الجمعة 2024-12-13 16:39 م

المجلس النيابي الذي نريد

12:47 م

الوكيل الاخباري - ممدوح النعيم : شكلت ايام عطلة عيد الفطر فرصة سانحة للاستماع للحوارات التي تجري بخصوص العملية الانتخابية القادمة , فاحاديث الدواوين والمضافات تأني اكثر تعبيرا وتفصيلا في شرح الواقع والحقائق , ولعل اكثر الاسئلة التي تنصب عليها الحوارات اي مجلس نيابي قادم نريد ؟



نحن امام تجربة تكرر ذاتها بهذه العبارات بدأ الحديث مع طالب الديات الذي يعد من المتابعين للشأن الانتخابي مضيفا ' نحن امام قانون يعطي المجال واسعا امام تشكيل قوائم انتخابية يكون لها برامجها القابلة للتنفيذ , لان اساس الترشح هنا هو على القوائم وهذا يعني انه في حالة نجح شخص او اكثر من القائمة سيكون الفائز ملتزما بالبرنامج الذي طرحه وربما هنا يكون الالتزام ادبي لكنه نوع من التمرين الحي على الالتزام بالبرنامج الانتخابي الذي ظل دوما مجرد حبر على ورق تنتهي علاقة المرشح به بعد الانتخابات ان كان فائزا او خاسرا'.


القانون كما يراه البعض يشكل فرصة لانتخاب مجلس نيابي قوي لكن ؟؟ يقول ايمن صلاح المشكلة ليست بالقوانين المشكلة بالناس التي ترسخ في ذهنها النمط الانتخابي التقليدي الذي يقوم على اساس اختيار مرشحين يمثلون العشيرة او يملكون القدرة المالية والاجتماعية على الترشح علما بان قانون الانتخابات الحالي يشكل توجها نحو التغيير ونحو امكانية تشكل كتل من اتجاهات اجتماعية وسياسيه تنافس التوجهات التقليدية التي رسخت في اذهان الناس صورة نمطية سلبية عن الانتخابات من خلال مكنة الاعلام والنفوذ التي تحوزها تلك القوى التقليدية .


غياب الاحزاب السياسية واختبائها خلف العشائر, مكن اصحاب النفوذ المالي والثقل العشائري من البقاء وحدهم في ساحة الانتخابات النيابية يقول محمد عوض ' آمل من الانتخابات النيابية القادمة ان نرى تغيير حقيقي بسلوك المرشحين والناخبين وان تكون الحوارات ذات صلة بالشأن الوطني والمصلحة الوطنية بعيدا عن حوارات مصلحة العشيرة والمصالح الشخصية التي ترتدي لبوس المصلحة الوطنية ,نحن بحاجة الى مجلس نيابي قوي يقوم بواجبه التشريعي والرقابي ويذهب الى جملة من التشريعات التي تعزز العمل المؤسسي والمصلحة الوطنية الحقيقية من خلال تشريعات تحول دون الواسطة والمحسوبية وتجعل منها جريمة يعاقب عليها القانون وان مرجعية كل مواطن في الحصول على حقه هي مؤسسات الدولة لا العصبية العشائرية والمناطقية التي باتت تطالب بحقوق ابنائها بالتعيين وترفع السلاح بوجه الحكومة'.


المجلس القادم يمهد الطريق الى دولة المؤسسات والقانون يقول الناشط الاجتماعي مخلد الشهاب 'لا شك اننا في الاردن نعيش تغيرات ايجابية عديده , كما نعيش تحدي اقتصادي واجتماعي وهذا ليس صناعة اردنية او ميزة اردنية عن باق دول العالم التي تشهد سقوطا اقتصاديا وسياسيا , بينما نحن في الاردن نزداد تمسكا بدولتنا والتفافا حول قيادتنا وهو ما جعلنا محل حسد وحقد من قبل البعض الذي يسعى الى استغلال اي تغرة لتنفيذ اهدافهم الظلامية على ارض الاردن ومع ذلك هم سقطوا وبقي الاردن وقيادته '.


يضيف الشهاب لا يوجد قانون يمكن الاجماع عليه لكن نحن نعيش في محيط ملتهب ومع ذلك يذهب الاردن الى الانتخابات النيابية وغدا البلدية واللامركزية وهذا يعكس ثقة قائد الوطن بشعبه , ومن هنا نريد مجلس نيابي يكون شريك حقيقي في تحمل اعباء المصالح الوطنية عبر تشريعات تعزز روح الانتماء والولاء للوطن وللقيادة نريد مجلس يلتزم بتشريعات تعزز المسؤولية المجتمعية وتحارب الفساد والواسطة والمحسوبية وتعزز القيمة الدستورية بان الاردنيين امام القانون سواسية كأسنان المشط '.


غياب الاحزاب غير مبرر محمد سلامه يشير الى اهمية مشاركة الاحزاب السياسية بالانتخابات ومن مختلف التوجهات من اجل الانتقال من الاختيار المناطقي للمرشحين الى الاختيار وفق الرؤية السياسية التي يحملها الحزب ويطرحها من خلال مرشحيه للانتخابات النيابية '


مضيفا ' لقد جربنا خلال العقود الماضية خوض الانتخابات من خلال اختيار العشيرة او من خلال اشخاص لهم حضور اجتماعي او تأثير اقتصادي ولم نجرب لغاية الان الاختيار على اساس حزبي وبرامجي ...نريد الانتقال الى مجلس نيابي غير تقليدي يشعر المواطن انه يمثله حقا ويدافع عن قضاياه العامة ... واعتقد ان القانون الحالي تتوافر فيه امكانية ان تشارك الاحزاب بشكل قوي وفاعل بالانتخابات النيابية القادمة اما غيابها فليس مبررا,,, واذا استمر غيابها فهو لا يفسر الا بعجزها عن الترويج لبرنامجها اوانها مازالت بعيدة عن فهم الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للبيئة الاردنية '.




gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة