اقرت اللجنة القانونية النيابية مشروع قانون وضع الاموال المنقولة تأمينا للدين لسنة 2014.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عقدته اليوم الاربعاء برئاسة النائب الدكتور مصطفى الخصاونة وحضور العين فداء الحمود ووزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة ومراقب الشركات رمزي نزهة.
وقال الخصاونة 'إن اللجنة اقرت القانون بعد ان عقدت العديد من الاجتماعات المتواصلة، وتم خلالها دراسة مشروع القانون دراسة مستفيضة، كما استمعت الى العديد من وجهات نظر ومقترحات الخبراء والمختصين من القانونيين والاكاديميين حول نصوص مواد القانون' .
وتابع: ان مشروع القانون يشكل نقلة نوعية في الاحكام المتعلقة بوضع الاموال المنقولة لتأمين الدين، ودفعة جديدة للاقتصاد الوطني ويشجع على الاستثمار ويرفع من تصنيف الاردن عالميا في المجال الاقتصادي، لافتا الى ان اللجنة سترفع قرارها حول مشروع القانون للمجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
-
أخبار متعلقة
-
أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018
-
الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"
-
توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني
-
شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر
-
بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية
-
حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو
