الأحد 2024-12-15 00:50 ص

النقد الدولي يطالب بالغاء الدعم عن الخبز فورا

08:36 م

الوكيل - قال مسئول حكومي ان المملكة رفضت إلغاء الدعم المالي الذي تقدمه لعدد من السلع والخدمات، بناء على طلب صندوق النقد الدولي الذي يصل وفد منه، اليوم الثلاثاء، إلى البلاد لبدء المراجعة الثالثة لأداء الاقتصاد.


وأضاف المسئول، لمراسل 'الأناضول'، إن هذا الطلب تقدم به ممثلون من صندوق النقد، خلال المشاورات بين أعضائه ومسئولي الحكومة الأردنية.

وأبقت الأردن على دعم العديد من السلع والخدمات خاصة الخبز، وتعهدت بالإبقاء على أسعار الكهرباء كما هي، بعد أن قامت بزيادة سعرها مرتين منذ أغسطس/ آب الماضي.

ويبلغ الدعم الحكومي في الأردن للسلع والخدمات والإنفاق على مجالات الرعاية الاجتماعية، أكثر من ملياري دولار سنويا.

ويقدر دعم الخبز سنويا بحوالي 220 مليون دولار، والكهرباء بـ 1.5 مليار دولار.

وبلغت ديون الأردن، نحو 26.92 مليار دولار مع نهاية العام الماضي، تمثل 79.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال المسئول الحكومي إن بعثة رسمية من صندوق النقد الدولي ستصل إلى الأردن اليوم الثلاثاء برئاسة كريستينا كوستيل المسئولة بالصندوق لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، بهدف اجراء المراجعة الثالثة لأداء الاقتصاد الأردني في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه بين الجانبين منذ العام 2012 .

وأضاف المسئول أن بعثة الصندوق التي ستستمر زيارتها للبلاد لمدة أسبوعين على الأقل، ستجري مراجعة شاملة لأداء الاقتصاد الأردني خلال الربع الأخير من عام 2013، وستلتقي بعدد من الوزراء وكبار المسؤولين ومدراء الجهات الحكومية المعنية بهدف الوقوف على التطورات الاقتصادية التي حدثت خلال تلك الفترة.

وبين أن بعثة الصندوق وخلال مراجعتها الثانية، والتي استهدفت الربع الثالث من العام الماضي، خرجت بنتائج إيجابية عن الاقتصاد الأردني والتزام الحكومة بجانب كبير من الاصلاحات الاقتصادية المتفق عليها مع الصندوق.

ووقعا الأردن وصندوق النقد الدولي عام 2012، اتفاقية استعداد ائتماني (قرض) بحجم ملياري دولار، ولمدة ثلاث سنوات، بحيث تحصل الحكومة على هذا القرض مقابل القيام بإصلاحات، يرى الصندوق أنها ضرورية لتمكين البلاد من تجاوز التحديات الاقتصادية التي تواجهها في هذه المرحلة .

وحصل الاردن على ثلاث دفعات من هذا القرض قيمتهم 1.04 مليار دولار منذ توقيع الاتفاقية في آب (أغسطس) 2012، وذلك بعد الانتهاء من المراجعتين الأولى والثانية.

ويأمل الأردن أن يحصل على دفعة جديدة من القرض بحجم 256 مليون دولار، بعد الانتهاء من عملية المراجعة الثالثة لأدائه الاقتصادي.

وقدر الأردن حاجته إلى دعم دولي بحوالي 4.15 مليار دولار للفترة 2014 -2016، وذلك لمواجهة أعباء اللاجئين السوريين الذين وصل أعدادهم إلى 1.5 مليون سوري على أراضيه، منها 2.4 مليار دولار ستوزع على المشاريع ذات الأولوية مثل الصحة والتعليم والمياه، بالإضافة إلى الدعم المادي المطلوب بقيمة 965.3 مليون دولار لتغطية التكلفة الأمنية، و758 مليون دولار أميركي لتغطية الدعم الحكومي للتعامل مع الزيادة على الطلب للمواد المدعومة.

وقال أمية طوقان وزير المالية الأردني إن الحكومة، خلال العام الحالي، ستلتزم بالاستمرار في إجراءات ضبط، وترشيد الإنفاق الحكومي، والالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي لتحقيق الأهداف المرجوة، والتي من أهمها إجراءات تحسين استهداف وتوجيه دعم المحروقات والخبز، والانتهاء من قانون ضريبة الدخل، لتوزيع موارد البلاد بشكل عادل.

وتناقش اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب 'الغرفة الأولى للبرلمان ' حاليا مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد، الذي يتضمن زيادة نسب الضريبة على مختلف القطاعات الاقتصادية ومعالجة التهرب الضريبي وتغليظ العقوبات بحق المخالفين'.

وأقدمت الحكومة مؤخرا على زيادة الضرائب على خدمات الهاتف الخلوي والسجائر بكافة أنواعها بهدف زيادة الايرادات المحلية . وفي نوفمبر/ تشرين ثاني من عام 2012، اتخذت الحكومة قرار برفع الدعم عن كامل المشتقات النفطية ما تسبب في اندلاع احتجاجات واسعة في البلاد راح ضحيتها عدة أشخاص.

ويتوقع صندوق النقد أن يكون أداء الاقتصاد الأردني جيدا خلال العام الحالي، وأن يحقق معدل بنسبة 3%-3.5 % مدعوما بإنفاق عالي على مشاريع البنية التحتية الممول من منح الصناديق الخليجية.

وخصصت أربع دول خليجية هي السعودية والامارات والكويت وقطر، منحة للأردن قيمتها 5 مليارات دولار، لمساعدته على تخطي الظروف الاقتصادية الصعبة، وانجاز برنامج الاصلاح الاقتصادي.

ووصل معدل النمو في الأردن خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي نحو 2.8%، وهي نفس النسبة تقريبا المحققة خلال نفس الفترة من عام 2012.


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة