الروابدة : لا مساس بالفئة المستثناه على القانون السابق

الوكيل - أكدت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة على أهمية السعي لإيجاد صيغة توافقية تحقق المصلحة العامة بين مختلف الأطراف المعنية عند إقرار قانون الضمان الاجتماعي الدائم, تأخذ بالاعتبار نتائج دراسات المركز المالي للمؤسسة، وتحافظ على الحقوق وتعززها، وتضمن ديمومة الضمان لكي يبقى قادراً على أداء دوره ورسالته في الحماية الاجتماعية لكل الأجيال القادمة ويسهم في تعزيز حماية المواطن، وينشر الطمأنينة في أوساط المشتركين والمنتفعين بوجه خاص والمجتمع بوجه عام، مبينة بأن الصيغة التوافقية هي التي تمكّن مؤسسة الضمان من تطبيق أحكام قانون الضمان بأريحية وتميز.


وأضافت خلال لقاء حواري حول 'قضايا الضمان الاجتماعي' في منتدى عبد الحميد شومان الثقافي الذي اداره الدكتور مهند مبيضين وبمشاركة النائب جميل النمري بأن إصدار قانون دائم للضمان ضرورة ملحة لتعزيز الحماية الاجتماعية ولتطوير النظام التأميني وفقا للمستجدات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة وبما يعزز دور مؤسسة الضمان الاجتماعي وإسهامها في تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين بشكل أكثر فاعلية سواء للأجيال الحالية أو الأجيال اللاحقة .

وقالت الروابدة بأن هناك توافقاً في مناقشات اللجنة النيابية للحفاظ على شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة للمؤمن عليهم المستثنيين الذين أكملوا هذه الشروط، أو المؤمن عليهم الذين لم تقل فترات اشتراكهم عن 216 اشتراكاً للذكور و 180 اشتراكاً للاناث بحيث يتم احتساب رواتبهم التقاعدية وفقاً لمعادلة الاحتساب في قانون الضمان الاجتماعي رقم 19 لسنة 2001، وبالتالي لا مساس بالفئة المستثناه على القانون السابق.

وأضافت بأن أي قانون جديد عند تطبيقه قد يتضح وجود بعض الثغرات فيه، وبما أن قانون الضمان المطبق حالياً هو قانون مؤقت فأنه يسهل علينا وعلى الاطراف المعنية اكتشاف أي ثغرات ومعالجتها عند إقرار القانون الدائم، ولهذا رفعت المؤسسة بعض التعديلات التي تحسّن من مستوى الحماية وتحقق مزيداً من العدالة بين المنتفعين، وتضمن في الوقت ذاتة ديمومة النظام التأميني.

وأشارت بأن المناقشات التي تجري في اللجنة النيابية المشتركة للعمل والمالية لقانون الضمان الاجتماعي تسودها أجواء إيجابية، ما يؤمّل صدور قانون ضمان دائم يحقق المصلحة العامة ويحافظ على التوازن المطلوب بين المنافع والإيرادات.

وأكدت بأن إضافة أي تحسينات أو منافع جديدة للمشتركين والمنتفعين تستدعي إيجاد موارد مالية جديدة تدعم هذه المنافع وتموّلها على المدى القصير والمتوسط والبعيد، بما يحافظ على ديمومة النظام التأميني، ولا سيما أن الدراسة الإكتوارية الأخيرة أشارت إلى أن عام 2027 سيشهد نقطة تجاوز النفقات التأمينية للإيرادات التأمينية في ظل المنافع الحالية التي تضمنها قانون الضمان المؤقت.

وأضافت بأن مؤسسة الضمان تسعى من خلال القانون الدائم إلى تحقيق أربعة أهداف رئيسة حيث يتمثل الهدف الأول في تعزيز الحماية الاجتماعية للطبقة العاملة من خلال توسيع مظلة الضمان بشمول كل الفئات العاملة في المجتمع الأردني، وتدعيم التأمينات المطبقة، وربط الرواتب التقاعدية بارتفاع الأسعار (التضخم) وتطبيق تأمينات جديدة في غاية الأهمية للطبقة العاملة ومنها التأمين الصحي، إضافة إلى تعزيز تدابير وشروط السلامة والصحة المهنية في بيئات العمل بما من شأنه الحفاظ على سلامة العمال، ويتمثل الهدف الثاني في ضمان ديمومة النظام التأميني من خلال معالجة الاختلالات التأمينية الموجودة كالتقاعد المبكر الذي تحول خلال السنوات العشر الماضية إلى ظاهرة أخذت تستنزف أموال الضمان، وتهدد مستقبله واستمراريته، إضافة إلى ظاهرة الرواتب التقاعدية المبالغ فيها والتي قلبت مفهوم الحماية المستهدفة من الضمان إلى الرفاه والإثراء، الأمر الذي أخلّ بمفهوم وغايات الضمان الاجتماعي وأصبح يشكل معضلة حقيقية لا بد من معالجتها قبل أن تتفاقم وتأخذ مساراً أكثر خطورة على مستقبل الضمان، بينما الهدف الثالث يتعلق بتحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي، من خلا
ل وضع سقف للراتب الخاضع للضمان، وتقليص الفجوة بين أصحاب الرواتب التقاعدية المتدنية والمتوسطة وأصحاب الرواتب العالية جداً، وذلك بما يعكس المفهوم التضامني والتكافلي للضمان الاجتماعي كنظام للحماية والعدالة الاجتماعية،

والهدف الرابع يتمحور حول تعزيز مساهمة الضمان في التنمية المجتمعية ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الحاكمية الرشيدة داخل المؤسسة وتحصين القرار الاستثماري وإتباع الحرفية وتطوير الأداء وتحديد المهام والمسؤوليات ووضع قواعد للمساءلة والرقابة.

وبينت بأن عدد المشتركين الفعّالين بالضمان تجاوز حاجز المليون مشترك ليصل إِلى مليون وخمسة آلاف مشترك يمثلون (66%) من إِجمالي المشتغلين في المملكة، مشيرة بأن الوصول لهذه المرحلة يضع العديد من التحديات أَمام المؤسسة للمضي بتوسيع نطاق التغطية وشمول كافة أَفراد القوى العاملة بمظلة الضمان وتوفير الحماية الاجتماعية لأَبناء المجتمع.

وأكدت بأَن رؤيتنا في مؤسسة الضمان الاجتماعي تتمثل بالوصول إِلى ضمان اجتماعي شامل ومستدام، ونفتخر بأَننا استطعنا أَن نُنجز الكثير على طريق توسيع نطاق الحماية في المجتمع، ونعمل بكل طاقتنا وجهدنا لترجمة توجهات الدولة وأَهدافها بحماية مواطنيها من خلال توسيع مظلة الشمول بالضمان لتغطي كافة المواطنين، حيث أَن نظام الضمان الاجتماعي ذو طبيعة شمولية، ويستدعي تغطية جميع الفئات المستهدفة بالحماية.

وأوضحت بأن الضمان الاجتماعي اليوم أصبح لكل الطبقة العاملة في المجتمع من أَجل مستقبل زاهر وآمن للإنِسان والأَجيال، ما يعكس جوهر الضمان الحقيقي في الحماية والتنمية، وتحقق ذلك باكتمال مرحلة شمول كافة القوى العاملة بالضمان في 1/5/2011 من خلال تنفيذ المرحلة الأَخيرة لمشروع توسعة الشمول في محافظتي العاصمة والزرقاء بالشمول الإِلزامي لكافة المنشآت التي تُشغّل عاملاً فأَكثر .

وأكدت بأن توسيع مظلة الشمول تُؤدي إِلى خفض معدلات الفقر في المجتمع عبر خلق المزيد من فرص العمل، وأَيضاً عبر توفير الرواتب التقاعدية لمستحقيها، وقد كشفت دراسة للضمان أُجريت عام 2010 وتم تحديثها عام 2012 أَن الرواتب التقاعدية تُسهم في خفض معدلات الفقر في الأُردن بشكل ملحوظ، حيث ترتفع نسبة الفقر من (14,4%) إلى (21,6%) في حال تم استثناء الدخل التقاعدي من الدخول الجارية للأَفراد.

وأكدت بأن المحافظة على قوة هذه المؤسسة وديمومتها واستمرارها وضمان سلامة إجراءاتها وفق أسس مؤسسية هي مسؤولية مشتركة يتحملها كافة الشركاء الاجتماعيين ومؤسسات الوطن وتتطلب تفكيراً استراتيجياً عميقاً يضمن تطبيق هذه التوجهات، مضيفة بأن قانون الضمان الاجتماعي ألزم المؤسسة بإجراء الدراسات الاكتوارية لفحص مركزها المالي مرة واحدة كل ثلاث سنوات على الأقل بمعرفة جهة متخصصة بالدراسات الاكتوارية ومصنفة عالمياً، وذلك لمعرفة التوازن المالي المستقبلي للمؤسسة ما بين إيرادات ونفقات المؤسسة ولعدة عقود قائمة.

وأضافت بأن المؤسسة حريصة على القيام بهذه الدراسات في وقتها المحدد من منطلق حرصها على الاستمرار بالوفاء بالتزاماتها تجاه المشتركين والمتقاعدين، وكذلك للاطمئنان على ديمومة وسلامة مركزها المالي لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها تجاه الأجيال الحالية والمستقبلية، مؤكدة بأن جميع أنظمة وقوانين الضمان والتأمينات الاجتماعية ليست جامدة وثابتة ولا بد من إجراء تعديلات وتصحيحات عليها بين الحين والآخر، وذلك لتواكب التغييرات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع من جهة ولضمان ديمومتها واستمرارها من جهة أخرى لأن بقاءها على ما هي عليه دون أي تصحيحات ولفترات طويلة يؤدي إلى استنفادها مستقبلاً مما يرتب عليه عدم الوفاء بالتزاماتها تجاه المستفيدين .

وأضافت بأن كافة مؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية في دول العالم تجري مثل هذه الدراسات للوقوف على توازنها المالي المستقبلي وبالتالي فان نتائج هذه الدراسات تعتبر مهمة لصانع القرار لمعرفة وقياس التوقعات وإيرادات ونفقات المؤسسة مستقبلاً لضمان ديمومة واستمرارية نظم الضمان الاجتماعي.

وأكدت بأن تأمين الأمومة الذي بدأت المؤسسة بتطبيقه في 1/9/2011 سيسهم في توفير الحماية للمؤمن عليهن العاملات في القطاع الخاص مما يحفز ويشجع أصحاب العمل على تشغيل النساء وعدم الاستغناء عن خدماتهن في حال زواجهن أو قرب استحقاقهن لإجازة الأمومة، نظراً لأهمية دور المرأة بالمشاركة في سوق العمل وتحقيق الضمانة الملائمة لها ولصاحب العمل في بناء علاقة عمل تحفظ حقوق وواجبات كل طرف تجاه الآخر، مشيرة بأن هذا التأمين سيكون له تأثيرات ايجابية كبيرة خلال السنوات القادمة في رفع نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة في القطاع الخاص ، ويحفزها على الإقبال على فرص العمل المتاحة في هذا القطاع خصوصاً مع تدني نسبة مشاركة المرأة في هذا القطاع، إذْ لا تتجاوز نسبة مشاركتها فيه 14%.

وأشارت بأن تأمين الأمومة يضمن للمؤمن عليها المرأة الاستمرارية في الشمول والتغطية بمظلة الضمان أثناء انقطاعها عن العمل بسبب إجازة الأمومة، مبينة بأن 3300 مؤمن عليها استفادت من منافع هذا التأمين بمبلغ 3.8 مليون دينار .

وأضافت بأن تأمين التعطل عن العمل الذي بدأت المؤسسة بتطبيقه أيضاً في 1/9/2011 يوفر الحماية للمؤمن عليه عند خروجه من سوق العمل بصفة مؤقتة، كما يضمن استمرارية شموله بالضمان خلال فترة التعطل وذلك بتوفير دخل مناسب له ولفترة محدودة، مشيرة بأن هذا التأمين يعتبر حساباً ادخارياً واستثمارياً للمؤمن عليه حيث تُعاد له كافة مدخراته في هذا الصندوق مع عائدها الاستثماري عند تسوية حقوقه التأمينية.

وأوضحت بأن الهدف من هذا التأمين أيضاً هو توفير الدخل اللازم للمتعطل عن العمل لتأمين المتطلبات الأساسية المعيشية للمتعطلين الذين لا يتوفر لهم مصدر دخل آخر، وتوفير المرونة اللازمة لسوق العمل لتمكين المتعطلين من الحصول على فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم ورغباتهم، إضافة لما لذلك من آثار ايجابية على النشاط الاقتصادي الوطني بسبب استمرارية الدخل للمتعطلين مما يحافظ على ديمومة الاستهلاك والإنفاق لديهم وهذا بالتأكيد يؤدي إلى التخفيف من وطأه التغيرات الاقتصادية، مبينة بأن 6450 مؤمناً عليه استفادوا من منافع هذا التأمين بمبلغ إجمالي 4.9 مليون دينار.

ودعت الروابدة كافة افراد القوى العاملة للسؤال عن حقهم في الضمان الاجتماعي عند التحاقهم بأي فرصة عمل سواء في القطاع العام أو الخاص، والتأكد من شمولهم بمظلة الضمان في كافة المنشآت التي يعملون فيها، ومهما كان عدد العاملين أو العاملات في هذه المنشآت وذلك حفاظاً على حقوقهم ولتمكين مؤسسة الضمان من تعزيز حمايتهم عبر تغطيتهم بمظلة الضمان .

وأكّدت بأن التهرب من شمول أي عامل في الضمان أو عدم شموله على أساس أجره الحقيقي وعن كامل مدة عمله، وهو ما يسمى بظاهرة التهرب التأميني، له آثار خطيرة على المجتمع والأفراد، حيث تؤثر هذه الظاهرة سلباً على الأمن الاجتماعي والاقتصادي كونها تحول دون تمكين المؤسسة من تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية على صعيد حماية الإنسان، وزيادة جيوب الفقر في المجتمع نتيجة خروج أشخاص من سوق العمل دون الحصول على رواتب تقاعدية أو تعرضهم للعجز دون الحصول على رواتب معلولية، أو تعرضهم للوفاة دون تمكين ذويهم من الحصول على رواتب تصون كرامتهم وتوفر لهم معيشة لائقة، إضافة إلى أن التهرب التأميني يؤدي إلى إضعاف قدرة مؤسسة الضمان على تحقيق أهدافها في التنمية والحماية الاجتماعية، ويؤثر سلباً على سياسات التشغيل الوطنية من خلال تشجيع تشغيل العمالة الوافدة بدلاً من العمالة الوطنية باعتبار أن تهرب أصحاب العمل عن شمول العاملين لديهم بالضمان يستقطب العمال الوافدة وينفّر العمالة الوطنية التي تسعى للبحث عن الأمن الوظيفي والاستقرار.

وفي نهاية اللقاء والذي شهد حضوراً كثيفاً من الجمهور والمهتمين بقضايا الضمان ورواد المنتدى أجابت الروابدة على العديد من الاسئلة .

• أخبار متعلقة

• أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018

• الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"

• توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني

• شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء

• مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور

• مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر

• بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية

• حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو