العلمي مما افرغ الجامعات من خبراء وعلماء دون تحقيق ادنى تواصل معهم على غرار تجارب الدول المتقدمة بحيث يُستفاد منهم في الفصول الصيفية او في اجازات التفرغ العلمي , مما فتح المجال لولوج شهادات اقل كفاءة للتدريس في جامعاتنا , ناهيك عن توزيع الجامعات العشوائي في المحافظات دون توفير بيئة آمنة لتأخذ الجامعة رياديتها وتكرار نموذج جامعة اليرموك التي احيت اقليم الشمال بمجمله .
التعليم العام ملف يجب ان يدخل دائرة الملفات السيادية بحيث يعود وزير التربية والتعليم الرجل الثاني في كل الحكومات , وتتشكل لجنة وزارية من وزير التربية ووزير التعليم العالي ووزير المالية لاعادة ترتيب البيت التعليمي من الحضانة الى الجامعة وكسر نفوذ المناهج الجامدة لصالح العمل البحثي والاكاديمي والاهم ما طرحه الوزير عن تعريب المعرفة مع تفعيل تعلّم اللغة الثانية “ الانجليزية “ عبر سوق عربية للترجمة تقدم الكتاب خلال اسبوع على الاكثر الى المكتبات العربية .
هواجس التعليم العالي والتعليم المدرسي لا تنتهي بمقال او مقابلة وزير , وسوف نُعيد تكرار الازمة او احترارها اذا لم نتخط حاجز كسر التابوهات المعلبة التي نتفرد بها منذ عقود طويلة , وندخل باب التعليم الحيوي والتفاعلي دون وجل او تردد .
القراءة السهلة للواقع هي اكثر الاخطار التي تعيق التطور والتي تفرز تشخيصا مُضللا وبالتالي تخرج النتائج معاكسة مع اعراض انتكاسية بسبب الدواء الفاسد او غير الملائم , وهذا ما يحدث في واقع التعليم الذي يستسهل كثيرون تشخيص امراضه بالمكرمات والاستثناءات دون الغوص في تفاصيل الازمة , التي لم تأكل رصيدنا الاكاديمي وسمعتنا حتى الآن ولكن صمتنا سيمكنها من ذلك .
-
أخبار متعلقة
-
أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018
-
الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"
-
توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني
-
شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر
-
بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية
-
حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو