المعايطة : نجاح الانتخابات معيار أساس بأن الدولة نجحت في مسار الإصلاح الآمن

الوكيل- قال وزير الدولة لشؤون الإعلام ووزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة إن العام الحالي من الأعوام الصعبة على الأردن سياسياً واقتصادياً، مشيرا إلى جملة من التحديات أساسها اقتصادي.


وأشار المعايطة، في حوار مع أسرة «الدستور»، إلى أن هناك «حالة جفاف» في المساعدات العربية للمملكة حاليا، باستثناء منح خليجية مخصصة لمشاريع محددة ولا تدخل كدعم مباشر في الخزينة.

وحول الأزمة السورية، قال الوزير إن الموقف الأردني بهذا الشأن ثابت وقد أثبتت التحولات والتجاذبات الإقليمية والدولية صحة هذا الموقف.

وبين أن «استقرار الأردن هو استقرار لكل من حولنا، كما أن عدم الاستقرار في الدول من حولنا يضرنا ويضر الآخرين، فاستقرارنا هو استقرار للآخرين».

وتناول حديث الوزير القضية الفلسطينية حيث أكد وضوح الرؤية الأردنية القائمة على دعم الحق الفلسطيني واعتبار الدولة الفلسطينية مصلحة أردنية عليا، مشيرا إلى أن أي حديث عن كونفدرالية أو فدرالية بين الشعبين سابق لأوانه ما دامت الدولة الفلسطينية لم تتحقق على أرض الواقع.

وردا على سؤال، قال المعايطة إن الدولة وجهت رسائل للحركة الإسلامية تؤكد حرصها على أن تكون الحركة جزءا من العملية السياسية، معتبرا أن الإسلاميين هم من اتخذوا قرارا بإقصاء أنفسهم. وتاليا تفاصيل الحوار..

* الأستاذ محمد حسن التل/ رئيس التحرير المسؤول: نرحب بالأستاذ سميح المعايطة في دار «الدستور»، وأنت صديقنا وزميلنا وأخونا قبل أن تكون وزيراً، ونحن سعيدون بأن تكون على رأس هرم الإعلام في الأردن، لعدة أسباب منها الجانب الإنساني والجانب المهني، فأنت من قلب الجسم الصحفي والإعلامي.

هناك إحساس لدى المراقبين بأن الأردن ربما يتعرض الان لضغوطات اقتصادية لانتزاع مواقف سياسية هو غير مقتنع بها، ويرى انها قد تضر بمصالحه الوطنية والقومية، وهذا ما ترجم في موضوع الغاز وموضوع المساعدات والضغط المالي.. الخ، هل هناك أساس لهذه النظرية أو لهذه الحقيقة أو لهذا التفكير بأن الأردن يتعرض لضغوطات اقتصادية.

- المعايطة: أولاً كل الشكر على الاستضافة.. هذا العام من الأعوام الصعبة على الأردن سياسياً واقتصادياً، جزء منه يخص الأردن فقط، وجزء متعلق بالأزمة السورية، وجزء منه متعلق بالجو العام في المنطقة وتداعياته الداخلية، لكن الأصعب اقتصادياً بشكل واضح، فموضوع المساعدات بحالة من الجفاف بالذات من الجانب العربي، ولليوم لم يصل للأردن إلا رقم متواضع من المساعدات من الأطراف العربية، ونستثني هنا المنح الخليجية المتعلقة بالمشاريع لأنها لا تدخل كدعم مباشر إلى الخزينة، فلها مسار مختلف، لكننا نتحدث عن الدعم المباشر للخزينة.

وهي أيضاً سنة بها انقطاعات الغاز المصري بشكل كبير، وتراجع الإمداد المصري من 250 مليون قدم إلى 40 مليون قدم يومياً، وأيضاً الأزمة السورية التي تركت ظلالها على الأردن، وهناك جوانب في تداعيات الأزمة السورية، ليس فقط في الـ240 ألف لاجئ سوري الموجودين الآن في المملكة، لكن أيضاً عندما نكون في حالة من الاستعداد والتحفز الأمني والعسكري والتعامل مع كل الاحتمالات فهذه لها كلفة مالية أيضاً وليس فقط كلفة سياسية، فضلاً عن أن الأردن واحد من الدول التي تشهد حراكا ومطالبات فهذه تؤدي إلى جو سياسي معين، لذلك فهي من السنوات الصعبة على المملكة.

في الموضوع السياسي، قطعنا شوطاً جيداً، وبدأنا نصل إلى مسارات معقولة وأنجزنا الكثير من الأمور. صحيح أن هناك وجهات نظر متباينة حول بعض القوانين لكن الموضوع الاقتصادي ألقى عبئا كبيرا على الأردن.

الإشكالية هي عدم قدرة المجتمع الدولي على حل الأزمة السورية، وهذا أحياناً يفتح المجال لخيارات أخرى، فلو استطاع العالم أن يجد حلا سياسيا للأزمة السورية يجوز أنه لم يكن ليعطي أدواراً لجهات مختلفة في بعض الأمور، لكن على الأقل أقول إن الأردن من شهر 3/2011 إلى اليوم استطاع أن يحافظ على موقفه السياسي في الموضوع السوري بثبات كبير، وهذا ليس موقفا محايدا، وإنما هو موقف واضح مرتبط بمصالحه بشكل أساسي، واليوم وفي ظل كل التجاذبات التي تحصل والتردد وتغير المواقف في المعادلة العربية والإقليمية في الأزمة السورية ثبت بأن الموقف الأردني كان دقيقاً في هذا الموضوع بشكل أساسي، واليوم العالم أجمع يتحدث عن حل سياسي للأزمة السورية تحدث عنه الأردن في اليوم الأول. صحيح أن الأمور لم تعد كما كانت في عام 2011 لكني أعتقد أن الرؤية العامة ما زالت بهذه الصورة. في المحصلة، هذه السنة هي واحدة من السنوات الصعبة اقتصادياً وسياسياً.

الأزمات التي تحدث حولنا تفرض مجموعة من الضغوطات لكني أعتقد أننا يجب أن نضعها في حجمها الطبيعي.

* الدستور: قلتم بأن الأزمات تفرض ضغوطات، وهناك فرق بين أن تفرض ضغوطات وما بين أن هناك ضغوطات، نعتقد أن هناك ضغوطات واستحقاقات على الأردن، فهناك من يقول إنه مطلوب من الأردن موقف مباشر، والحديث عن موضوع اللاجئين.

في تصريح لكم في الحكومة السابقة، قلت إنه عندما رفعت الأسعار المرة الأولى إننا نتمنى ألا نرفع الأسعار مرة أخرى، ولكن، إن رفعت الأسعار مرة ثانية ستكون هذه الأخيرة.. وقد رأينا أنها رفعت مرة ثانية وثالثة ورابعة.

أيضاً، سياسياً، الحكومة الحالية يؤخذ عليها أنها لم تتقدم بأي خطوة على الإطلاق في الجانب السياسي، كأنها أصبحت معنية فقط بإقناع الشعب الأردني بكيفية رفع الأسعار.

- المعايطة: موضوع الأسعار والاقتصاد موضوع شائك، ورئيس الوزراء تحدث به مع كل الفعاليات ومع الإعلام.. الأردن لديه مشكلة مالية كبيرة، ربما أن بعض القرارات كانت تساهم في الحل، لكن، إلى اليوم، لم يتم الوصول إلى حل حقيقي للأزمة، فعندما تكون في ظرف سياسي صعب يكون القرار الاقتصادي صعبا أيضاً، ومرة أخرى الاقتصاد اليوم سياسة، فأعتقد أن الموضوع الاقتصادي اليوم هو موضوع سياسي بالدرجة الأولى، وكل ما تفعله الحكومة حتى الآن أنها تحاول أن تصل للأردنيين وأن تشرح لهم وضع الدولة المالي وهي تدرك بنفس الوقت بأن الناس وضعهم صعب، وهناك معاناة لدى الناس، والدولة أيضاً تعاني بشكل كبير، والبدائل والخيارات محدودة وغير مجدية بشكل أو بآخر.

من البداية كنا نقول بأن الأولوية للمصلحة الأردنية، ونحن ندرك في المعادلة السورية وقربنا وجغرافيتنا وتداعيات ما يجري في سوريا أننا لا نملك إلا أن نتعامل بكل هذا الهدوء والحكمة، وهذا الموقف الذي بقي ملتزما بثوابته وتفاصيله إلى اليوم. واليوم كل العالم يتحدث عن تسوية سياسية، وهذا يخدم الموقف الأردني.

نجاح الدولة الأردنية، قيادة ومواطنين وقوى سياسية، في إنجاز حراك وإصلاح آمن وإيجابي وبلا دماء هذه تجربة يفرح لها أصدقاء الأردن ولا يفرح لها بعض خصومه، لكن، عملياً نفهم بأن استقرارنا كأردن أيضاً هو استقرار لكل من حولنا، كما نعلم بأن عدم الاستقرار في الدول من حولنا يضرنا ويضر الآخرين، فاستقرارنا هو استقرار للآخرين.

* الدستور: ما هي المواد التي سترتفع أسعارها؟ ومتى سيبدأ تنفيذ مشروع الحكومة في هذا الأمر؟.

- المعايطة: هذا الموضوع ما زال غير مكتمل، فهو في طور الدراسة، والأفكار تتحدث عن خمسة مشتقات نفطية هي الكاز والبنزين بنوعيه والديزل والغاز المنزلي، فالتوجه ما زال تحت الدراسة ولم يتم الوصول فيه لقرار بشكل نهائي، لأن هناك مسارات واقتراحات كثيرة في هذا الموضوع، وسيصدر القرار عندما تنتهي الأمور بشكل واضح، فلا يوجد موعد محدد..

سيكون هناك تحرير لأسعار المشتقات النفطية وأن تباع بسعر السوق للمواطن مقابل دعم نقدي يقدم له. وسيكون هناك رفع للدعم عن كل من هو غير أردني على الأرض الأردنية من سياح ووافدين وأجانب، وهؤلاء يقدرون بحوالي مليون ونصف مليون شخص موجودين على الأرض الأردنية، لكن التفاصيل وكيفية القرار ما زالت غير مكتملة حتى الآن.

* الدستور: يبدو أن هناك تسريعا في التوجه نحو اتخاذ القرار، وواضح أن رئيس الوزراء والحكومة تنشط باتجاه قطاعات مختلفة من المجتمع الأردني، نقابات، أحزاب، صحفيين، رؤساء تحرير، يلتقي بهم رئيس الوزراء خلال عشرة أيام مرتين، فهناك تكثيف، وبالتالي هل المطلوب أن يكون هناك قرار بتحرير أسعار المشتقات النفطية قبل نهاية الشهر؟.

- المعايطة: قلت بأنه لا يوجد موعد محدد للموضوع، والأمر ما زال تحت الدراسة بلجان فنية ولم يعرض لغاية الآن على مجلس الوزراء. لكن هناك محاولة لتقديمه للجمهور والاستماع للرأي من خلال الفعاليات المختلفة.

* الدستور: ما حقيقة ما جرى في موضوع الادعاء بوجود قوات درك أردنية في الكويت؟.. ثانياً: هل هناك إعادة إنتاج للعلاقة مع الحركة الإسلامية، بخاصة أن الحكومة قامت مؤخراً بتعيين شخصية إخوانية لرئاسة الهيئة الإدارية المؤقتة لجمعية المركز الإسلامي؟.. وقيل بأن الاجتماع عقد في بيتك.. ثالثاً: بالنسبة للمحور الإسلامي الممتد في المنطقة، غزة ومصر وسوريا وتونس، كيف ترون النفوذ الإسلامي والإسلام السياسي؟.

- المعايطة: موضوع الكويت موضوع حسمناه، والكويتيون أصدروا تصريحا بذلك أيضاً، فليس هناك وجود أمني أردني في الكويت، ونحن نقول إن هناك تعاونا ما بيننا وبين كل الدول العربية، وهناك دورات تدريبية مشتركة ومعلنة في الأخبار، لكن، ما قيل عن وجود آلاف الأردنيين في الشارع يخرجون في مظاهرات في الكويت فهذا موضوع نفاه الكويتيون ونفاه رئيس الوزراء ونحن كذلك نفيناه.

في موضوع إعادة إنتاج العلاقة مع الإسلاميين، لا نريد أن نربط كثيراً موضوع الجمعية ونعطيه حجما مختلفا، فله سياقه المتعلق بجمعية المركز الإسلامي. العلاقة مع الإسلاميين واضحة، والرسائل الموجهة للإسلاميين تؤكد أن الدولة تريد الإسلاميين أن يكونوا جزءا من الحياة السياسية الأردنية، والدولة تريد الإسلاميين أن يكونوا كما كانوا دائماً جزءا من العمل السياسي وجزءا من الحالة الوطنية الأردنية بواقعيتهم السياسية وبالحس العام للظرف الموجود.

أعتقد أن الرسائل وصلت، بما في ذلك الحديث الذي كان جلالة الملك في خطابه الأخير قد دعا من خلاله الناس جميعهم للمشاركة في الانتخابات، والدولة احترمت جداً حتى مطالب الإسلاميين التي لا نتفق معها فيما يتعلق بتعديل الدستور وصلاحيات جلالة الملك، حيث اعتبرناها مطالب سياسية يمكن السعي لها من خلال القنوات الدستورية، وبالعكس، كان هناك قوة دفع بأن من يريد مزيدا من التعديلات ومزيدا من التغييرات ومزيدا من الإصلاحات فليتفضل إلى البرلمان، وإذا قال بأنه يمثل الأردنيين بوزنه فنحن كدولة نضمن له انتخابات نزيهة وليذهب للبرلمان، ومن خلال ما يعطيه له الأردنيون كوزن بعد ذلك يقوم بتغيير ما يريد من تشريعات أو حتى الدستور بتحالفات داخل المجلس، فأعتقد أن هذا منطق ديمقراطي جداً، وليس فيه إقصاء ولا إبعاد ولا تحجيم لأحد.. فهذا منطق الدولة الواضح تجاه الإسلاميين بشكل أساسي، لكننا بنفس الوقت ندرك تعقيدات الداخل الإخواني، وندرك أيضاً تأثير هذه التعقيدات على القرار، سواء مقاطعة أو غير ذلك من القرارات، ونعلم كل التفاعلات التي تجري داخل التنظيم، لكن، مع ذلك، فإننا نترك كل ما يجري داخل التنظيم جانباً، ونتعامل معه كقوة سياسية مثل بقية القوى، لكنه هو الذي يقصي نفسه، فاليوم الإخوان بقرار المقاطعة يمارسون الإقصاء لأنفسهم بشكل واضح، فهم يخرجون أنفسهم من اللعبة.

أعتقد أن على الإسلاميين أن يقرؤوا المرحلة جيداً، وأن يقرؤوا التغيرات التي تجري في المعادلات السياسية الداخلية والخارجية، ويجعلوا دائماً العامل الأهم في تعاملهم مع الدولة الأردنية هو العامل الأردني الوطني.

ليس هناك أي موقف سلبي، بالعكس، هناك فتح أبواب، لكن الإسلاميين هم الذين قرروا أن يخرجوا من هذا الأمر، ونحن نحترم قرارهم بالمقاطعة، لكن أي قرار في الدنيا له تبعات. فنحن ندعوهم لأن يأتوا ليمتلكوا سلطة تمثيل الناس من خلال صناديق الاقتراع، وليأتوا ليمتلكوا سلطة تغيير التشريعات وتعديل الدستور من خلال صناديق الاقتراع، وليمتلكوا سلطة المشاركة في الحياة السياسية وتشكيل الحكومات من خلال البرلمان، فماذا يريدون أكثر من ذلك؟.. نحن سنحترم ما سيفرزه الصندوق، ونعد بأن نقوم بإنجاز انتخابات نزيهة.

* الدستور: كيف ترى سير العملية الانتخابية حتى الآن؟ وكيف تنظر إلى شكل مجلس النواب القادم والحكومة المتوقعة؟.

- المعايطة: علينا أن نفرق بين الأمنيات والقراءات لأشياء، وبين المسار. في الانتخابات في الأردن اليوم تعدينا مرحلة التسجيل، ومرحلة الاعتراض قائمة، وقد حدد موعد الانتخابات. والانتخابات في الأردن ليست حالة ترفيه، فرؤية جلالة الملك في الانتخابات أنه يريد أن يرى الأردني تجسيداً للإصلاحات التشريعية على الأرض بعملية سياسية، ويريد أيضاً أن تنتج مؤسسات دستورية وأهمها مجلس النواب تمثل الناس وأن يعبروا من خلالها عن وجودهم برؤى وبرامج. والأهم من ذلك أنه يريد أن تفتح الانتخابات الباب لمزيد من الإصلاح، بأننا نريد أن نبدأ نجرب فكرة الحكومات البرلمانية.. الآن، كيف ستكون الحكومة بعد الانتخابات، هذه لن نقررها نحن كحكومة، بل يقررها الناس، إذا دخلت قوى سياسية وكان اللون السياسي واضحا وهناك تكتلات فستفرض إيقاعها، لكن هذه الرؤية الموجودة، وأعتقد أن هناك جهات ربما لا تريد للانتخابات أن تجري، لأن عملية التسجيل التي تمت كانت رسالة بأن الأردنيين على اختلاف كل مواقفهم من التشريعات وإيمانهم بسقوف الإصلاح فقد تم ما تم، والأردنيون منحازون لنهج المشاركة كطريق للتغيير، والمراهنة على سلبية الأردنيين بالتسجيل سقطت.

اليوم، البعض يعتقد أن نجاح الدولة الأردنية بإجراء انتخابات نزيهة سيكون له تأثير سلبي على مساره السياسي. والانتخابات الأردنية تسير بشكل أساسي ونجاحها سيكون معيارا أساسيا بأن الدولة الأردنية نجحت في مسار الإصلاح الآمن، وهذا الإصلاح الآمن لا يعني حرمان الناس من مزيد من المطالبات ولا حرمانهم من سقف سياسي أعلى، ولا حرمانهم من تعديلات أكثر، وإنما يحدد مسارا دستوريا للتغيير، فالدولة الأردنية بدأت مسيرة الإصلاح من عام 2011 وسارت في إصلاحات على عدة محاور، وهناك من له تحفظات، والدولة اعترفت بشرعية هذه التحفظات واعترفت بشرعية المزيد من المطالبات لكنها رسمت المسار من خلال مؤسسات دستورية. عندما تنجح الانتخابات سنرسم ربيعنا الأردني وطريقنا الأردني بهذا الشكل.

* الدستور: بالإشارة إلى ما نشر حول زيارة وزير الطاقة إلى مصر، هل حصل الوزير على وعود مطمئنة بشأن قضية الغاز؟.

- المعايطة: كلام الوزير واضح، لكننا نتمنى أن نختبر هذا الالتزام بالوقائع، فوزير الطاقة ذهب لكي يطلب منهم تنفيذ الاتفاق الموقع، ونوح نتمنى أن تسير الأمور باتجاه إيجابي وأن يلتزموا به، وسننتظر حتى يتم الوعد على الأرض بشكل كامل، ونحن بالتأكيد سنتعامل بإيجابية مع هذه الوعود..

* الدستور: ما موقف الحكومة من تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خصوصاً في البند المتعلق بحق اللاجئين؟، وكيف قرأت الحكومة هذه التصريحات في هذا التوقيت وتداعيات هذا الحديث على الأردن كدولة وكمؤسسة وكمواطنين؟.

- المعايطة: حق العودة واحد من مفاصل القضية الفلسطينية التي ستبقى إلى أن يكون هناك حل نهائي للقضية الفلسطينية.

تفاصيل القضية الفلسطينية كثيرة ومعقدة وتفرض حالة من الهدوء وبعد النظر في التعامل معها.. كدولة لا يربكها أي موقف ثانوي أو فرعي أو شخصي.. أولاً: حق العودة حق مفروض دولياً، فالمجتمع الدولي هو الذي يعطي هذا الحق للشعب الفلسطيني، وله تعريف بأنه ليس حقا فرديا بل هو حق للقضية وحق جماعي، ونحن جزء من هذا الحق لأننا نعتقد أن حق العودة يخدمنا كدولة أردنية مثلما يخدم الشعب الفلسطيني بشكل أساسي، وهو حق للأردن كما هو حق للشعب الفلسطيني، فهو حق للأردن لأننا أكثر الدول التي دفعت ثمن الاحتلال الإسرائيلي، وكل مساحة وكل خطوة نذهب بها للحق الفلسطيني يأخذ الفلسطيني حقه والأردن يخفف عنه الثمن الذي دفعه خلال عمر القضية الفلسطينية.

موقفنا سيكون هادئا ومتزنا وحكيما وثابتا. حق العودة هو حق للشعب الفلسطيني، لا تنازل عنه من أحد، وهو من المفاصل الأساسية للقضية الفلسطينية، لأننا نعتقد أنه لا حل حقيقيا للقضية الفلسطينية إلا بالمفاصل الأساسية من الدولة الفلسطينية المستقلة والقدس وحق العودة وبعض المفاصل، فلا يربك الدولة موقف من هنا أو هناك.

نقول بأن الأردن دولة مستقلة ذات سيادة، وهي دولة للأردنيين، وفلسطين دولة للفلسطينيين، وإقامة الدولة الفلسطينية هي حق للفلسطينيين، ومصلحة عليا للدولة الأردنية.

* الدستور: لماذا هناك حذر بأن يكون للأردن دور في الشأن الفلسطيني، سواء مع حماس أو مع السلطة أو فيما يتم الحديث عنه من حلول سياسية، والأردن له مصلحة كاملة في هذا الموضوع، فلماذا ننتظر دائماً الأطراف الأخرى لتتدخل، وبعد ذلك يكون لنا ردات فعل مؤيدة؟.

- المعايطة: في الموضوع الفلسطيني، الأردن لديه رؤيته في هذه القصة، فالأردن واضح بأنه لا يريد أن يكون هناك خيار أردني، بمعنى أن يدخل الأردن بالقضية الفلسطينية وأن يعود لحكم الضفة الغربية مرة أخرى، حتى الكنفدرالية والفدرالية خيار وحدوي نظري، ولكن الشعبين يفكران فيه بعد أن تقوم الدولة الفلسطينية الحقيقية، وليس بوضع فلسطين حالياً. تعقيدات الخلاف الفلسطيني أيضاً لها تفاصيل، وهناك تحالفات وعلاقات..

أقول إن الأردن له رؤية واضحة في هذا الأمر، فنحن مع الحق الفلسطيني ومع إقامة دولة فلسطينية مستقلة حقيقية، لكن الأردن لا يريد أن يدفع ثمنا لأي حل سياسي للقضية الفلسطينية، وهو يريد أن يكون بوابة لأن يأخذ الفلسطيني حقه في دولته وفي حق العودة وفي القدس وفي حمايتها، فهذه كل المسائل.

* الدستور: هناك حديث عن إعادة بحث دستورية قرار فك الارتباط.

- المعايطة: هذا حديث فقط، فموضوع فك الارتباط من يوم أن كان إلى اليوم هو موضوع جدلي، وهناك من يرى دستوريته وهناك من يرى لا دستوريته، وهناك من يطالب بقوننته وبدسترته، لكن، من يوم أن أتى من عام 1988 إلى اليوم ما زال فك الارتباط قائماً، وحتى الفلسطيني عزز فك الارتباط لأنه أصبح هناك سلطة فلسطينية وكينونة سياسية للفلسطينيين، وحتى الإسلاميون الذين رفضوا فك الارتباط، فوجود حماس والسلطة الفلسطينية موقف من الحركة الإسلامية مع فك الارتباط، وهو موقف عملي، فعندما تشارك في انتخابات المجلس التشريعي فأنت تعترف بوجود سلطة فلسطينية وكيان فلسطيني، ومعنى ذلك أنك مع فك الارتباط عملياً.. الآن، على أرض الواقع هناك سلطة فلسطينية يسعى الفلسطينيون إلى تطويرها لتكون دولة فلسطينية.

في القضايا المعقدة والطويلة مثل القضية الفلسطينية يكون هناك على الطريق جدل على الكثير من التفاصيل، لكن الرؤية تبقى واضحة. عندما يقول الأردن بأن الدولة الفلسطينية الحقيقية المستقلة هي مصلحة أردنية، فمعنى ذلك أننا نريد دولة فلسطينية تمثل الحق الوطني والسياسي للشعب الفلسطيني على أرض فلسطين. وجلالة الملك تحدث كثيراً عن أننا لا نريد العودة إلى الضفة الغربية ولا أن نعيدها لنا أو ندخل فيها، ومعنى ذلك أن هناك موقفا واضحا، فقناعتنا واضحة بأن فلسطين للفلسطينيين والحق العربي والحق الفلسطيني هو عند إسرائيل وليس عند الأردن، وما دام أنه لدى الإسرائيليين فمعنى ذلك أنه يكون من خلال إقامة دولة فلسطينية على أرض فلسطين، ومن خلال حق العودة واستعادة القدس. هذا هو الحق الذي يجب أن يأخذه الفلسطينيون بمساندة عربية من المحتل الإسرائيل.

هذه هي الرؤية الموجودة والواقع، فحقنا عند إسرائيل، وأي تنازل عن أي حق عند الإسرائيليين سيدفع ثمنه الفلسطينيون أولاً ثم أي دولة عربية، لذلك كان النضال مشترك بين الأردن والشعب الفلسطيني لاستعادة الحق من إسرائيل. فعندما نتحدث عن الدولة الفلسطينية فنحن نتحدث عن مصلحة أردنية لأن إقامة دولة فلسطينية على أرض فلسطين تعني قتل التوطين وتعني قتل فكرة الوطن البديل واستعادة الحق من المحتل، وهذه مصلحة أردنية وحق فلسطيني.

* الدستور: كيف تنظرون إلى تأثير الانتخابات الأمريكية الأخيرة وتأثيرها على القضايا العربية، ولا سيما القضية الفلسطينية؟.

- المعايطة: في موضوع الأمريكان والانتخابات لدينا مساران مهمان، أولاً العلاقة الثنائية الأردنية الأميركية، وأعتقد أن هذه على تناوب الجمهوريين والديمقراطيين حافظت على مستويات إيجابية مع الجميع، وقصتها الأساسية القضية الفلسطينية والحق الفلسطيني، لكننا اليوم لا نستطيع أن نربط فوز أوباما أو عودته بالموضوع الفلسطيني، فمع الوضع العربي جميعه اليوم والأولويات في المنطقة والتغييرات التي تحصل تراجعت أولوية القضية الفلسطينية حتى عند القوى العربية الإقليمية لانشغالها بملفاتها الداخلية. والطرف الإسرائيلي أيضاً اتخذ موقفاً، وسننتظر الانتخابات الإسرائيلية كعرب ونرى ما الذي سيجري أيضاً، المجتمع الإسرائيلي في الفترة الأخيرة اتجه إلى حكم اليمين في اقتراعه، وهذا أثر كثيراً على عملية السلام، وأعطى قوة دفع أكثر للهروب الإسرائيلي والتفلت حتى من الاتفاقيات الموقعة.

نقول إن الدور الأميركي مهم في خدمة القضية الفلسطينية، لكن الأهم منه الدور العربي والدور الفلسطيني الفلسطيني. كما أن استمرار الانقسام الفلسطيني الفلسطيني لا يخدم القضية الفلسطينية.

أعتقد أن إسرائيل بشكلها الحالي تدير ظهرها لعملية السلام بشكل الحكم الموجود، وأولوياته لا تدعم عملية السلام، والأميركان في المحصلة لديهم مصالحهم، ولن يكونوا عربا وفلسطينيين أكثر منا نحن العرب والفلسطينيين.

* الدستور: هل هناك أولويات لديكم بالنسبة للشأن الثقافي، أم أن الأمور ستسير على ما سار عليه الوزير السابق ومن قبله بالنسبة للخطط التي تضعونها للوزارة؟، فالوزارة أيضاً بحاجة لعمل يومي كثيف.

- المعايطة: الموضوع الثقافي يأخذ الجزء الأكبر، وقد زرت كل محافظات المملكة من أجل الموضوع الثقافي، وزرت كل مديريات الثقافة، وكل المسؤولين والمثقفين ورابطة الكتاب وكونت تصورا عن أولوياتنا بعملنا في الوزارة خلال هذه الفترة، وهذه كانت بعد حصيلة من جولات كثيرة بالمحافظات بنفس كادر الوزارة وتفاصيله بشكل أساسي.

أعتقد أن دور الوزير في وزارة الثقافة أن يمتلك رؤية للعمل وليس التفاصيل، والثقافة - كما نقول دائماً - لا تصنعها وزارة الثقافة بل يصنعها المبدعون والهيئات الثقافية التطوعية وأهل العلم وأهل الثقافة وأهل الإبداع الموجودون. دورنا داعم ومسهل ويصنع أجواء ويقوم بعمل بنية تحتية. ولدينا أولوية بشكل أساسي تتعلق بمركزين ثقافيين، مركز معان، وهو مشروع منذ عام 1994 ونأمل أن نتسلمه قريباً، وقد اتخذنا قرارا في مجلس الوزراء بتأثيثه وتجهيزه، وسنبدأ بتشغيله في بداية العام القادم، وأيضاً مركز اربد الثقافي الذي سنبدأ بتشغيله أيضاً مع بداية العام، ولدينا كذلك مدينة عجلون التي سنعمل بها بشكل إيجابي، فنحن نعيد دراسة المشاريع داخل الوزارة، وأعتقد أن هناك أمورا بحاجة لتمهل في الدراسة.

بالنسبة للمدن الثقافية، أعتقد أنها فكرة إيجابية، وتخدم الثقافة، بشرط أن نحسن إدارتها بشكل إيجابي، لأن هناك تجارب ناجحة.

* الدستور: كيف تتعامل الحكومة مع الأحزاب ومع العملية الانتخابية في ضوء المواقف المتباينة منها، وفي ضوء الإصلاحات المنشودة؟.

- المعايطة: وفق الأنظمة، تحصل الأحزاب على دعم مالي سنوي قدره 50 ألف دينار.. في كتاب التكليف هناك نص واضح من جلالة الملك بأن تقوم الحكومة بالتواصل مع كافة فئات المجتمع والقوى الاجتماعية والسياسية لتحفيزها على المشاركة السياسية. دورنا الأساسي في الانتخابات أن نشجع الناس على الذهاب للاقتراع، لكن، ليس لنا علاقة بأي تفصيل في الانتخاب، فنحن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، واجبنا أن نشجع كل مواطن أردني أن يذهب للاقتراع، فهذه الانتخابات أسميها خطوة إصلاحية ستجسد ما تم من إصلاحات وستفتح الباب لمزيد من الإصلاحات. هكذا ننظر للانتخابات بشكل أساسي، وهي تمثل تحديا ديمقراطيا لكل الأردنيين رسمياً وشعبياً، وتحديا للدولة بأن تجري انتخابات نزيهة، وتحديا للأردنيين بأن يذهبوا ويختاروا الأفضل، وتحديا بأن نبني مؤسسة دستورية على ضوء الإصلاحات التي تمت قادرة على استكمال الإصلاح وأن تذهب بنا إلى خطوات أهمها الحكومة البرلمانية، فلذلك علينا واجب أن نشجع الناس، ولكن التشجيع لا يصل إلى حد التدخل، والحكومة اليوم بعيدة كل البعد عن التدخل في الانتخاب، وكل الأمور تسير تحت سمع وبصر الناس، ولا نطلب منهم أن يقولوا بأن الانتخابات نزيهة، ولكن عليهم أن يقتنعوا أن هناك نية لدى الدولة وإرادة سياسية بإجراء الانتخابات ثم يقوموا بالتقييم بعد إجراء الانتخابات.

الدستور

• أخبار متعلقة

• أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018

• الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"

• توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني

• شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء

• مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور

• مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر

• بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية

• حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو