العمل: فتح السوق الأندونيسي لاستقدام العاملات (أولوية)

الوكيل - قالت وزارة العمل انه بلغ عدد عاملات المنازل اللواتي حصلن على بوليصات تامين انفاذا للنظام الذي بدات تطبيقه الوزارة منذ بداية حزيران 9 الاف بوليصة من اصل 48 الف عاملة في الاردن من جنسيات مختلفة.


وتبلغ قيمة بوليصة التأمين للمرة الاولى (126) دينارا والتجديد (99) دينارا.

وبدأت وزارة العمل منذ بداية شهر حزيران الماضي بألزام كفيل عاملة المنزل باستصدار وثيقة تأمين تغطي العاملة بالمنافع التأمينية التي تشمل الهروب والحياة وحوادث العمل وتأمين صحي وداخل المستشفيات.

وقال مدير مديرية العمالة الوافدة مساعد امين عام وزارة العمل ابراهيم السعودي ان الوزارة تسعى حاليا الى اعادة فتح السوق الاندونيسي لاستقدام عاملات المنازل كاولوية لها اضافة الى دراسة اسواق جديدة للاستقدام.

وبين ان الوزارة فتحت مؤخرا سوق كينيا للاستقدام اذ لا تتعدى كلفة الاستقدام منها (1800) دينار.

واكد ان النظام المعدل لنظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الاردنيين العاملين في المنازل سيعمل عند صدوره على ضبط السوق وتنظيم قطاع العاملات في المنازل.

واضاف ان مشروع النظام الذي تم ارساله الى ديوان التشريع والرأي منح وزير العمل صلاحيات واسعة لوزير العمل لضبط المكاتب المخالفة لقانون العمل تتدرج من الانذار الى اغلاق المكتب وسحب ترخيصه.

وبموجب النظام سيتم تصنيف المكاتب التي مضى على ممارستها العمل مدة لا تقل عن سنة الى ثلاث فئات بحيث يتم تحديد اسس التصنيف ومعاييره بمقتضى تعليمات يصدرها وزير العمل على ان يلتزم المكتب بتقديم الكفالة البنكية المحددة لفئة تصنيفه والبالغة 50الف دينار لصنف أ و 60 الف دينار لصنف ب و 100 الف دينار لصنف ج.

وبين السعودي ان الوزارة تسعى من خلال تصنيف المكاتب الى حل العديد من المشاكل التي يعاني منها القطاع اذ ستعمل الوزارة الى اعطاء المكاتب المصنفة ضمن الفئة أ امتيازات وتسهيلات معينة.

ويوجب النظام على المكاتب وأصحاب العمل ضمان المعاملة اللائقة لعمال المنازل وبما يتفق مع احترام حقوق الانسان وعدم الاساءة لهم.

واهم الاسباب الموجبة لمسودة نظام المكاتب هي اعادة دراسة لواقع السوق ومدى حاجته وفقاً لمتطلبات ترك العاملة للعمل دون مصوغ قانوني وتطوير للنظام بما ينسجم مع اخر المستجدات التي ظهرت في القطاع و منح صلاحيات للوزير اوسع بحق المكاتب المخالفة لاحكام القانون.

بالاضافة الى وضع نص تشريعي يلزم جميع الاطراف لتوفير تغطية تأمينة اوسع واشمل ووضع نص تشريعي لانشاء دار ايواء للعاملات الهاربات وضمان اكثر لاصحاب العمل وعاملات المنازل بالاضافة الى ضمان حقوق مكاتب الاستقدام.

يذكر أن عدد العاملات في المنازل في الأردن حوالي (48) ألف عاملة منزل من الجنسية الفلبينية والسيريلانكية والبنغالية والكينية بالإضافة إلى الاندونيسية.


الراي

• أخبار متعلقة

• أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018

• الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"

• توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني

• شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء

• مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور

• مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر

• بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية

• حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو