الملك يطلب من النسور التشاور مع النواب حول تشكيل الحكومة

الوكيل- طلب الملك من رئيس الحكومة المكلف عبد الله النسور التشاور مع النواب حول برنامج الحكومة والفريق الوزراي المقبل.


ووجّه الملك عبدالله الثاني الرسالة التالية إلى الدكتور النسور: عزيزنا دولة الأخ الدكتور عبدالله النسور، حفظك الله ورعاك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فيطيب لي أن أبعث إليك وإلى زملائك الوزراء بتحية الاحترام والتقدير، لما بذلتموه من جهود صادقة خدمة للوطن، وترجمة لأمانة المسؤولية.

لقد عملت، وفريقك الوزاري، منذ أن كلفناك بتشكيل الحكومة منذ خمسة شهور بكل تفان ووعي وجلد من أجل تنفيذ المسؤوليات التي عهدتُ إليكم بها في كتاب التكليف، والتي عبرت عن جملة من الأولويات الوطنية والإجراءات الضرورية لمواجهة تحديات صعبة.

وقد تمكنتم بتوفيق من الله، وبجهدكم واجتهادكم، من تحقيق جملة من هذه المسؤوليات في ظرف داخلي وإقليمي ودولي حسّاس ودقيق، وضمن فترة المسؤولية التي أتيحت لكم، في ظل الاستحقاقات الدستورية. وقد كان لجهودكم الوطنية الصادقة أثر إيجابي على المسيرة الوطنية وعلى تراكم العمل الإيجابي، خاصة فيما يتعلق بدور الحكومة الرئيس في المرحلة التي نمر بها، وإحداث نقلة نوعية في عملية التحول الديمقراطي، وإطلاق نهج الحكومات البرلمانية، حيث قامت الحكومة بدور إيجابي تمثّل في موقفها الحيادي والشفاف والبنّاء خلال العملية الانتخابية، والدعم الذي قدمته لتمكين مؤسسات الوطن الديمقراطية الجديدة وهي المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخاب، من الشروع في مسؤولياتها بكل اقتدار، ومباشرة الإعداد للانتخابات البلدية، والانفتاح على الإعلام ومواصلة الحوار مع القوى السياسية ومختلف شرائح المجتمع.

وقد التزمت الحكومة بتنفيذ عدد من الإجراءات الوطنية الضرورية التي أكدت عليها في كتاب التكليف، ومن أبرزها تعزيز منظومة النزاهة الوطنية، وتشكيل لجنة من الخبراء المحليين والدوليين لمراجعة سياسات وعمليات الخصخصة منذ عام 1989، وإطلاق استراتيجية وطنية للتشغيل، بهدف إتاحة المزيد من فرص العمل لشباب الوطن الواعد.

أما وقد تلقيت كتاب استقالة حكومتك الذي جاء تجسيداً للاستحقاقات التي أنتجتها التعديلات الدستورية، ومنهجيتنا الجديدة في العملية الديمقراطية التي هي أساس الإصلاحات الشاملة، فإنني أقبل استقالة حكومتك، مؤكداً عميق شكري وتقديري لما بذلتموه من جهود مخلصة للنهوض بمسؤوليات المرحلة الانتقالية بمنتهى الشجاعة والشعور بالمسؤولية، ونكران الذات وتغليب المصلحة الوطنية العليا في مواجهة التحديات الدقيقة، التي يمر بها الأردن العزيز.

وعلى ذلك فإنني أعهد إليك بأن تستمر حكومتكم في أداء مهماتها ومسؤولياتها إلى حين تأليف وزارة جديدة، في ضوء المشاورات النيابية.

داعياً المولى عز وجل أن يحفظكم جميعا ويوفقكم في جهودكم المخلصة لخدمة الأردن العزيز.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عبدالله الثاني ابن الحسين عمّان، في 27 ربيع الثاني 1434 هجرية الـمـوافق 9 آذار 2013 ميـلاديـة

وكان رئيس الوزراء المستقيل رفع رسالة إلى الملك تاليا نصها:

بسم الله الرحمن الرحيم

مولاي حضرة صاحب الجلالة الهاشمية

الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، أعزكم الله ورعاكم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،

قال تعالى: 'وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً'. وقال: 'والموفون بعهدهم إذا عاهدوا'.

يشرفني يا مولاي أن أرفع إلى مقامكم السامي صادق المحبة والولاء، مع الدعاء إلى الله تعالى أن يديم على جلالتكم العافية والحكمة البالغة والرؤية الثاقبة، وتستمر مسيرتكم المباركة في خدمة الأردن وقضايا الأمة.

مولاي المعظم،

لقد شرفتموني يا مولاي حين أوكلتم إلي حمل أمانة المسؤولية الوطنية رئيساً للوزراء، لأقوم بخدمة وطني وقيادتي مجدداً، وبخاصة في هذه المرحلة التي نواجه فيها تحديات داخلية على أكثر من صعيد. ويمر فيها محيطنا بتحولات كبيرة وأحداث جسام.

ومنذ أن تشرفت أنا وزملائي بثقة جلالتكم، بادرنا للعمل بروح الفريق الواحد التزاما بالقسم والعهد، وبعزيمة نستمدها من عزيمتكم. فالتحديات لا يمكن مواجهتها إلا بعمل منهجي ورؤية واضحة. فحددنا أولوياتنا وخطواتنا مسترشدين بكتاب التكليف السامي، واستهدفنا الإنجاز غاية، والنزاهة منهجاً، والوضوح والمبادرة معالم طريق.

مولاي المعظم،

لقد عملت حكومتكم منذ اليوم الأول وعلى أجندتها ملفات عديدة، أولها الإصلاح السياسي والإداري والتعليمي، الذي يسير وفق رؤية ملكية واثقة. وعملنا على إنجاز الانتخابات النيابية، من خلال دعم الهيئة المستقلة للانتخاب. وقامت الحكومة بواجبها السياسي والإعلامي والإداري في تهيئة الأجواء العامة لهذا الاستحقاق الدستوري الإصلاحي، من خلال حوارات مع كافة الفعاليات السياسية والإعلامية والقطاعية. فكانت الانتخابات، كما أردتموها جلالتكم، عنوانا للنزاهة والمشاركة الإيجابية من الأردنيين، وبوابة للمزيد من الإصلاحات، وفق النهج الأردني السلمي الآمن.

واستمرت الحكومة في ترسيخ الحريات العامة وضمان حق التعبير، ولم يبد منها أي تضييق على الحريات الصحفية والإعلامية والنقابية، بل على العكس انتهجت التواصل مع كافة الفعاليات المهنية والنقابية والحزبية والإعلامية، دون انقطاع. وعملت الأجهزة الأمنية والحكام الإداريون على تطبيق أحكام القانون، بما يضمن حق التعبير وحق الأردنيين في الحياة الطبيعية الآمنة.

وعلى الصعيد الاقتصادي، عملت الحكومة على مواجهة هذا التحدي بخطوات واثقة وفق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي. وعملت الحكومة من خلال برنامج واقعي فاعل على ضبط الإنفاق ووقف التعيينات، خاصة في أجواء الانتخابات، ووقف كل أشكال الهدر. وقد بدأت نتائج الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تتضح من خلال عودة أجواء الثقة بالاقتصاد وبالسياسة النقدية والمالية.

وأنجزت الحكومة قانون الموازنة العامة، وقانون موازنة الوحدات الحكومية المؤقتين، اللذين تميزا بزيادة النفقات الرأسمالية، وتحجيم النفقات الجارية، حفزاً للاقتصاد والاستثمار. كما تم، وبناء على توجيهاتكم السامية، تشكيل فريق من الخبراء المحليين والدوليين لتقييم نهج الخصخصة والسياسات الاقتصادية، على أن تقدّم توصياتها خلال ستة أشهر.

كما عملت الحكومة، ومن خلال برنامج عملي، على توفير آلاف فرص العمل في القطاع الخاص وتنظيم سوق العمل. إضافة إلى إقرار (الإستراتيجية الوطنية للمرأة). وتنفيذاً لتوجيهاتكم السامية، أنجزت الحكومة مشروع قانون جديد للتقاعد المدني، يحقق العدل والمساواة، ويلغي التناقضات والازدواجية. كما أقرت الحكومة مشروع (قانون منع الكسب غير المشروع) و(نظام التعيين على الوظائف القيادية)، تعزيزاً لمنظومة النزاهة الوطنية. كما أنجزت الحكومة مشروع قانون لدمج الوزارات، والمؤسسات، والهيئات المتماثلة الأهداف والأعمال، وإلغاء ما لا يلزم منها.

وتعزيزاً للتعاون العربي، فقد استضاف الأردن اجتماعات اللجان العليا المشتركة مع الشقيقتين مصر والعراق، والتي أثمرت عن نتائج إيجابية في مختلف المجالات، وبخاصة قطاع الطاقة، خصوصاً خط النفط العراقي الأردني، وفتح أسواق العراق أمام المنتجات الأردنية خاصة الزراعية منها، وكذلك تواصل تدفق الغاز المصري لتوليد الكهرباء في الأردن.

مولاي المعظم،

لقد عملت الحكومة، وبفضل الدور الفاعل للقوات المسلحة، على الاستمرار في استقبال اللاجئين السوريين، وتجهيز البنية التحتية للمخيمات، وتقديم كافة متطلبات الحياة الكريمة للأشقاء، رغم شح الموارد والإمكانات.

مولاي المعظم،

أما وقد أنجزنا ما استطعنا ضمن هذه الفترة القصيرة، فإنني أرفع إلى مقامكم السامي استقالة الحكومة، معاهدين سيد البلاد أن نبقى كعهده بنا، أردنيين صادقين وجنوداً أوفياء للعرش الهاشمي والشعب الأردني الكريم.

وفقكم الله وحفظكم وسدد على طريق الخير خطاكم، مولاي المعظم.

رئيس الوزراء

الدكتور عبدالله النسور

عمّان، 15 ربيع الأول 1434 هــجـرية

الموافق 27 كانون الثاني 2013 ميلادية

وكان النسور وضع نهاية شهر كانون الثاني الماضي استقالة الحكومة بين يدي الملك، الذي كلفها بالاستمرار بالقيام بمسؤولياتها الدستورية، إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة، وانتهاء المشاورات النيابية حولها.

وكان الملك عبدالله الثاني تسلم صباح اليوم تقريرا شاملا حول نتائج المشاورات التي أجراها رئيس الديوان الملكي الهاشمي، الدكتور فايز الطراونة، مع أعضاء مجلس النواب، بناء على التكليف الملكي له بذلك، والتي شملت 8 كتل نيابية وهي: وطن، والتجمع الديمقراطي للإصلاح، والمستقبل، والوعد الحر، والوفاق، والوسط الإسلامي، والاتحاد الوطني، والنهج الجديد، وأعضاء المجلس المستقلين.

وقد كلف الملك قبل نحو شهر الدكتور الطراونة القيام بمشاورات في قصر بسمان العامر مع مجلس النواب كآلية جديدة لاختيار رئيس الوزراء، وانطلاق تجربة الحكومات البرلمانية.

• أخبار متعلقة

• أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018

• الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"

• توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني

• شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء

• مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور

• مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر

• بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية

• حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو