الأحد 2024-12-15 01:50 ص

الداخلية: مزيد من الاحالات والترفيعات والتنقلات والتجديد

06:55 ص

الوكيل - أفرج وزير الداخلية حسين المجالي عن الملف الاداري المتعلق بالحكام الاداريين والمحافظين والذي يعد من ابرز الملفات المطروحة على طاولة الوزير حاليا ويقوم بتنفيذه عبر مراحل وتدريجيا خلال الفترة المقبلة حيث يشمل الاحالات الى التقاعد ،الترفعيات ،التنقلات ،وتجديد العقود لبعض الحكام الاداريين رغم وصولهم سن التقاعد.

وسبب تأخير الملف لمدة ثمانية شهور منذ تسلم الوزير منصبه يعود وفق مصادر في وزارة الداخلية بحكم ان الملف الاداري كان يدرس من قبل لجنة خاصة في الوزارة لذا تم تجميده خلال الفترة السابقة الى حين انهاء عمل اللجنة ورفع التوصيات لاتخاذ القرار المناسب من قبل الوزير.
ونفذ البند الاول حسب توصيات اللجنة والخطة التي اعدت بهذا الشأن حيث قرر وزير الداخلية تنفيذ اول بند بإحالة ستة محافظين للتقاعد .
وحسب مصادر مطلعة على الخطة وبنودها المتعددة ابلغت الراي انه سيكون هناك وجبة عبر ترفيع عدد من الحكام الادارين لن يتجاوز 7 محافظين ،واحالتهم على التقاعد فورا بحكم ان الترفيع من حقهم وتكريما لدورهم وسنوات عملهم حيث بلغوا سن التقاعد وذلك لفتح شواغر وترفيع عدد اخر الى محافظين وهناك وجبة عددها 6 موظفين سيتم ترفعيهم والابقاء عليهم في الوزارة سواء ميدانيا او في مركز الوزارة.
ورافق قرار احالات ستة محافظين الى التقاعد لغط واستياء عند بعضهم رغم وجود زملاء لهم تجاوزت خدمتهم سن التقاعد بسنوات عديدة حيث اكدت مصادر في اللجنة الخاصة لـ»الراي « « ان اللجنة درست ملف كل حاكم اداري وتم تقييم اداءه ومراعاة مدة خدمته ووصوله الى سن التقاعد وخرجت اللجنة بتنسيب الى الوزير بضرورة احالة البعض ،وكذلك فتح فرص امام الحكام الاداريين من متصرفين للترفيع حيث يصل عدد الحكام الاداريين في الوزارة 118.
وقالت المصادر انه لاول مرة في تاريخ الوزارة يتم تشكيل لجنة لغاية دراسة ملف التغييرات سواء نقل او احالة او ترفيع لتكون نهجا اداريا جديدا .
ومن الـمآخذ على وزير الداخلية في الملف الاداري قراره المتمثل بتجديد العقود لبعض الحكام الاداريين رغم وصول بعضهم سن التقاعد حيث انه تم تجديد ثلاثة عقود لحكام اداريين هم امين عام الوزارة ومحافط اربد ومدير دائرة الاستثمارفي مركز الوزارة وعلقت المصادر ان « قرار تجديد العقود من صلاحيات الوزير وجاء بهدف حاجة الوزارة لهم في هذا الوقت ومن الصعب افراغ الوزارة من الكفاءات والخبرات مرة واحدة .
واشارت المصادر ان هناك قائمة باسماء حكام اداريين تم ارسالها الى رئاسة الوزارة وذلك لايجاد حل لهم بتوزيعهم كمستشارين او اتخاذ اي اجراءات مناسبة معهم ومن الصعب احالتهم للتقاعد بحكم انهم لم يصلوا الى سن التقاعد بعد .
وكما ان هناك قائمة تنقلات للمحافظين وتغييرات مواقع في عدة محافظات يجرى الان ترتيب الاسماء لتصدر قريبا.
وحول المعلومات حول تعيين محافظين جدد من خارج الوزارة افادت المصادر انه هناك قرار بعدم تعيين اي محافظ من خارج الداخلية.


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة