الجمعة 2024-12-13 13:29 م

النواب يواصلون مناقشة الموازنة العامة لعام 2013

08:01 م

الوكيل - واصل مجلس النواب مساء اليوم الاحد مناقشة القانون المؤقت للموازنة العامة للسنة المالية 2013 وقانون الوحدات الحكومية المستقلة لعام 2013 وذلك في الجلسة التي عقدها برئاسة المهندس سعد هايل السرور،وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة .


النائب محمد الظهراوي

وكان اول المتحدثين في جلسة اليوم النائب محمد الظهراوي الذي القى كلمة باسمه وباسم النائب محمد ابو هديب،وقال نناقش اليوم موازنة انفق ما يقارب من نصف مخصصاتها وحددت اوجه الانفاق فيها وانطبق القول علينا 'يطعمك الحج والناس راجعة' ، الحكومة دائما قادرة حين يتعلق الأمر بالصرف والموازنة يجب ان تصادق من صندوق النقد الدولي لأنه شريك في القرار .

وقال كل موازناتنا متشابهة هو العجز بعنوانه الرئيسي يزيد عن المليار بقليل ، معدلات النمو ونسب التضخم والبطالة وفي احسن حالاتها لم تكن تعكس الحقيقة فالفقراء في ازدياد والعاطلون عن العمل في ازدياد والاسعار في ارتفاع والنسب المالية فقدت مصداقيتها ونشكك بقدرة الحكومة على تحقيق معدل نمو افضل من العام السابق في ظل اقليم مضطرب وعدم استقرار يؤثر على كافة القطاعات وعدم قدرة الحكومة على توفير الاف الوظائف للقضاء على البطالة في ظل جو بلا هيبة طارد للاستثمار وعجز حكومي وبطء في تنفيذ المشاريع الرأسمالية المربوطة بالمنح الخليجية المربوطة بصندوق النقد الناهب لجيب المواطن وعجز الموازنة سيستمر وسيتجاوز سقف ما حدد له بسبب بقاء نفس عوامل الفشل السابقة .

وتساءل '' ملف البورصات قضية الوطن وجرش الاولى اين وصل؟ اين ذهبت الملايين واين وصل التحقيق مع من نهبوا مقدرات الاردنيين وهل ما زال في الوطن من هم فوق العقاب والحساب فعن اي هيئة مكافحة فساد نتحدث واي عدل؟.

وقال لا فائدة من الحديث عن الكهرباء فالرفع قادم لامحالة ولن نكون شركاء في هذه الجريمة وكان عليكم لزاما قبل ان توقعوا على التعهد برفع الدعم عن الكهرباء والسير في برنامج الافقار ان تنزلوا للشوارع وتعيشوا مع الفقراء والبسطاء والتجار وان تقفوا مع الطوابير امام صناديق المعونة الوطنية والجمعيات الخيرية لتعلموا كم في الوطن من فقراء وعاطلين عن العمل وعائلات مستورة وكم في الوطن من ظلم ، فكفوا ظلمكم عن الناس.

النائب حابس الشبيب

اما النائب حابس الشبيب فقال بداية اسمحوا لي زملائي من هذا المكان بيت الشعب ان اقول لسيدي ومولاي صاحب الجلالة لكم سيدي كل الولاء والانتماء الملك الذي نحب ،الملك الذي خاطب شعبه من القلب بكلمته التي القاها بجامعة مؤتة هذا اليوم ،الكلمة الشاملة المانعة واضحة المعالم لكل اردني غيور على وطنه وامته .

نقول عاش المليك وعاش الاردن حرا ابيا وسيبقى يا مولاي الاردنيون اخوانك وابناؤك على العهد كما عهدتم دائما ابناء عشائر اردنية حرة.

وقال اما في ما يتعلق بمطالب دائرتي البادية الشمالية الشماء والتي تتألم صباح ومساء من وقع الاوضاع الاقتصادية المأساوية للوطن وبدرجة اكبر من اي جزء آخر من مساحة الوطن الغالي ،فإنني قد اعلنتها فوق هذا المنبر مرات ومرات ، ولكن في كل مرة يتكرر اعتقادي بأننا نطالب بالمعجزات وليس بأبسط الحاجات التي تحقق مبادئ الحياة الكريمة لمواطنين لوحتهم شمس هجير الصحراء فقط من اجل ان يمكثوا اعزة كرماء في ديارهم .

وطالب بانهاء مشكلة طريق بغداد من المفرق ولغاية الصفاوي هذا الطريق الحيوي الذي يربط الاردن بالسعودية والعراق -طريق الموت- بأمس الحاجة لوضعه على اولويات الحكومة بطول (90 كم ) .

اكمال طريق الازرق - البشرية بطول 28 كم،وتوسعة وتعبيد طريق السعيدية - الخالدية بطول13 كم،وفتح وتعبيد طريق ام القطين - تل اقعيس - الحميدية بطول 15 كم،وتعبيد طريق الجدعاء - مثناة راجل بطول (5 كم) وتعبيد طريق سبع اصمير - الكوم الاحمر بطول 1 كم،وتعبيد طريق الكوم الاحمر- حي الجولان بطول 2كم،وتعبيد طريق رحبة ركاد - مزارع ارحيل الشبيب بطول 2كم،وتعبيد طريق حوشا - الحمراء بطول 2كم،وتعبيد طريق نايفة - مزارع محمد الشبيب بطلو 7كم،وتعبيد طريق المبروكة -طريق الجيش بطول 3كم،وعمل خلطة ساخنة طريق المبروكة- الضليل بطول 1كم ،وطريق المبروطة - حي العمور بطول 1كم ،وصيانة وتعبيد طريق الشبيكة وعمل خلطة اسفلتية ساخنة لطريق الصفاوي - الرويشد منطقة الاشقف،وفتح طريق الرويشد - روضة البندان.

وطالب بانهاء مسألة المباني المستأجرة للمدارس والمديرية في البادية الشمالية :واستحداث مدارس في ام القطين الاساسية ، رحبة ركاد ، روضة الاميرة بسمة الاساسية والكوم الاحمر الاساسية ، السعادة الاساسية ، صبيحة الاساسية الصالحية الاساسية ، عمره وعميرة الاساسية ، البستانة ، الحصان ، حمراء السحيم والبشرية ، دير القن - اناث ثانوية.

وأضاف ان مدرسة بنات الحميدية،ومدرسة رحبة ركاد - ذكور واناث،ومدرسة مثناة راجل ذكور،ومدرسة المبروكة اناث حاجة الى إضافة غرف صفية.

النائب باسل الملكاوي

بدوره طالب النائب باسل الملكاوي الحكومة بالعمل على تطوير امكانيات وخصوصية المناطق ، بحيث يكون للمناطق الزراعية شركة تسويق زراعية مساهمة تشرف عليها الحكومة ، لتصريف المنتجات وعلى سبيل المثال زيت الزيتون الذي يشقى المزارع لتسويقه بنفسه ومنهم من يفشل في ذلك ، فهذه خطوه باتجاه تشجيع المزارعين. والخطوة الاخرى انشاء شركات زراعية مساهمة تستخدم كل وسائل التكنولوجيا الحديثة لتكون الشريك المحلي للمزارعين في تحسين نوعية المنتج وتطويره مقابل نسبة من الانتاج هذه كلها ادوات لدعم الاقتصاد وتقليل نسبة العجز في الموازنة .

وقال هناك وسائل ادارية تحتاج الى قرار حازم تساهم في تقليل العجز مثل عدم البدء في اي مشروع موازنته على حساب المنح الخارجية الا اذا تم وصول تلك المنح الى الدولة حتى لا ترهق الموازنة .

وان لا يغيب عن اذهاننا ان المصاريف الجارية والتي هي معظمها رواتب واجور هي سياسة خاطئة وان كانت تسعى لتخفيف البطالة ولكن بإمكان تحقيق ذلك عن طريق جعل الامتيازات للقطاع الحكومي هي نفسها في القطاع الخاص عبر مشاريع قوانين تجبر القطاع الخاص بتنفيذها .

كتلة الوعد الحر

من جانبها طرحت كتلة الوعد الحر بعض الحلول وقال النائب امجد المجالي باسم الكتلة قبل ان اختتم حديثي اسمح لي بان اطرح بعضا من البدائل والحلول لتغطية العجز،بالإضافة الى بعض السياسات الاصلاحية التي قد ترفد اقتصادنا الوطني،ومنها اسقاط الفريق العابر للحكومات الذي ما زال يسيطر ويهيمن على مفاصل صنع القرار،والتراجع عن السياسات الاقتصادية للفريق العابر للحكومات التي اوصلتنا الى اسواء حال .

وفتح حوار للوصول الى سياسة اقتصادية جديدة تلقى الحد الادنى من الاجماع الوطني وتراع مصالح الغالبية العظمى من الاردنيين الذين ينتمون الى الطبقات الوسطى والفقيرة والمعدومة وفي اطارها نطرح الخطوط العريض لهذه السياسات.

ودعا الى تجميد الانفاق الحكومي لمدة ثلاث سنوات، وقف النفقات الرأسمالية التي تمول من الموازنة والاكتفاء بالمشاريع التي تمول من المنحة الخليجية للسنوات الاربع القادمة،والجدية والاستعجال في دمج المؤسسات المستقلة مع ضغط انفاقها بما لا يقل عن 25بالمئة ونرى هذا البديل مناحا بسهولة اذا كانت الحكومة جادة في دمج المؤسسات .

وطرحت الكتلة ايضا بدائل تتعلق بضرورة العمل على استرداد الاموال المنهوبة وخاصة من شركة الفوسفات التي تقدر بالمليارات، واسترداد حصة القطاع العام من شركة الفوسفات بلا مقابل بعد ان تبين ان الذراع الاستثمارية لدولة بروناي ساهمت بالعبث بأموالنا،وحل مجلس ادارة شركة الفوسفات وتشكيل لجنة مؤقتة بموجب المادة (168) من قانون الشركات بعد ادانة الرئيس التنفيذي لشركة الفوسفات ممثل الذراع الاستثمارية لبروناي التي ما زالت تتحكم بالشركة وتعتمد نفس الممارسات العبثية في عملية بيع الفوسفات،حفاظا على الشركة وحقوق القطاع العام والضمان الاجتماعي والشركاء الاخرين وان اي تقاعس من جانب الحكومة سيؤكد ان وعود الحكومة في عملية التصدي للفساد ما هي الا ذر للرماد في العيون الغرض منه امتصاص النقمة وشراء الوقت ، وقف عمليات السطو على الكهرباء والمياه وذلك من اجل التخفيف من خسائر شركة الكهرباء ومؤسسة المياه ورفدا للخزينة،واستخدام المنح الخليجية في الاستثمار في كافة محافظات المملكة،والتنفيذ السريع لمشروع ميناء الغاز الاردني .

ومن البدائل ايضا اعادة النظر بقانون ضريبة الدخل بشكل يراعي تصاعدية الضريبة الواردة في المادة (111) من الدستور ويحول العبء الضريبي على مستحقيه من الشركات والبنوك والاتصالات واعتماد النموذج التونسي والمغربي في فرض الرسوم على شركات التعدين،واعادة النظر بقانون ضريبة المبيعات بحيث تخفض الضرائب على السلع والخدمات الاساسية وخاصة المواد التموينية وزيادتها على السلع الكمالي،وطرح سندات الدين العام للاكتتاب من قبل الشركات والقطاع الخاص وعدم اختصارها على البنوك الامر الذي سيؤدي الى تخفيض الفوائد المترتبة على الحكومة بما لا يقل عن 20 بالمئة .

وطالبت الكتلة بفتح الباب امام ترخيص البنوك وخصوصا البنوك الإسلامية لتحفيز هذا القطاع، واعادة هيكلة الصناديق المعنية بالمعونة الوطنية،والتشغيل،والتدريب، ودمجها في هيئة واحدة واعادة توجيهها نحو تكريس روح العمل والانتاج بدلا من مأسسة التسول،وتفعيل قانون المنافسة ومنع الاحتكار والرقابة على الاسعار والخدمات الاساسية منها وخاصة اللحوم والدواجن والخضار،واصدار قانون مكافحة الربا الفاحش اسوة بما هو معمول به بالولايات المتحدة الاميركية لحماية صغار المقترضين من البنوك.

النائب رائد الكوز

اما النائب رائد الكوز فقال لماذا خلت تفاصيل الايرادات من اي مبالغ للغرامات المستحقة على المكلفين والتي تقدر بعشرات الملايين كما هو الحال في موازنة 2011 في الوقت الذي بلغ عجز الموازنة ما يزيد على مليار وثلاثمئة مليون دينار،وبالتالي ستلجأ الحكومة الى الاقتراض الخارجي والداخلي واصدار سندات يورو وهذا يدل على ان المديونية ستعالج بمديونية اكبر.

ولماذا لم يصدر عن هذه الحكومة في قانون الموازنة ما يشير الى اي سياسات اقتصادية اصلاحية يلمس المواطن اثرها، وكل ما تقدمه الحكومة هو توجهات عامة دون ان ترقى الى اجراء تعديلات جوهرية في السياسات الاقتصادية لإخراج البلاد مما وصلت اليه ، وهذا مؤشر على تراجع دور الدولة عن وظيفتها الرئيسية في توجيه الاقتصاد الوطني.

وقال ان اهم المشاكل الاقتصادية التي تواجهنا هي مشكلة البطالة وعليه فقد جاءت توجهات الحكومة تخلو من اي مضامين عملية للحد من توسع هذه المشكلة فلم نلحظ في قانون الموازنة عن المشاريع الضخمة التي تؤمن فرص العمل للأردنيين وخاصة اننا سنكون امام تسعين الف خريج جامعي بحلول عام 2017.


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة