اللجنة الملكية للنزاهة تلتقي "النواب"

الوكيل - التقت اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور وحضور عدد من أعضاء اللجنة الملكية أمس بأعضاء مجلس النواب، في جلسة في دار البرلمان في قاعة عاكف الفايز، وذلك بهدف التشاور معهم حول تعزيز منظومة النزاهة الوطنية.


وأكدت اللجنة الملكية، التي مثلها العين الدكتور رجائي المعشر رئيس الجلسة، وكل من وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة والمراقب العام الأسبق لجماعة الاخوان المسلمين في الأردن المحامي عبد المجيد الذنيبات والأمين الأول لحزب الشعب الديمقراطي عبلة ابو علبة ومدير عام مؤسسة المتقاعدين العسكريين محمود ارديسات، أنها تهدف بشكل اساسي الى تعزيز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة من خلال القيام بدورها المطلوب والمتمثل في اعداد ميثاق للنزاهة الوطنية وخطة تنفيذية محددة بأطر زمنية للتنفيذ.

وعرضت اللجنة محاور مسودة ميثاق النزاهة الوطنية ومحاور مسودة المذكرة التوضيحية للميثاق، بالإضافة الى محاور مسودة المذكرة التوضيحية لإجراءات الخطة التنفيذية.

وأكد عضو اللجنة العين المعشر أن اللقاء مع أعضاء مجلس النواب يأتي تأكيدا على حرص جلالة الملك على مشاركة أبناء الوطن في إبداء الآراء والافكار والملاحظات، واتخاذ القرارات ومعرفة المشاكل التي تعيق مكافحة الفساد.

وزير تطوير القطاع العام عضو اللجنة الدكتور خليف الخوالدة قال إن 'الهدف من هذا اللقاء الاستماع الى الآراء والافكار والملاحظات النيابية الخاصة بعمل هذه اللجنة وتطويرها، مشيرا الى النقاط الفنية الواردة في وثيقة النزاهة من محاور الميثاق والمرتكزات العامة للنزاهة الوطنية ومضامين النزاهة ومرتكزاتها في السلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية، ومرتكزات النزاهة في الاحزاب والهيئات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.

واستمعت اللجنة إلى مداخلات وآراء واقتراحات النواب الذين حضروا اللقاء والبالغ عددهم 50 نائبا حول مخرجات عمل اللجنة الواردة في مسودات ميثاق النزاهة الوطنية والمذكرة التوضيحية للميثاق والخطة التنفيذية له.

وتركزت أبرز المداخلات النيابية على أهمية تسريع وتيرة الاصلاح في الأردن ومحاربة الفساد والاستثمار الوظيفي ومراعاة حقوق الانسان من خلال تطبيق الدستور والتشريعات الاردنية، وبينوا أن الفساد يشكل انتهاكاً لهذه الحقوق ويعتبر سبباً أساسياً لانتشار ظاهرة العنف المجتمعي.

وشدد النواب على ضرورة تعديل عدد من القوانين، التي من شأنها تحيق العدالة بين أفراد المجتمع في العمل والتنمية، وتحد من الواسطة والمحسوبية.

وأكدوا على أهمية مراجعة جميع التشريعات التي تحكم عمل الجهات الرقابية في الدولة، وتعزيز دورها في تحقيق النزاهة والشفافية في العمل.

ودعا النواب إلى تعزيز الحاكمية الرشيدة في القطاعين العام والخاص وتعزيز نهج اللامركزية داخل مؤسسات الدولة وتطوير البلديات ليصبح دورها تنموياً.

• أخبار متعلقة

• أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018

• الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"

• توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني

• شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء

• مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور

• مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر

• بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية

• حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو