الكلفة الأولى مرتبطة بقطاع الطاقة الذي تتباين أهميته حسب نوع القطاع ، فالأردن يستورد 95 في المئة من الطاقة ، فيما الكثير من الدول حولنا تقدم الدعم لمنتجاتها من خلال الطاقة الرخيصة، ولا يمكن للأردن أن يكون أسيرا لتركيبة الكلف الحالية والتسعيرة الحالية المشوهة لأسعار الكهرباء، وهناك حلول تأتي بها التكنولوجيا والطاقة البديلة والتي يمكن أن تساعد قطاعات الصناعات والخدمات بحيث تعزز تنافسية الكثير من القطاعات ، ويمكن لحلول الطاقة الجديدة أن تصبح نقطة قوة إذا ما تم الاستمرار بتحرير القطاع وتبني الحلول الجديدة والتركيز على الكفاءة الانتاجية.
الكلفة الثانية ترتبط بكلف النقل حيث هناك احتكارات داخل القطاع وحالة من عدم الرضا على كافة الأصعدة ، والترتيبات ما بين الدول تجعل كلف النقل مرتفعة ولا تتميز بالكفاءة ، وهذا الارتفاع يساهم بخفض تنافسية القطاعات، وهناك العديد من المقارنات التي تؤشر على الكلف المرتفعة ، والحلول هنا تأخذ مسارين ، الأول يتمثل بحلول داخلية تنظيمية داخل الدول، والمسار الثاني يرتبط بترتيبات إقليمية مع عدد من الدول المجاورة . إن السرعة والكفاءة لا غنى عنهما لتحسين الأداء في الكثير من القطاعات.
الكلفة الثالثة مرتبطة بالتمويل وتوافره، إن سعر الفائدة للأنشطة والقطاعات المؤهلة للحصول على الائتمان لا يقل عن عشرة في المئة، وهي كلف مرتفعة بكافة المعايير، وهنا لا يمكن إنكار جهود البنك المركزي في تأمين بعض أشكال التمويل الميسر للصناعات الصغيرة والمتوسطة، ولكن تلك المبادرات تظل محدودة قياسا إلى حجم الطلب في السوق. في هذا السياق من الواضح أن استمرار العجز في الموازنة ولجوء الحكومة إلى الاقتراض من السوق المحلي سيستمر بالضغط للأعلى على سعر الفائدة محليا.
إن التوقف عن هذه السياسة لتمويل عجوزات الحكومة ستحرر المزيد من الائتمان للقطاع الخاص، فيما يخص المقترضين الحاليين ، يمكن بحسبة سريعة تمديد فترات السداد لبعض المقترضين ، أو تحرير جانب من الاحتياطي الإجباري وفقا لشروط معينة وهو ما يعني تحرير مزيد من الائتمان وربما بأسعار فائدة أقل .
بطبيعة الحال هناك كلف أخرى ترتبط بالعملية الانتاجية ، ولكن التركيز على المسائل الأساسية التي تؤثر على كافة القطاعات ، يستحق أن يكون أولوية يجب التعمق في بحثها والاتفاق على سياسة واضحة لكيفية التعامل معها. ورغم أن هناك كلفا أخرى تتعلق بالإجراءات والعمالة، إلا أن الشكوى منها تعتبر أقل بكثير من الشكوى المرتبطة بهذه الكلف الأساسية التي من الواضح أن من الممكن التعامل معها وتخفيضها.
إن استمرار اتباع ذات السياسات وتوقع نتائج مختلفة لن يجدي، المطلوب بعض الحلول الإبداعية التي يمكن أن تساهم بتعزيز تنافسية الاقتصاد التي لا تشهد تقدما وفقا للمؤشرات الدولية. إلى جانب برنامج عمل الحكومة الذي أعلن الأسبوع الماضي والذي يركز على القطاع العام وآليات عمله ، هناك حاجة للتركيز على القطاع الخاص وحلحلة المشاكل التي تخصه وذلك استكمالا للإطار الذي يحكم عمل الاقتصاد.
-
أخبار متعلقة
-
أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018
-
الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"
-
توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني
-
شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر
-
بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية
-
حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو
